المطوع: أتمنى أن تصدح قاعة عبدالله السالم اليوم بالتهليل والتبريك لإقرار قانون حقوق ذوي الإعاقة

أكدت أمين عام الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين والسكرتير الوطني للتأهيل الدولي منيرة المطوع أن الكويت دائما سباقة ومن أوائل الدول التي سنت تشريعات وقوانين تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك في كلمة للمطوع بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين قالت فيها: «اعتاد العالم ان يحتفل في الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للمعاقين الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة عام 1981 إيمانا منها بأهمية تطوير وتحفيز ودمج هذه الفئة في المجتمع ورفع مستوى الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراك جميع فئات المجتمع في معالجة قضاياهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ مـــن المجتمــع. أتمنى ان يكون احتفالنا لهذا العام احتفالين، احتفال باليوم العالمي للمعاقين واحتفال أكبر بإقرار القانون الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فالجميع في انتظار تلك اللحظة الحاسمة التي ستُكلل عمل وجهد وتدقيق ومراجعة ممثلي جميع الهيئات والمؤسسات التي تعنى بالأشخاص المعاقين في الكويت بالنجاح والتوفيق، تلك اللحظة التاريخية التي ستُنصف أبناءنا وإخواننا ذوي الإعاقة وتمنحهم ما أُغفل من حقوقهم. لقد كانت دولة الكويت دائما سباقة ومن أوائل الدول التي سنّت تشريعات وقوانين تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة، واذكر انني قدمت مسودة قانون لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1980 بمناسبة عقدها لمؤتمر دولي بمناسبة السنة الدولية للمعاقين التي رأت تشكيل لجنة وزارية تتألف من جميع الوزارات المعنية كالصحة والتربية والشؤون والفتوى والتشريع مع الاستعانة بالمختصين وذوي الخبرة حيث عملنا على دراسة مسودة القانون. حيث استمر العمل لشهور عدة عُرضت خلالها مسودة القانون على العديد من الهيئات والوزارات ذات العلاقة وأجريت التعديلات اللازمة، وفي ديسمبر 1981 وقبل الاحتفال بالسنة الدولية للمعاقين قدمنا مشروع القانون الى سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه الذي عبر عن سعادته وقال «الأشخاص المعاقون لهم حقوق وعليهم واجبات»، واستمر العمل لدفع مشروع القانون وبعد عدة مراحل من البحث والدراسة صدر قانون رعاية المعوقين رقـــم 49 لسنــــة 96. أتمنى ان يتم إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «الجديد» في هذا اليوم وألا يأخذ سنوات طويلة من البحث والدراسة كما حدث مع القانون القديم. ان قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الذي يتكون من 72 مادة جاءت بنوده موافقة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد عالج القصور في القانون القديم وصحح أوضاع المعاقين من جميع النواحي الصحية والتعليمية والتأهيلية والإسكان والتأمينات وغيرها. وفي ختام كلمتي هذه أتمنى ان تصدح قاعة عبدالله السالم يوم الخميس الثالث من ديسمبر بالتهليل والتبريك لإقرار «قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» ليكون أطيب تهنئة لأبنائنا ذوي الإعاقة بهذه المناسبة. كل الشكر والتقدير للجنة شؤون المعاقين بمجلس الأمة وممثلي الجهات التي تعنى بالمعاقين الذين لم يدخروا جهدا في دراسة وتدقيق وتعديل بنود القانون لتواكب أحدث التشريعات والقوانين. وندعو الله عز وجل ان يوفق حكومتنا الرشيدة لما فيه خير ورفعة أبنائنا وبناتنا ذوي الإعاقـــة.