بدر السهيل
اعلن أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية أحمد بن سمري المطيري، عن موافقة مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية على مقترحه بشأن فتح المجال لنقل الموظفين الكويتيين في الجمعيات التعاونية دون الحاجة لتقديم الاستقالة وإعادة التعيين مرة اخرى.
واكد بن سمري على ان الاقتراح الذي قدمه الى مجلس الادارة وضع من خلاله سبعة ضوابط يتم على اساسها عملية نقل للموظفين بين الجمعيات التعاونية ، موضحا على ضرورة حصول الموظف على موافقة الجمعية المنقول إليها مسبقا قبل النقل بالاضافة الى ان لا تقل درجة او راتب الموظف المنقول عن درجته او راتبه في الجمعية التي كان يعمل بها كما يجب ان لا يترتب على عملية النقل اي إخلالات بمنظومة العمل في الجمعية التي كان يعمل بها الموظف خصوصا اذا كان الموظف المنقول يشغل وظيفة هامة ، واشترط الاقتراح الذي وافق عليه مجلس الادارة بضرورة حصول الموظف المنقول على إخلاء طرف من الجمعية المنقول منها بالاضافة الى إلزام الجمعية المنقول منها بتزويد الجمعية المنقول إليها بملف الموظف الوظيفي وايضا إلزامها بعمل تسوية مالية لمستحقات الموظف المنقول وتحويلها الى الجمعية المنقول إليها لضمان الاتصال الوظيفي ، كما اكد الاقتراح على ضرورة تزويد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج دعم العمالة بصورة من قرار النقل وصورة تحويل مستحقات الموظف المنقول
وقال بن سمري: الدافع الاساسي من تقديمي هذا المقترح هو التيسير على الشباب الكويتي الذي يعمل في القطاع التعاوني خاصة اذا قام بتغيير محل سكنه وحتى لا يضطر لتقديم استقالته في حال اراد ان ينتقل بالعمل من جمعية الى الجمعية القريبة من مقر سكنه الجديد وبهذه الطريقة الغير مضمونة من الممكن ان يفقد الموظف الكويتي وظيفته فيما سيكون هذا الاقتراح بمثابة استقرار وظيفي للشباب الكويتي مما سيشجعهم للانخراط بالعمل في القطاع التعاوني وهذا ما نسعى اليه في اتحاد الجمعيات من خلال تكويت العمل التعاوني وخلق فرص عمل للكويتيين.
وختاما تقدم بن سمري بالشكر الجزيل لرئيس واعضاء مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية على موافقتهم على المقترح مطالبا وزارة الشؤون بالموافقة عليه وتطبيقه باسرع وقت ممكن.