- تسهيل الخدمات لذوي الإعاقة بالشراكة مع «التطبيقي» و«التربية» ووزارات الدولة
بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن «الاستجواب حق دستوري لكل نائب وتنظمه اللوائح، ونحن نرحب به والاستجواب للاستفسار عن بعض الأمور وتوضيحها من قبل الوزير المستجوب».
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش افتتاحها مؤتمر «أهلني لمستقبل واعد» الذي نظمه القطاع التعليمي في هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشادت بدور الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تحقيق هذه الخطط لتغيير المفهوم السائد للأشخاص ذوي الإعاقة انهم أفراد غير منتجين في المجتمع وأنهم معتمدون على الآخرين، مشيرة الى تعاون جمعيات المجتمع المدني مع الهيئة العامة لشوؤن ذوي الإعاقة في العديد من المشاريع.
ولفتت الى أهمية الشراكة الفعالة بين هيئة الإعاقة والتعليم التطبيقي ووزارة التربية وكافة الوزارات الحكومية لخدمة هذه الفئة، جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص الذي مد يد التعاون لعرض الفرص الوظيفية لتأهيل هذه الفئة وتعيينها في الجهات الخاصة.
وأكدت في كلمتها أن الكويت قيادة وحكومة لا تألو جهدا في سبيل دعم ذوي الإعاقة الذين يبلغ عددهم الآن حوالي 50 الف معاق فضلا عن تحفيزهم وتشجيعهم ودمجهم في المجتمع جنبا الى جنب مع جميع شرائح المجتمع، إضافة إلى توفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية والتأهيلية والنفسية.
وأشارت الصبيح إلى أن الكويت كانت ولا تزال في طليعة دول الشرق الأوسط التي اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة سواء على نطاق مؤسسات الدولة أو على نطاق الجمعيات الأهلية، فبنت لهم مدارس خاصة وأنشأت لهم جمعيات نفع عام تهتم بأنشطتهم وتنمي مهاراتهم.
ولفتت الصبيح إلى أن الكويت قامت بتوحيد الجهود المبذولة في مجال رعاية المعاقين فأصدرت القانون رقم 8 لسنة 2010، وحرصت على تفعيل جميع مواده لتقديم افضل الخدمات لذوي الإعاقة، كما لم تغفل دور منظمات المجتمع المدني فأشهرت العديد من جمعيات النفع العام ذات الاهتمام برعاية ذوي الإعاقة وقدمت لها الكثير من أوجه الدعم من اجل القيام بدورها لخدمة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا على اكمل وجه، مضيفة: إلى جانب الاهتمام برعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة صحيا واجتماعيا ونفسيا، علاوة على توفير الرعاية الاجتماعية وكفالة حق التعليم وممارسة الحياة الطبيعية لابنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق دعم المؤسسات الحكومية والأهلية.
وبالحديث عن المؤتمر، بينت الصبيح أن هذا المؤتمر يأتي ضمن إطار خطة التنمية للكويت وبرنامج عمل الحكومة 2017/2018، وكذلك يأتي ضمن مشروع برامج الورش المحمية للإعاقة الذهنية والبسيطة والمتوسطة والمزدوجة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وذكرت أن مشروع إنشاء الورش المحمية لذوي الإعاقة يهدف إلى تأهيلهم وتوفير فرص وظيفية لهم من خلال التدريب بالورش التي تتوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والحياة العامة والأنشطة الرياضية والترفيهية، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة في تنفيذ المشروع،وبدوره، قال نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ماجد الصالح ان قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية يهدف من خلال هذا المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أفضل المنتجات العلمية لإنشاء الورش المحمية وفق برامج تأهيلية علمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ويتوافق مع قدرات المعاقين ويؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والإنتاج فضلا عن المساهمة في خدمة وطنهم والاندماج مع الآخرين.