مهدي: «أمانة التخطيط» تعكف على إعداد خطة التنمية الرابعة

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن القطاعات المعنية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعكف في الوقت الحالي على إعداد خطة التنمية الرابعة 2019/2018 ضمن الخطة الإنمائية الثانية 2015/ 2020 كي يتم رفعها الى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء تمهيدا لاطلاع مجلس الأمة على تفاصيلها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به د.مهدي على هامش ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية امس الخاصة بإعداد التقرير الوطني السنوي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء، بحضور الأمين المساعد لشؤون المجلس واستشراف المستقبل هيفاء المضف، ومدير الإدارة المركزية للإحصاء عثمان العثمان.

وأوضح أن الأمانة العامة للتخطيط تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل التأكد من وجود الاعتمادات المالية للمشاريع التنموية والتأكد كذلك من أن هذه المشاريع من ضمن أولويات الجهات.

وحول ورشة العمل، أشار مهدي إلى أن مثل هذه الورش تم تحديدها عن طريق اللجنة الدائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أجندة 2030، لافتا الى أن الكويت حريصة على تفعيل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة التي وقعت عليها في عام 2015 مع بقية دول العالم تحت شعار لن نترك أحدا في هذا الكوكب من خلال اللجنة الدائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ولفت الى أن ورشة العمل تضم جميع الجهات الحكومية للتعريف بأهداف التنمية المستدامة المسؤول عن تنفيذها كل جهة على حدة، مشيرا الى أن اللجنة الدائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تضم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء ووزارة الخارجية، كاشفا انه يجري في الوقت الحالي إعداد التقرير الوطني الطوعي والذي تقدمه الدول لإظهار مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة واتفق عليها قادة دول العالم.

وأوضح أن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة يتضمن مجموعة من الغايات والمؤشرات، كما قدمت الدول تقاريرها الطوعية للعرض في الأمم المتحدة لتبين مدى تنفيذ هذه الأجندة.

وأوضح أن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح شكلت اللجنة الدائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أن تكون اللجنة بمنزلة منصة تجمع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء ووزارة الخارجية وينتمي اليها القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة الى مراقبين دوليين من البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وديوان المحاسبة، حيث إن التقرير الصادر عن اللجنة سيكون تقريرا وطنيا يشتمل على جميع قطاعات الدولة يبين مدى التزام الكويت بتنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

بدورها، قالت الأمين المساعد لشؤون المجلس واستشراف المستقبل هيفاء المضف إن هذه الورشة جاءت بناء على التزام من الكويت بالتوقيع مع دول العالم على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة الى انه تم تشكيل اللجنة الدائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن هذه الورشة تأتي في إطار توصيات اللجنة بحيث يتم تنظيم ورش تعريفية لكل الجهات الحكومية التابعة لكل وزير للتعرف على مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، قال مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء عثمان العثمان إن هذه الورشة تعد إحدى الورش التي تمت إقامتها في مقر الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بهدف تعريف الجهات الرسمية بالمتطلبات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واحتياجات الأمانة العامة للتخطيط والإدارة المركزية للإحصاء للمؤشرات وكيفية ترتيبها، مشيرا الى أن الإحصاء لها وجهة نظر في أن أي تخطيط وتنمية لا بد وأن يكونا مبنيين على إحصاءات ومؤشرات دقيقة.