تطوير أعمال قطاعات الطاقة والصناعة والنقل لتطبيق قانون حماية البيئة

ترأس رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد وفد الكويت المشارك في المؤتمر الـ 23 لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ المنعقدة في مدينة بون بجمهورية المانيا الاتحادية خلال الفترة من 6 الى 17 الجاري.

واوضح الاحمد خلال كلمة القاها ضمن الجلسات رفيعة المستوى أن الكويت تشاطر المجتمع الدولي هاجس تغير المناخ العالمي وآثاره السلبية على النظم الطبيعية والبشرية كما انها تعمل وبشكل طوعي منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994 على تنفيذ عدد من المشاريع التي من شأنها الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالإضافة الى مشاريع التكيف مع اثار تغير المناخ، كما أن قطاعات الطاقة والصناعة والنقل بالكويت، تعمل على تطوير نظم اعمالها، لتتماشى مع أهداف قانون حماية البيئة، الذي أصدرته الحكومة عام 2014، وتسعى حسب الإمكانيات المتاحة لها، الى ادخال الطاقات المتجددة ضمن مصادر الطاقة المنتجة بالدولة، لضمان استدامة الطاقة للأجيال القادمة تنفيذا لرؤية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، وتماشيا مع الالتزامات البيئية محليا واقليميا ودوليا.

وطالب بضرورة الاتفاق على المنهجيات والطرق والمبادئ التوجيهية بصورة متوازنة وعادلة بين الدول النامية والمتقدمة والالتزام بتنفيذها مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين أنشطة التخفيف وإجراءات التكيف، وإيجاد الوسائل الكفيلة لضمان التمويل المالي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية، مع مراعاة المبادئ العامة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، ومن أهمها مبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء وتفاوت القدرات، وأحقية الدول النامية في المضي قدما في خطط التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن المفاوضات الجارية ضمن مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين لتغير المناخ تعقد برئاسة جمهورية جزر فيجي بمشاركة 20 ألف مفاوض يمثلون 196 دولة، وتترأس الهيئة العامة للبيئة وفد الكويت المفاوض والذي يضم في عضويته وزارات الخارجية والنفط والكهرباء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها والإدارة العامة للأرصاد الجوية.