أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر اليوم للمستثمرين ورجال الاعمال الكويتيين أن الحكومة المصرية تعمل من أجل حل اية مشكلات وعقبات يواجهونها تسهيلا لعملية الاستثمار في بلادها.
وقالت نصر في اجتماع مجلس التعاون المصري - الكويتي ان قانون الاستثمار المصري الجديد عالج بعض المعوقات التي تعترض انشطة الاستثمارات الأجنبية بحزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية في الاجراءات والتراخيص.
واضافت امام نخبة من المستثمرين الكويتيين الى أن بلادها تقوم ببرنامج اصلاحي شامل من خلال فك التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية كما أسست مركزا لتأسيس خدمات المستثمرين للقضاء على أي مشكلات بهدف تعميم الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة.
وأشارت الى حل جميع المشكلات المعروضة على الوزارة مبينة ان مصر تشهد تطورات ايجابية ستصب في صالح المستثمرين للقضاء على بعض الظروف غير المؤاتية "التي كانت ناجمة عن تداعيات الثورة".
وقالت "نضع منظومة من أجل وضوح الثقة بين القطاعين العام والخاص بهدف افراز نقلة نوعية تساعد المسستثمرين والمستثمرات بالاضافة الى دعم المرأة من خلال شباك واحد متكامل".
وذكرت ان هناك حوافز ضريبية تصل الى 50 في المئة من الكلفة الاستثمارية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار مثل الصعيد وسيناء مشيرة الى أن القانون الجديد راعى حقوق المستثمرين وارباحهم الناجمة عن استثماراتهم ولا خوف من تعرضها لاية مشكلات.
و حول آخر الاجراءات الداعمة التي تتخذها الحكومة المصرية من اجل الحفاظ على سعر صرف الجنية المصري اوضحت نصر ان سعر الصرف (التعويم) متروك لأليات السوق حسب العرض والطلب.
واضافت أنه كلما زادت الانتاجية زاد النمو الاقتصادي وهذا ما تسعى اليه الحكومة التي تشهد اجراءات جديدة مبينة ان شراء الصكوك والسندات لم يعد قاصرا على القطاع العام بل تعدى الأمر الى اجتذاب المستثمرين للشراء اذ استثمرت بعض البنوك الأجنبية بالفعل في سندات الخزانة المصرية.
وذكرت ان مصر تضع خريطة استثمارية شاملة سواء للصناعة أو التعليم او الصحة او الطاقة المتجددة مبينة أنه لا توجد مشكلات بشأن الأراضي المراد استثمارها والى أي جهة تتبع سواء أكانت مدنية أم عسكرية.
واشارت الى أن القانون الاستثماري الجديد يعطي رخصة واحدة لتسهيل الاجراءات الخاصة بالنشاط الاستثماري والوزارة تعمل على حل النزاعات مبينة استطاعتها تقليص المشكلات والنزاعات والشكاوى التي بلغت 550 شكوى ونزاعا واستفسارا وموضوعات عالقة لتنخفض الى 320 حالة.
وعما اذا كانت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد تراعي ملكية العرب في سيناء وحماية المستثمرين من القرارات التعسفية قالت نصر انه لا يوجد قانون يخص سيناء ولكن هناك محافظ لشمال سيناء واخر للجنوب علاوة على هيئة قومية لتنمية سيناء لديها دراية بالتطورات على اعتبار أن سيناء منطقة حساسة.
واضافت "ثمة بعض المناطق في سيناء تقدم حاليا لمستثمرين في الامارات والكويت والسعودية يطلق عليها مناطق اقتصادية خاصة من الممكن الاستثمار فيها" مؤكدة انه لا يجوز لأية جهة ادارية اتخاذ موقف قضائي الا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للاستثمار.
وذكرت أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحرص على البعد الأمني في هذه المناطق لتفادي أي مشكلات خاصة وأن المنطقة بها بعض الجهود الأمنية لمحاربة الأرهاب.
وحول مشاريع (بي.او.تي) المطروحة أمام المستثمرين قالت نصر "نحن نشجع الطاقة المتجددة والغاز والبترول كما أننا نسعى الى تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي نظرا لأننا نواجه تحدي البطالة في مقابل الزيادة السكانية ما يجعلنا في تحد دائم".
واوضحت أن قانون الغاز سمح للقطاع الخاص بالاستثمار فيه الأمر الذي يطبق ايضا في الكهرباء داعية المستثمرين الكويتيين الى حضور فعاليا مؤتمر ال(كومسا) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.
ومن جهتها دعت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر لحكومة المصرية للنظر في موضوع حرية خروج ارباح الأموال المستثمرة من مصر على أن لا تكون مشروطة بتوافر الدولار "ولابد من أن يتأكد المستثمرون من عودة أموالهم علاوة على العمل على طرح مزيد من الحوافز خلال هذه الفترة لاستقطاب الاستثمار".
واشارت الى ان الاقتصاد المصري يمر بحالة من التحسن ما ساهم في ارتفاع النمو بنسبة 4 في المئة في النصف الأول من السنة ومن المتوقع ان ترتفع النسبة مع نهاية العام.
وبدورها طرحت نائب الرئيس التنفيذي في شركة (اسيكو) للصناعات الهندسية غصون الخالد امكانية الاستثمار في أراض تطرحها المؤسسة العسكرية خاصة وان (اسيكو) تمتلك نشاطا يخص مواد البناء ولها استثماراتها في الخليج وترغب بالاتجاه الى مصر.
وكانت مصر قد اصدرت قانون الاستثمار المصري الجديد وهو يشتمل على بعض الحوافز العامة منها استفادة الشركات والمنشات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسوم جمركية بفئة موحدة مقدارها 2 في المئة على جميع ما تستورده من معدات وأجهزة لازمة لانشائها.
كما يشتمل القانون على حوافز خاصة منها التأكيد على ضمان الاستثمار وتسهيل اجراءات ممارسة الأعمال وانهاء المنازعات الاستثمارية ومنح المستثمرين ضمانات جدديدة منها حرية تسعير المنتجات وحماية المشروع من القرارات التعسفية وتنظيم توظيف الأعمال الأجنبية.
ويتضمن القانون سمات أخرى تكفل سهولة ممارسة الأعمال ووجود وحدة ادارية لخدمات المستثمرين فضلا عن احتواء القانون مواد تؤدي الى تحسين وسائل تسوية المنازعات من خلال لجنة التظلمات وقرارات اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات الاستثمارية علاوة على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.
يذكر أن مجلس التعاون المصري - الكويتي هو مجلس يهدف إلى تفعيل العلاقات بين البلدين في إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة بين الدولتين الشقيقتين.