البسيس: خطة لإقرار المطالب العمالية المشروعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية

هنأ رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجموع العاملين في الدولة والشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة المولد النبوي أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وأعلن البسيس في تصريح صحافي عن انتهاء الاتحاد من إعداد خطة طموحة سيتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق فيما بين الاتحاد ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات تتمحور هذه الخطة حول التحرك خلال المرحلة المقبلة وبعد إقرار التشكيل الحكومي للتباحث مع الوزراء الجدد ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية لإقرار المطالب العمالية المشروعة وفقا للوائح والقوانين أبرزها الكوادر والبدلات والحوافز وإعادة النظر في استثناء بعض الفئات من نظام البصمة خاصة الفئات التي تتسم مهامهم بالميدانية والموقعية وليست أعمالا مكتبية بما يدفع عجلة الإنتاج في المواقع ويحقق الصالح العام، مؤكدا ثقة الاتحاد والنقابات في وطنية وتفهم الوزراء الجدد للمطالب العمالية والدور الذي تؤديه العمالة الوطنية في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، فالجميع يعمل للمصلحة الوطنية سواء الأجهزة التنفيذية من الوزارات والجهات الحكومية أو مؤسسات النفع العام كالاتحادات والنقابات العمالية.

وأضاف: التشكيل الحكومي الجديد قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عنه، لذا، نتمنى أن يمثل الجسد النقابي في التشكيل الوزاري من خلال توزير أحد قياداته ورموزه، فالحركة النقابية الكويتية فرخت العديد من الأسماء والشخصيات التي أثرت العمل العام في كل المجالات، موضحا أن عدد العاملين في القطاع الحكومي وفقا للإحصاءات الحكومية الأخيرة تجاوز ٣٧٠ ألف موظف (عمالة وطنية) فقط ما يجعل هذه الشريحة المهمة تستحق من يمثلها داخل التشكيل الحكومي المزمع، مؤكدا أن التمثيل النقابي العمالي في التشكيل الحكومي سيخدم توجه الدولة نحو تطوير الأداء الحكومي وتطوير مهارات العنصر البشري في كل الوزارات والجهات الحكومية والذين يعانون حاليا من مشاكل وظيفية تحول بينهم وبين أدائهم لواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه منها على سبيل المثال الرسوب الوظيفي وعدم إقرار البدلات والحوافز والقوانين واللوائح الوظيفية القديمة التي لم تعد مناسبة لدفع مسيرة العمل داخل القطاع الحكومي، فلا يمكن أن تحدث تطويرا للأداء الحكومي وتنمية للعنصر البشري من خلال قوانين ولوائح أقرها المشرع في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لم تعد صالحة للعصر الحديث.