أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ان تكلفة التقاعد المبكر "باهظة وموقف المؤسسة حياله مبدئي تحتمه مسؤولياتها في الحفاظ على توازن الصناديق ولا صحة لما يتم تداوله من صدور أحكام بتقاضي المؤسسة لفوائد فاحشة أو عدم مشروعية الاستبدال".
وقال الحميضي اليوم ان تكلفة التقاعد المبكر الباهظة على الصناديق والخزانة العامة وتركيبة قوة العمل ستحمل المواطن تبعات آثار التقاعد المبكر في حال إقراره.
وحول ما يثار عن عرقلة المؤسسة لتخفيض سن التقاعد للرجل والمرأة قال الحميضي ان "صناديق التقاعد على مستوى العالم تواجه تحديا كبيرا يتمثل في مدى كفاية مواردها لتمويل التزاماتها التي تشكل المعاشات التقاعدية العنصر الرئيسي فيها".
وأضاف ان تلك الدول تتوجه في ضوء تطور الرعاية الصحية وارتفاع متوسط الأعمار إلى رفع سن التقاعد باعتباره أحد الأساليب الناجعة لإيجاد التوازن المطلوب في صناديقها معتبرا ان الكويت ليست بمعزل عن ذلك أو استثناء منه.
وذكر الحميضي ان التجربة التاريخية أثبتت ان صرف المعاش دون تحديد سن لذلك يترتب عليه عجز في الصناديق أكدته الفحوص الاكتوارية التي أجراها خبراء مختصون ومحايدون في هذا المجال.
وأوضح ان هذا العجز وبتبسيط شديد لسببه نتج عن قصر مدة سداد الاشتراكات مقارنة مع طول مدة صرف المعاش للمتقاعد أثناء حياته وللمستحقين عنه بعد وفاته لمدد تصل إلى أضعاف مدة سداد الاشتراكات.
وقال انه "تقرر بناء على ذلك تحديد سن لصرف المعاش كخطوة إصلاحية مطلوبة بالحتم والضرورة لتلافي حدوث عجز في الصناديق بسبب التقاعد المبكر" مضيفا ان "المؤسسة في تقرير ذلك ليست بالخيار بين اتخاذ هذه الخطوة أو عدمه بل أن ذلك واجب عليها اقتضته ضرورة إصلاح الأوضاع بما يضمن استمرار الصناديق في الوفاء بالتزاماتها".
وأكد ان "الموقف من تخفيض سن التقاعد مبدئي تحتمه مسؤولياتنا للتنبيه إلى خطورته والتكلفة الباهظة المترتبة عليه على كافة الصعد سواء على الصناديق بما يترتب عليه من عجز أو على المواطنين".
وأشار الحميضي الى ان تلافي هذا العجز يقتضي سحب بعض الميزات التأمينية أو خفض المعاشات التقاعدية أو زيادة الاشتراكات كحلول لازمة لتلافي تكراره أو إلزام الدولة بسداد العجز في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وركود أسعار النفط".