- الأحمد: الجهل بالقانون وقلة حرص مرتادي الشواطئ على النظافة من أسباب زيادة حجم المخلفات على الشواطئ والأماكن العامة
دارين العلي
أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد عن العمل على تأهيل 70 ضابطا قضائيا إضافيا خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لانخراطهم في العمل الميداني في رصد المخالفات البيئية المختلفة والواردة في القانون البيئي الجديد.
وقال الاحمد على هامش توقيعه مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين أمس إن هدف الهيئة من هذا التوجه هو الحد من المخالفات التي تتعرض لها البيئة ونشر التوعية البيئية بين أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة من التدهور.
وأوضح فيما يتعلق بازدياد حجم المخلفات على الشواطئ والاماكن العامة المحاذية، أن من أسبابه جهل القانون وقلة حرص مرتادي الشواطئ على النظافة العامة وعدم توافر العدد الكافي من الضباط القضائيين لانتشارهم في مختلف المناطق وهذا ما تسعى الهيئة لمعالجته بالتعاون مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت بهدف الحد من الظواهر السلبية على الشواطئ والتي تعتبر من الملوثات الخطرة على البحر.
وفيما يتعلق بالاتفاقية قال الاحمد انها تستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا وتشمل مجالات مختلفة أبرزها التوعية البيئية للقانونيين والتعريف بقانون حماية البيئة من خلال التدريب المتبادل بين الطرفين حيث تضمنت الاتفاقية تسع مواد للتعاون المشترك في المجالات القانونية والتشريعية ذات الصلة بالقضايا البيئية.
ولفت الاحمد الى أن الاتفاقية تسعى الى تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في مجال الالتزام القانوني بالاتفاقيات والمعاهدات البيئية الدولية التي تساهم في حل القضايا البيئية الملحة في البلاد، مشيرا الى تنظيم دورات تدريبية مشتركة ومتخصصة في المجالات البيئية والقانونية بهدف اكتساب المهارات المناسبة لتطبيق قانون حماية البيئة وزيادة الوعي بأهمية ربط القانون بالقضايا والمشاكل البيئية.
وأوضح أن الاتفاقية تسهم بتنفيذ البرامج التدريبية لتأهيل الضباط القضائيين من موظفي الهيئة والجهات المعنية بتطبيق القانون، كما تفتح المجال امام تنظيم الانشطة التوعوية البيئية المشتركة وتنظيم ورش العمل والندوات البيئية والقانونية والتثقيفية بالاضافة الى التنسيق لتنظيم المؤتمرات المحلية والاقليمية والعالمية حول الجوانب القانونية في مجال حماية البيئة.
بدوره، قال رئيس جمعية المحامين بالإنابة شريان الشريان إن مذكرة التفاهم تنبع من إيمان مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الاحمد بالشراكة المجتمعية والتي تتعلق بإشراك مؤسسات المجتمع المدني بدعم الهيئة ومشاريعها الخاصة بالحفاظ على البيئة العامة وتطوير الفكر البيئي في البلاد.
وقال إن قانون حماية البيئة الجديد فيه من المواد والمخالفات والغرامات ما يتطلب التوعية الجماهيرية التي ستكون من ضمن مهام جمعية المحامين وفق الاتفاقية، لافتا الى الوعي حاليا هو مقياس رقي الدول وتطورها.
واعتبر أن الكويت أصبحت من الدول الرائدة في مجال العمل البيئي بالرغم من التأخر في إقرار القانون البيئي إلا ان الهيئة سابقت الوقت واستطاعت من خلال جهودها بوضع هذا القانون موضع التنفيذ أن ترفع اسم الكويت في مجال العمل البيئي الى مصاف الدول المتقدمة.
ولفت الى ان المذكرة تهدف الى تدريب الطاقات القانونية الخاصة بعمل الضبطية القضائية وكذلك مد يد العون في دعم الجهود الرامية الى تطوير قوانين البيئة التي تحتاج الى التطوير دائما بهدف اعادة تأهيل البيئة الكويتية ونشر التوعية بين الجمهور.