والي: مشروع للتأمين على المصريين في الخارج ونقل الجثامين على نفقة الحكومة المصرية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية د.غادة والي ان زيارتها للكويت تأتي في اطار المشاركة في حدثين الاول المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل، وهو المؤتمر الذي شرف برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والثاني هو حضور اجتماعات الدورة العادية الـ37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستضيفه الكويت على مدى يومين.

وأضافت د.والي خلال مؤتمر صحافي عقدته قبيل مغادرتها البلاد مساء امس الاول بحضور السفير المصري طارق القوني ان اجتماع وزراء الشؤون العرب شهد وضع خطة 2018/2019 وكذلك وضع اجندة القمة العربية القادمة والتي ستعقد في الرياض واجندة القمة التنموية القادمة في 2019 كما شهد تسليم رئاسة الدورة من الجمهورية التونسية الى الكويت برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، فضلا عن اجراء انتخابات المكتب التنفيذي والتي أسفرت عن انتخاب وزير التضامن الاجتماعي في مصر العربية رئيسا للمكتب التنفيذي.

وحول مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني، قالت والي ان المؤتمر شهد عقد عدة جلسات عمل تمت خلالها مناقشة اتفاقية حقوق الطفل ومدى تطبيقها في فلسطين في ظل انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لهذه الاتفاقية ودور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ودور منظمات المجتمع المدني الدولية والمنظمات الدولية الأخرى.

وردا على سؤال حول المباحثات الثنائية مع وزيرة الشؤون هند الصبيح، اشارت والي إلى انه تم الاتفاق على زيارة الوزيرة الصبيح لمصر في الفترة المقبلة بهدف مراجعة نظم العمل في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وتفعيل الآلية للفترة المقبلة.

وتحدثت الوزيرة والي عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، حيث قالت ان هذه الوزارة من الوزارات العريقة التي تأسست في عام 1932 باسم وزارة الشؤون ثم اطلق عليها مؤخرا وزارة التضامن التي تضم الشؤون الاجتماعية والتأمينات وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية وعددا من المؤسسات والهيئات الأخرى التابعة للوزارة في مجالات الحماية والرعاية والتنمية.

وفيما يتعلق باهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالمصريين في الخارج، قالت والي «ان حكومة مصر ومن اهتمامها البالغ بالمصريين في الخارج أسست وزارة الهجرة والمصريين في الخارج والمسؤولة عنها الوزيرة نبيلة مكرم التي تعد من انشط الوزيرات في الحكومة وتعمل على اكثر من محور ونتعاون معا في وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بالتأمين على المصريين في الخارج من خلال لجنة مشتركة تدرس حاليا امكانية اتاحة هذا النوع من التأمين، ومناقشة موضوع نقل الجثامين في حالات الوفاة في الخارج، وكيفية تحملها على نفقة الحكومة، فضلا عن التعاون فيما يتعلق بموضوع التأمين على الحياة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، ومناقشة تحويلات المصريين في الخارج واجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف توحيد اسعار الصرف وجذب التحويلات، بالإضافة الى ان وزارة التضامن الاجتماعي لديها تعاون مع اتحادات وجمعيات للمصريين في الخارج لتقديم خدمات للمصريين في الداخل والاستفادة من خبرات المصريين في الخارج.

وكشفت عن التوجه لتنفيذ برنامج للتأمين على المصريين العاملين في الخارج من خلال شركات خاصة بشكل اختياري، مشيرة الى انه تتم ايضا دراسة ان يكون مثل هذا النوع من التأمين اجباريا وتتم الآن دراسة عدة بدائل قد يتم الانتهاء منها قريبا.

وعلى صعيد التعاون بين مصر والكويت في مجال الشؤون الاجتماعية، أكدت والي ان هناك بروتوكول تعاون قائما بين البلدين في الوقت الحالي في مجالات رعاية ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية ورعاية المسنين وسيتم خلال الفترة المقبلة وضع خطط عمل لمناقشة اوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال تسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفية والتراثية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المشتركة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الكبار السن ودمج المعاقين في المجتمع ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد.

وحول الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي بشأن جمارك السيارات للمصريين في الخارج ومقترح تحمل البنك قيمة الجمارك كقرض على المواطن يتم تقسيطه على سنوات، أبدت الوزيرة والي الاستعداد لدراسة المقترح وايجاد سبل قانونية لتطبيقه.