دارين العلي
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن ميزانية الهيئة التي أقرت مؤخرا غير كافية لأداء جميع واجبات الهيئة المنصوص عليها في القانون البيئي. وقال الاحمد في تصريح خاص لـ «الأنباء» إنه سيتم العمل على تدعيم المبالغ في الميزانيات القادمة لأن المبالغ المرصودة حاليا والتي تبلغ 25 مليون دينار، لن تسمح للهيئة بالقيام بواجباتها الكاملة. وأكد أن الهيئة ستطلب ميزانيات تعزيزية للميزانية الحالية وستقدم مبالغ مضاعفة في مشاريع الميزانيات خلال السنوات القادمة لكي تتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في القانون البيئي والتي تحتاج إلى ميزانية أكبر للتمكن من تطبيق هذا القانون.
وفي سياق منفصل وحول تكليف الهيئة بالتعاون مع «الابحاث» و«الزراعة» للقيام بدراسة المخزون السمكي من قبل مجلس الوزراء، قال الأحمد ان من واجب هذه الجهات التعاون فيما بينها للحفاظ على الثروة السمكية التي تعتبر ثروة قومية لوضع حد لتدهورها واختفائها.