أكد وزير العدل وزير الأوقاف والنائب السابق يعقوب الصانع، أن مقترح قانون العفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت بالفترة من٢٠١١ حتى ٢٠١٦ تكتنفه شبهة دستورية.
وقال الصانع عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن المقترح يخالف خصائص القواعد القانونية فالقاعدة القانونية عامة مجردة فلا يمكن تفصيل القانون لبعض المتهمين ولجرائم مختلفة بقانون عفو واحد.
واضاف الصانع انه لا يتصور أن تقبل الحكومة هذا المقترح، معتبرًا انه أبر تخديرية لا أكثر.