قال وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع ان تطوير طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) يعد احد المشاريع الحيوية لتطوير شبكة الطرق الرئيسية في البلاد ويعكس بعدا استراتيجيا يواكب خطة التنمية الشاملة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المطوع اليوم على هامش توقيع الهيئة العامة للطرق والنقل البري الاتفاقية الاستشارية الخاصة بتطوير طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) مع مكتب استشاري عالمي.
وأضاف المطوع ان المشروع سيعكس كذلك مسيرة البناء والتطوير وتعزيز البنى التحتية لمشاريع عملاقة في البلاد وفق افضل المواصفات العالمية الحديثة للطرق السريعة والجسور.
وأوضح ان مدة الاتفاقية الموقعة مع المكتب الاستشاري العالمي ستستغرق عامين مضيفا ان المشروع يهدف لتحسين جودة الطريق القائم وتطويره نظرا للكثافة المرورية العالية الحالية.
وبين ان الطريق يعتبر من اكثر الطرق كثافة وازدحاما في الكويت وذلك لربطه بالكثير من المناطق الهامة على جانبيه مثل مناطق الأحمدي والفحيحيل والفنطاس والعقيلة بمدينة الكويت.
ولفت الى ان المشروع يهدف ايضا لرفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا بما يتناسب مع التطور العمراني وزيادة الكثافة السكانية وتماشيا مع المخطط الهيكلي لدولة الكويت حتى 2030.
وذكر ان من اهداف المشروع كذلك تطوير وتحسين الطرق القائمة واعادة تأهيلها لتصبح ذات مواصفات عالمية وقياسية للطرق السريعة مع ضرورة ضمان الجودة وسرعة التنفيذ.
وأفاد المطوع بأنه سيتم تطوير الطريق القائم ليكون طريقا سريعا مرتفعا بطول اجمالي يبلغ 38 كيلو مترا ابتداء من تقاطعه مع شارع السور وطريق الاستقلال في مدينة الكويت شمالا عند التقاطع رقم (1) في الدائري الاول لينتهي عند التقاطع (ايه 78) جنوب الاحمدي مع ميناء عبدالله جنوبا اضافة لتطوير 22 تقاطعا و12 جسر للمشاة على امتداد الطريق.
وذكر ان المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مجموعات تضمن الاولى دراسة الجسر الممتد من شارع السور الى مدينة الاحمدي.
واشار الى ان المجموعة الثانية من تنفيذ المشروع تشمل انشاء الجزء الاول من الجسر بدءا من الاحمدي الى طريق الدائري السادس بطول 20 كيلو مترا متضمنا انشاء هيكل الجسر والتقاطعات والمداخل واعمال نقل الخدمات العامة.
ولفت الى ان المجموعة الثالثة تتضمن استكمال انشاء الجسر بدءا من الدائري السادس وصولا لمدينة الكويت بطول 16 كيلو مترا متضمنا كل الخدمات اللازمة موضحا انه تم الاخذ بالاعتبار عند تصميم هذا المشروع المسار المقترح للمترو والنقل العام الخاص بالحافلات ضمن أعمال تطوير الطريق.
من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.احمد الحصان ان الاتفاقية تشمل عدة مراحل يقوم بها المكتب الاستشاري بإنجازها خلال مدة الاتفاقية.
وأضاف الحصان ان المرحة الاولى من الاتفاقية تتضمن دراسة الجدوى لمدة 12 شهرا وتشمل القيام بالاعمال المتعلقة بالدراسة الميدانية والطبوغرافية والبيئية والمرورية والخدمات الاساسية وتقييم المخاطر والتقييم الهندسي.
وبين ان المرحلة الثانية تتضمن التصميم التمهيدي لمدة 8 أشهر وتشمل قيام المستشار العالمي بتقديم ثلاثة بدائل تصميمية للتصميم التمهيدي لتحسين اداء الطريق وفقا للمعايير العالمية والمحلية.
وذكر ان المرحلة الثالثة تتضمن اعداد مستندات ووثائق المشاريع (اختيارية) لمدة شهرين في حين تتضمن المرحلة الرابعة تقييم العطاءات واعداد المستندات ووثائق العقد (اختيارية) لمدة شهرين فيما تشمل المرحلة الخامسة تأهيل المقاولين (اختيارية) لمدة ثلاثة اشهر وتكون ضمن مرحلة التصميم التمهيدي.
وأوضح ان الاتفاقية تتضمن اعمال الخدمات الاختيارية مثل الهندسة القيمية ودراسة تقييم المخاطر الكمي وبرنامج التدريب وتدريب جهاز الوزارة والجولات الدراسية.
وأكد الحصان ضرورة تنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة من قبل مقاولين اصحاب كفاءة وخبرة عالية في مجال تقنية الجسور والطرق السريعة لضمان جودة وكفاءة المشروع وانجازه وفق البرنامج الزمني المقرر له والميزانيات التقديرية المعتمدة له.
وأشار الى انه سيتم قريبا توقيع اتفاقية تطوير الطريق الدائري الرابع وهي حاليا في مرحلة اخذ موافقة الجهات الرقابية عليها.