تستنكر نقابة العاملين بوزارة النفط القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية رقم (15 لسنة 2017) بشأن تعديل القرار رقم (36 لسنة 2006) من قواعد وأسس واجراءات ومواعيد تقييم الموظفين والتظلم منه، فهذه التعديلات على القرار السابق لا تساعد على تطوير واداء العمل والإنجاز بل هدفها التضييق على جميع الموظفين في الدولة.
وأوضح عادل الحجل رئيس النقابة أن الموظفين في القطاع الحكومي يحصلون على فترة (105) من الدقائق في الشهر للتأخير دون ان يكون هناك خصم من الراتب ولا تأثير لها في التقييم السنوي، واما بعد التعديلات العشوائية الصادرة من مجلس الخدمة المدنية التي اقرت بإدخال فترة الدقائق الـ (105) ضمن التقييم السنوي للموظف في حال استخدامها سيحصل على تقييم اقل فهذه الإجراءات غير قانونية لا يوجد بها انصاف للموظف ولا لجهودهم المبذولة داخل مؤسسات الدولة.
فمن الواجب على مجلس الخدمة المدنية البحث عن القرارات التي ترفع من كفاءة الموظفين في الدولة وتطوير اساليب العمل ومواكبة التطورات الإدارية التي تخدم الموظفين بجميع الجهات الحكومية، بدلا من إضاعة الوقت في البحث عن القرارات التي تخلق بيئة سلبية وغير مناسبة للموظفين في الدولة.
واختتم الحجل تصريحه الصحافي مناشدا الشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس مجلس الخدمة المدنية بحصر جميع القرارات المجحفة بحق موظفي الدولة وإعادة النظر بها أو إلغائها، مؤكدا أن هناك الكثير من القرارات التي تعتبر ضد الموظف المشابهة لتعميم 15 لسنة 2017 لمجلس الخدمة المدنية بشأن ربط البصمة بالتقييم السنوي.