بالفيديو.. الأحمد: إلغاء التخييم أو خصخصته مرهون بنتائج الموسم الحالي والتزام المخيِّمين بالقانون ومعايير «البيئة» و«البلدية»

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ان طرح مسألة إلغاء موسم التخييم او خصخصته او استمراره كما هو عليه مرهون بنتائج الموسم الحالي وحجم الضرر البيئي الناتج عنه ومدى التزام رواد البر بالقانون والمعايير الخاصة بالتخييم المفروضة من قبل البيئة والبلدية.

كلام الأحمد جاء على هامش مشاركته في الحملة التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع شركة نفط الخليج والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتوزيع الشتلات على المواطنين ورواد المخيمات في المنطقة الجنوبية صباح أمس.

إلغاء موسم التخييم

وشدد الأحمد حول إمكانية إلغاء موسم التخييم على ان هذا القرار ليس فرديا وانما تدخل فيه عدة جهات كالبلدية والبيئة وجميع أعضاء مجلس إدارة البيئة، لافتا الى أنه في حال مرور موسم التخييم بشكل جيد فلن يتم التطرق إلى إلغائه، ولكن في حال كان حجم المخالفات كبيرا فسيتم عرض موضوع الإلغاء على مجلس الإدارة للقيام بالواجب.

وبشأن وجود مقترحات لخصخصة موسم التخييم قال إن هناك فكرة يتم بلورتها لترتيب موسم التخييم عبر توفير مساحات كبيرة تطرح على شركات مؤهلة للقيام بتنظيم العملية، لاسيما ان هناك تشتتا في المخيمات بالطريقة المعمول بها، اما في حال حصرها بشركة واحدة فيمكن التحكم بالأمر ومخالفة الشركة مباشرة في حال إخلالها بالنظام البيئي.

وأضاف ان هناك دراسة تعمل الهيئة على إعدادها بهذا الشأن وسيتم التعامل معها بجدية بعد النظر في نتائج موسم التخييم الحالي.

حملات التخضير

وعن الحملات الخاصة بتوزيع الشتلات قال انها لمساعدة اصحاب المخيمات في زيادة الرقعة الخضراء في البلاد بأشجار مثل الرمث والعرفج بهدف زيادة النباتات الفطرية التي تساهم في التنوع الاحيائي، لافتا الى ان هذه الحملات ستكون مستمرة وبالتعاون مع جهات مختلفة في مختلف مناطق التخييم.

وأشاد بالتعاون من قبل رواد المخيمات قائلا: «لمسنا التزاما من قبل المواطنين وتعاونا مع حملات توزيع الشتلات لزيادة التنوع الاحيائي»، متمنيا على رواد البر عدم جرف التربة او القيام بأي ممارسات تؤدي الى زيادة التدهور في البيئة البرية، مشيدا بالتزام المواطنين في الموسم الحالي عن المواسم السابقة بشكل كبير وهذا ما بينته الجولة على المخيمات الجنوبية حيث التزم اصحاب المخيمات بمناطق التخييم المحددة.

المخيمات المخالفة

وعن وجود مخيمات مخالفة في خارج مناطق التخييم المحددة من قبل البلدية في بعض المناطق، أكد انه تتم مخالفة وإزالة هذه المخيمات وفي حال عدم إزالتها تخالف الهيئة صاحب المخيم والبلدية، مؤكدا ان البلدية تعمل على إزالة كل المخيمات خارج النطاق المسموح فيه.

وقال ان المخالفات تطول جميع المخيمات التي تقام في غير مواقعها والتي تم تحديدها بالتعاون مع البلدية كما تخالف كل المخيمات التي تستخدم الخرسانة في مناطق التخييم وكذلك ترويف المخيمات وجرف التربة، معلنا عن تحرير مخالفات عديدة في هذا الشأن.

وحول عدد المخيمات التي تمت مخالفتها منذ بداية الموسم حتى تاريخه قال انه لم يتم حصر أعداد المخالفات التي تزداد يوميا بانتشار الضباط القضائيين في جميع مناطق التخييم، آملا ان يتم الحد من المخالفات في المواسم اللاحقة باتخاذ الإجراءات القانونية.

لا أمر صلح إلا بعد دفع الغرامة والـ 5000 ليست مغلظة

فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على مخالفي القانون بغرامة الـ ٥٠٠٠ دينار، أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد أن هذه العقوبة ليست مغلظة وانها وجدت لمساندة المواطنين «حتى لا يخالفوا» وبالتالي لا يمكن القول ان عدم المخالفة هو بسبب وجود غرامة كبيرة وانما هو بدافع الاهتمام بالشأن البيئي، لافتا الى انه سيأخذ بالحسبان الوضع العام فيما يتعلق بالمخالفات والغرامات على ان يتم تحرير المخالفات وفق بعض المواد، ولكن في الوقت ذاته لن يتم السماح للعامة بتدمير البيئة في البلاد.

وعن إمكانية إعفاء المخالف من قيمة الغرامة والاكتفاء بأمر الصلح، اكد انه لا يتم أمر الصلح إلا بعد دفع الغرامة المالية كتعويض بيئي، وأي مخالفة يتم تحريرها من قبل الضباط القضائيين لأي مخيم مخالف فعليه ان يدفع غرامته التي تتدرج من ٥٠ دينارا وصولا الى ٥٠٠٠ دينار.

وأكد ان جميع المخالفات الموجودة في القانون البيئي تم تطبيقها وصدرت فيها مخالفات وجار تحصيل قيمها او التحويل الى النيابة العامة.

وحول الأنشطة التجارية والمحال المنتشرة بين المخيمات قال ان الهيئة غير مسؤولة عن هذه الأنشطة التي تصدر تراخيصها البلدية، ودور الهيئة رقابي لا أكثر.