الصويان لـ «الأنباء»: إيقاف الصيد بالجر الخلفي مرفوض

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن قرار «الثروة السمكية» بشأن إيقاف الصيد بالجر الخلفي مبهم ومرفوض، مشيرا إلى انها توافق على اي كتاب يرد إليها من الهيئة العامة للبيئة دون النظر إلى مصالح الصيادين والمستهلكين، موضحا في الوقت ذاته ان نقعة الشملان تراث كويتي والسفن ترسو فيها منذ القدم لذا فإن «تواجدنا فيها ليس مخالفا». وأوضح الصويان في لقاء مع «الأنباء» ان النفق الذي تعبره العلاقة بين الاتحاد والهيئة أصبح مسدودا بفعل قرار ووقف «الجر الخلفي» وهذا ما دعانا إلى المطالبة بتثمين قطاع الصيد وإنصاف الصيادين في البلاد، لافتا إلى أن قطاع الصيد يحتاج إلى إنقاذ ودعم ومساندة واتخاذ قرارات صائبة تخدم المصلحة العامة، متحدثا عن الكثير من المشكلات التي يعاني منها قطاع الصيد، وفيما يلي التفاصيل:

بداية، تصرون دائما على إنشاء قرية للصيادين وهناك وعود تلقيتموها سابقا، فلماذا لم يتم حتى الآن إنشاء القرية؟

٭ بعد إزالة قرية الصيادين في 30 مايو 2000، لم يتم اتخاذ موقع بديل، والأمر حتى الآن معلق والصيادون مشتتون، فبعضهم في شرق والبعض في نقعة الكوت وأماكن أخرى، وكان من المفترض ان يكون هناك دعم من الحكومة لهذا القطاع الحيوي، وليس الأمر مرتبطا فقط بقرية الصيادين فقبل فترة كان هناك سكن مؤقت عند المشفى الأميري تمت إزالته، وهذا ما أدى إلى هجرة المهنة ومغادرة أكثر من ثلث الصيادين البلاد.

هل بإمكانك أن تفسر لنا ما معنى ان يكون الصيادون بدون قرية خاصة بهم؟ وما الأسباب التي تحول دون ذلك؟

٭ لا نعرف الأسباب، والأمر ضبابي بالنسبة إلينا، هناك موافقة لبناء قرية متكاملة للصيادين منذ 1992 لمدة 3 سنوات وبمساحة 144 ألف متر مربع، ولكن للأسف حتى العام 2000 لم يتم الإنشاء، وتمت إزالة المكان ولا بديل حتى الآن.

لماذا تعتقد أن ذلك يجعل الصيد مهنة طاردة؟

٭ بالطبع، فإذا لم يجد الصياد قرية ونقعة فيها كل الخدمات، فمن الطبيعي ان يكون القطاع والعمل بهذه المهنة طاردا، نحن نتعرض لخسائر كبيرة، حيث نحتاج إلى مخازن ومساحات لتخزين المصيد والمعدات ومراس لربط اللنجات بعد نهاية موسم الربيان.

ناديت كثيرا بدعم الصيادين ولكن لماذا وصلتم لنفق مسدود في العلاقة بينكم وبين الهيئة وطالبتم بتثمين قطاع الصيد وبيعه؟

٭ نعم الأمر وصل لنفق مسدود مع «الثروة السمكية»، فبعد أن سلمت الأمر للهيئة العامة للبيئة أصبحت لا تملك شيئا، وآخر قرار من البيئة صدر بوقف الصيد بالجر الخلفي، وأؤكد أننا نعمل تحت مظلة «الزراعة» وهي التي تحدد مواسم الصيد وفتحات الشباك، وحظر الأسماك وفق المصلحة العامة، أما ما رأيناه من ان الزراعة توافق مباشرة على اي كتاب يردها من «البيئة» أمر مستهجن.

اتخذتم موقفا برفض قرار إيقاف الصيد بالجر الخلفي؟

٭ نحن باختصار شديد نرفض وبشدة قرار ايقاف الصيد بالجر الخلفي، و«الثروة السمكية» لا تعلم شيئا حول هذه الأمر، ولا توجد دراسة لديها، وإذا كان هناك توجه من اللجنة الفنية او توصية من مجلس إدارة الهيئة فليتم إظهارها وتقديمها إلينا، وهناك كتاب أرسل في 2016 بخصوص إيقاف الجر الخلفي ولم يتم إيقافه.

ولكن الصيادين - حسب الهيئة العامة للبيئة - يتسببون في إيذاء البيئة وتلويث البحر في نقعة الشملان، إلى اي مدى ترى صحة ذلك؟

٭ «البيئة» مصرة على إغلاق نقعة الشملان منذ سنتين لأنها ترى هذا المكان ليس قانونيا بالنسبة للصيادين، مع العلم ان النقعة تراثية وتاريخ الكويت يشهد بأن سفن الصيد كانت ولا تزال تقف فيها، ولكن عندما تم إرجاء الإغلاق وتوفير البديل، وتأجيل ذلك لمدة 3 سنوات بقرار من مجلس الوزراء، وجدنا ان البيئة حضرت بداية العام وتم حجز ومخالفة 181 لنچا وطرادا كانت مهيأة للعمل في موسم الربيان.

ما الذي قمتم به للحفاظ على نظافة النقعة؟

٭ وضعنا إعلانات للمحافظة على البيئة بأموالنا الخاصة، ووفرنا طرادا وعاملين بمعاش شهري لتنظيف النقعة يوميا، نحن نرفع مئات الكيلوغرامات من الأوساخ يوميا، والأطنان شهريا من قوارب النزهة وغيرها.

ما الخطوات التصعيدية المتوقعة من قبلكم؟

٭ نحن نقف مع أصحاب رخص الجر الخلفي فرخصهم باتت ملغاة، وأصحاب الحلال سيرفعون دعوى ضد «الثروة السمكية».

هل من خسائر يتكبدها الصيادون نتيجة هذه القرارات التي وصفتها بـ «غير المدروسة»؟

٭ لا شك في ذلك، وإذا كان هناك رغبة لدى «الثروة السمكية لتثمين القطاع فلتفعل ولتخير أصحاب الرخص بين القرقور والغزل، فالخسارة كبيرة لدى أصحاب الرخص ولديها التزامات مع البنوك الصناعية والدلالين، كل لنچ يحتاج إلى 10 آلاف دينار مع بداية الموسم، ومصروف 500 دينار لدخول البحر، والتجهيز يتم على حسابنا الخاص، والدعم الحكومي ضئيل جدا، تم منح 60 ألف دينار أعلافا لمزارع الأسماك، لدينا 53 مزرعة سمكية وأسماكها ليست في السوق.

كلمة أخيرة.

٭ نحن متفائلون بالرئيس الجديد للقطاع علي الفارسي ونأمل ان يتفهم المطالب، ونناشد الحكومة إنقاذ مهنة الصيد والاجتماع معنا والاستماع لمطالبنا، وندعو أعضاء مجلس الأمة للتحرك ودعم مطالبنا.