أشاد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بدور البرنامج في تحقيق أهدافه الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني من قبل أصحاب الأعمال وتوجه الدولة نحو إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة، وجعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الكويتية.
وأضاف المجدلي، عقب اجتماعه أمس مع لجنة الصناعة والعمل بغرفة التجارة والصناعة وبحضور ممثلين عن القطاعات والأنشطة النوعية وجميع الاتحادات لمناقشة مشروع قرار النسب الجديد على أصحاب الأعمال والذي سيساعد في توظيف 17 ألف كويتي بالقطاع الخاص، ان تحديد نسبة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص جاء بناء على المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والتي فوضت مجلس الوزراء بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة وفق الأنشطة الاقتصادية، وإلزام كل جهة لا تتقيد بهذه النسبة لدفع رسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية، وقد صاحب هذا التفويض تخويل مجلس الوزراء بإعادة النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والرسم.
وأشار إلى القرارات الأربعة المتعاقبة بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ العام 2002 وحتى الآن كان آخرها قراره رقم 1028 لسنة 2014 والذي بدء سريانه في 25/2/2015 ويهدف لتوفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل، وحيث إن الفترة تجاوزت العامين على تطبيق القرار الأخير وسعيا لتحقيق نتائج أفضل لطموحات البرنامج وتلبية الطلبات المتزايدة لمخرجات التعليم الوطنية، قام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالعديد من الدراسات التقييمية للوقوف على النتائج المحققة للقرار السابق من جهة ودراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى فيما يتعلق بجوانب العرض والطلب على العمالة وبالأخص الوطنية منها والبطالة الفعلية لقوة العمل الوطنية من جهة أخرى، وقام البرنامج بإعداد عدد من التعديلات على جداول النسب الواردة في القرار السابق.
وذكر أن البرنامج قام بتقييم نتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014، حيث ساهم في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل وطنية جديدة، وذلك في ضوء النسب الفعلية الحالية، والإمكانيات المتاحة لزيادة النسب الواردة في القرار المشار إليه، وفي ضوء الدراسات التي قام بها البرنامج وما أسفرت عنه من نتائج تدل على أن عددا كبيرا من الجهات غير الحكومية لم تحقق نسبة العمالة الوطنية، كان حتميا تعديل القرار المشار إليه.
وذكر أن النسب الجديدة تتناسب إلى حد كبير مع مخرجات التعليم وتقوم أساسا على جانب العرض من العمالة الوطنية من حيث العدد والتخصص العلمي والمؤهل الدراسي وتوزيعها على المهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وأنه تم الأخذ في الاعتبار نسب تطبيق القرار السابق ومعدل نمو العمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الإحلال على بعض المهن الجاذبة في القطاع غير الحكومي، كما أن البرنامج قام بعرض مشروع قرار نسب العمالة الوطنية ومبررات الزيادة في النسب المحددة به على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزيرة الشؤون هند الصبيح حيت تم تداوله ومناقشته في عدد من اجتماعات المجلس ليخرج بصورته النهائية المعروضة، مثنيا على جهود المختصين ببرنامج إعادة الهيكلة المبذولة في ذلك الشأن.
وبين ان مشروع القرار الجديد قد راعى إلى حد كبير التركيز على الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للعمالة الوطنية برفع النسب المقرر لها، وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بهذا القرار لإعمال أثره والهدف المرجو منه في خطوة جادة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، مشيرا إلى تعاون جميع الشركات المخاطبة بالقرار، وأن هذا الامر واجب لخدمة الوطن والمواطنين، لاسيما الشباب من أبنائنا الباحثين عن فرص عمل ملائمة.
وعن تطبيق هذا القرار، اوضح أنه اعتمد آلية أخرى تختلف عن الآلية المعمول بها في القرارات السابقة وهي جدول واحد يشمل جميع الانشطة والنسب المحددة لكل منها بدلا من جدولين مقسمين إلى «انشطة ومهن» وذلك لسهولة تنفيذه وفهمه من الجهات المخاطبة به، كما، مضيفا ان القرار لن يطبق اعتبارا من تاريخ صدوره بل سيتم منح الجهات مهلة يقدرها مجلس الوزراء قبل بدء العمل به، مشيرا إلى أن القرار سيتم تنفيذه من خلال النظم الآلية للهيئة العامة للقوى العاملة وعبر نظام الميكنة المعمول بها لديها تبسيطا للإجراءات وحرصا على وقت وجهد الجهات المخاطبة بهذا القرار.
وأفاد المجدلي بأن البرنامج وإعمالا لقرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2003 بشأن الاجراءات الواجب اتباعها عند إعداد مشاريع القرارات ذات الصفة التشريعية يقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة والعلاقة بأثر هذا القرار لاستطلاع رأيهم بشأن النسب التي انتهت إليها الدراسة المعدة من قبل البرنامج والتي تضمنها مشروع القرار المقترح، والتي كان بدايتها مع غرفة التجارة والصناعة من خلال الاجتماع الموسع المنعقد بالأمس بمقر الغرفة، مشيرا إلى عقد اجتماعات متتالية مع الجهات المعنية لما لذلك من أثر مهم في أن يخرج هذا القرار متوافقا وحاجة سوق العمل الكويتي ومتوازنا مع حالة العرض والطلب على العمالة الوطنية.
أهم مرتكزات القرار المقترح
٭ تعديل قرار النسب بالشكل الذي يوازن بين العرض والطلب على العمالة الوطنية أي المواءمة بين مخرجات التعليم من جهة والمهن المعمول بها في القطاع غير الحكومي من جهة أخرى.
٭ تقدير جانب العرض من العمالة الوطنية من خلال مخرجات التعليم خلال السنوات الخمس القادمة استنادا الى البيانات المتوافرة لدى البرنامج وذلك لكل من خريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة والبعثات، «التطبيقي» والدورات الخاصة مضافا إليهم المتعطلين المسجلين بالبرنامج ونسبة 10% من منتظري الوظائف الحكومية.
٭ تقدير جانب الطلب على العمالة في القطاع غير الحكومي خلال السنوات الخمس القادمة استنادا الى البيانات المتوافرة عن العاملين بهذا القطاع مباشرة أو من خلال العقود الحكومية المسجلين بالهيئة العامة للقوى العاملة.
٭ خصم الأعداد المتوقع توظيفها في القطاع الحكومي وفقا لتوجهات الخطة الخمسية القادمة للدولة.
٭ تحليل الوضع الراهن لإجمالي العمالة في القطاع الغير الحكومي وتوزيعاتها على الأنشطة الاقتصادية والمهن واستنباط النسب الجديدة للعمالة الوطنية المزمع توظيفها في القطاع غير الحكومي.
٭ تحليل مخرجات التعليم من حيث التخصصات العلمية والمؤهل ابتداء من متوسط وأقل إلى جامعي فأعلى.
٭ إسقاط مخرجات التعليم حسب التخصص والمؤهل على مجموعة المهن التفصيلية وفقا للتصنيف الدولي للمهن.
٭ مراعاة واقعية التطبيق وتكنولوجيا الإنتاج في القطاع غير الحكومي حيث لم تتعد نسبة العمالة الوطنية المفروضة في القرار الجديد على أي مهنة في أي نشاط ما نسبته 75% من إجمالي العمالة في أي منشأة.