أعتبر وزير الخارجية الايراني محمد ظريف، أن معارضة أغلبية اعضاء مجلس الامن الدولي لمناقشة الشأن الداخلي الايراني، يمثل نكسة أخرى للسياسية الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
جاء ذلك في تغريدة لظريف على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي " تويتر" فجر اليوم السبت، وبعد انتهاء جلسة مجلس الامن الدولي المخصصة للاحداث الاخيرة في ايران،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).
وكتب ظريف أن" مجلس الامن الدولي التابع لمنظمة الامم المتحدة، رفض المحاولة المفضوحة الرامية لسلب مسؤوليات المجلس، حيث أكدت اغلبية الاعضاء على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وتفادي التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى".
عقد مجلس الأمن الدولي الجلسة الطارئة بناء على طلب أمريكي لبحث الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران على الرغم من مقاومة إيران وبوليفيا وفرنسا وروسيا ودول أعضاء أخرى لعقد مثل هذه الجلسة.
وانطلقت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي مظاهرات في أيران للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وسياسات طهران في الشرق الاوسط، والمؤسسة الدينية في البلاد.
وترددت تقارير عن مقتل 19 شخصا واعتقال أكثر من الف اخرين.
تيلرسون: تعديل قانون التزام أمريكا بالاتفاق النووي مع إيران "قريبا"
كان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، قال ":إنه سيتم قريبا تعديل القانون الذي يلزم الولايات المتحدة بالتقيد بالاتفاق النووي المبرم مع إيران.
وأضاف تيلرسون في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، الجمعة، أن التعديل الذي من شأنه إقناع الولايات المتحدة بالبقاء في اتفاق عام 2015 قد يأتي الأسبوع المقبل أو بعد ذلك بوقت قصير.
وتابع أن الرئيس (دونالد ترامب) قال إنه سيعدله أو سيلغيه في إشارة إلى الاتفاق.
وأردف:نحن الآن في مرحلة الالتزام بوعده (ترامب) فيما يتعلق بتعديل الاتفاق.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا مع قيادات الكونغرس من أجل إقرار ذلك التعديل، دون توضيح بنوده.
وبحسب أسوشيتد برس، فإن ترامب لم يعلن موقفه بعد بشأن تجديد التصديق على الاتفاق عندما سيتعين عليه الأسبوع المقبل تحديد مدى التزام طهران به.
وفي أكتوبرالماضي رفض ترامب الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق، وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس.
وفي المقابل أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران تلتزم بكل ما ورد في الاتفاق الدولي.
ووفق القوانين الأمريكية، على ترامب، أن يدلي بإفادة أمام المشرعين في الكونغرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده التصديق على الاتفاق، وذلك اعتمادا على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية الأمريكية.
وهدد ترامب في أكتوبر بالانسحاب من الاتفاق حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه متوعداً بفرض عقوبات قاسية على طهران.