«ماراثون» اللحظات الأخيرة دفع باستجواب العبدالله إلى «طرح الثقة»

حسين الرمضان ــ موسى أبو طفرة ــ ماضي الهاجريوتضمن طلب طرح الثقة تواقيع النواب دعيج الشمري، علي العمير، د.فيصل المسلم، محمد المطير، عبدالله عكاش، حسين مزيد، جابر المحيلبي، د.سعد الشريع، د.ضيف الله بورمية ومرزوق الحبيني. وبدأ المجلس في جلسته امس مناقشة الاستجواب المقدم من النواب د.وليد الطبطبائي، د.جمعان الحربش واحمد الشحومي الى وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله بصفته بعد التصويت على سحب رسالة الحكومة بشأن عدم دستورية بعض محاور الاستجواب. وطلب رئيس المجلس جاسم الخرافي من الوزير العبدالله اعتلاء منصة الاستجواب ايذانا ببدء المناقشة. وقبل بدء المناقشة، اعترض بعض النواب على رسالة الحكومة الى المجلس بشأن عدم دستورية بعض محاور الاستجواب، الامر الذي دفع بالخرافي الى طلب التصويت على سحب الرسالة، فكانت النتيجة ان ايد 43 نائبا السحب من اصل 58 نائبا حضروا الجلسة. وفيما اعتبر النائب د.وليد الطبطبائي ان وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله «اخل» بمسؤولياته و«فرط» في عمله كوزير في وزارة «حيوية ومهمة» تعنى بحياة وارواح البشر، وجه خلال مناقشة المحور الاول من الاستجواب والمتعلق بتجاوزات ادارية وفنية انتقادات الى الوزير، معتبرا ان الامر وصل الى «مرحلة لا يمكن السكوت عنها». اما النائب د.جمعان الحربش فأكد ان الوزير لا يقوم بمهامه ازاء حقيبة الصحة وانه لم يجتمع مع مسؤولي الوزارة «مدة تسعة اشهر»، مبديا تحديه للوزير ان «يثبت» عكس ذلك. واتهم الوزير بمحاولة استمالة النواب منذ تقديم الاستجواب في يناير الماضي من خلال «عرض خدماته» عليهم من اجل وقوفهم الى جانبه في استجوابه، معتبرا ان الوزير «لا علم» له بأمور وزارته. واعرب عن اسفه من قيام الوزير واركان الوزارة بـ «شن حملة على مقدمي الاستجواب»، على حد قوله. وقال النائب احمد الشحومي ان وزير الصحة استعان بأشخاص «غير اكفاء» لادارة القطاع الصحي في البلاد، مشددا على ضرورة انهاء سياسة «الاسترضاء التي دمرت البلد». واستعرض ما وصفه بـ «التخبط» الذي يشهده ملف العلاج بالخارج خلال عهد الوزير، معتبرا ان اطرافا حصلت على علاج بـ «غير وجه حق» علاوة على تجاهل حالات مرضية «خطيرة». ورد وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله ان الخدمات الصحية لن تتقدم الا بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية على آلية الارتقاء بمستوى الخدمات واقرار التشريعات ذات الصلة في اقرب وقت ممكن. واعلن العبدالله، خلال رده على مستجوبيه، عن استعداده للاخذ بالتوصيات التي يتفق عليها المجلس للنهوض بالوضع الصحي، مؤكدا حاجته لمثل هذا الطرح املا في تقويم اي خلل يطرأ على اعمال وزارته. واكد تلاقيه مع المستجوبين على اهمية الاصلاح، معلنا في الوقت ذاته عن استعداده لترك منصب الوزارة في حال عجزه عن القيام بمسؤولياته والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية. وتطرق الى تحمله الكثير من النقد من باب المسؤولية، معترفا بحدوث بعض «الاخطاء»، لكنه استدرك قائلا «انه في الوقت ذاته لدينا انجازات». وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اكد سعي وزير الصحة لاستكمال خطواته الجادة نحو استمرار اصلاح الخدمات الصحية وتعهده للمجلس بتقديم تقرير مفصل عن الوضع الصحي خلال اربعة اشهر. واكد في كلمة له اثر انتهاء الوزير العبدالله من تعقيبه على تعقيب مستجوبيه خلال الجلسة، ان التعاون بين الحكومة والمجلس هو حجر الزاوية التي تتفق مع احكام الدستور. وقال سموه ان الحكومة تؤكد دعم توجه الوزير في تحسين مستوى الخدمات الصحية، مطالبا في الوقت ذاته بالتوقف عند هذا الحد على ان يتعهد الوزير للمجلس بتقديم تقرير مفصل عن الوضع الصحي بعد اربعة اشهر. وتحدث النواب د.سعد الشريع وصالح عاشور وعلي الدقباسي بعد تعقيب المتسجوبين والوزير، وتم تقديم طلب طرح الثقة وتحديد جلسة الاثنين 5 مارس المقبل موعدا لنظر طلب طرح الثقة. تفاصيل الجلسة في ملف ( PDF )