ملتقى «الثقافية النسائية»: واقع التعليم بحاجة إلى تطوير حقيقي

معصومة: التعليم مسيّس بكل معاييره وليس فقط بالمناهج وتطوير التعليم مهمة مجتمع وليس مهمة الوزيرة الحمود بمفردها الجسار: «التربية» تعاني خللاً في صناعة التعليم إذ إن الكفاءات المختارة لصناعة القرار ليست على مستوى من الكفاءة العلمية والفنية والإدارية أسيل: العمل على قانون الطفل قائم وسنعمل عليه بعد الانتهاء من قانون المعاقين ولن يكون هناك إهمال لأي حالة رولا: التعليم دخل العناية المركزة وبرنامج العمل الحكومي المتعلق بالتعليم يخفق في أكثر من 50% من متطلبات الخطة الخمسيةرندى مرعي فرض واقع التعليم الذي وصلت اليه الكويت مؤخرا نفسه على الملتقى الشهري الذي نظمته الجمعية الاجتماعية الثقافية النسائية مساء امس الاول في مقر الجمعية بمشاركة النائبات د.معصومة المبارك، د.أسيل العوضي، د.رولا دشتي ود.سلوى الجسار اللواتي ناقشن القضايا والمشاكل التي طرحها الحاضرون من اولياء امور واصحاب مدارس ومدرسين ومدرسات في القطاعين العام والخاص. لقد كانت ندوة مناقشة التعليم في الكويت منبرا لطرح العديد من القضايا والتي تمحورت في غالبيتها حول المنهج التربوي المطروح والمعمول به، حيث أبدى احد الحضور استياءه بشكل مباشر من خلال دعوة وزارة التربية الى الكف عن تأليف الكتب والمناهج واعتماد مناهج اجنبية والاكتفاء بترجمتها، الى جانب ما يتعلق بمسألة قانون التعليم الخاص ومسألة تخصيص القطاع التعليمي وما يعانيه القطاع الخاص من مشاكل في تحديد العلاقة فيما بين المدرسة وصاحب المؤسسة والدولة. ومن أهم ما طرح في الندوة كان مستقبل الطفل المعاق في قانون التعليم ومسألة اصدار ورقة لبطيئي التعلم بأن لديهم صعوبة في التعلم وهو الامر الذي يجد فيه الاهالي صعوبات، وهو الامر الذي أجمعت عليه النائبات الاربع واعتبرن ان بطيء التعلم ليس معاقا، لذلك تم تغيير اسم القانون من قانون المعاق الى قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، كما وافقن على ضرورة كفل المستقبل التعليمي للمعاق وايجاد مراكز متخصصة تصقل مواهبهم وتطور قدراتهم التعليمية. الجسار بدأت النائبة د.سلوى الجسار مداخلتها بالاعراب عن املها في ان يبصر قانون المعاقين النور، وذلك لما سيحل من مشاكل خاصة بعد التعديلات التي أجريت عليه، لاسيما فيما يتعلق ببطيئي التعلم الذين يحتاجون الى مدرس جيد وتسهيلات خاصة تعطيهم أولوية في الاهتمام، فهم ليسوا معاقين، بل لديهم صعوبة في التعلم، وعليه ألغي اعتبارهم معاقين من القانون. وعن قانون التعليم الخاص قالت الجسار انها عملت على جمع كل الملاحظات وتقدمت بها، لكنه لم يحرك بالشكل المطلوب، وذلك لأن الحالة السياسية للمجلس لم تعطه الوقت الكافي ليكون من ضمن الاولويات، ولكنه سيكون من ضمن الاولويات. كما تحدثت عن موضوع المناهج الدراسية، مؤكدة ضرورة مواءمة تدريس اللغة العربية والتربية الاسلامية في المدارس الاجنبية. واعتبرت ان الوزارة تعاني من خلل في صناعة التعليم على الرغم من وجود جهود في الوزارة، غير أن هذه الجهود يشوبها الكثير من الخلل، اذ ان من يتم اختياره لصنع القرار في السياسة التعليمية ليس على مستوى من الكفاءة العلمية والفنية والادارية ومن يقوم على صناعة المنظومة الدراسية شخص أو شخصان، وتحدثت عن المناقصات التي أوقفتها، لأن لا رؤية فيها ولا فلسفة. وقالت الجسار ان هناك مدارس فيها اكثر من منهج تعليمي تأكيدا على مداخلة احد الحضور، وقالت ان المناهج هي مصنع التعليم في البلد. واكدت انه في اول اجتماع للجنة التعليمية تمت مناقشة تطوير المناهج كونها المعنية بتربية النشء والقيم، وللاسف هناك جهود فيها خلل، وهناك لجان ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع المناهج، وجامعة الكويت ليس لها يد في وضع المناهج، هناك خلل في القرارات ود.موضي الحمود تعرف ذلك، فالتعليم مسيّس. وتطرقت الى التحضير للعام الدراسي واستعداداته في ظل H1N1 وعلى الرغم من الخلافات التي اثيرت حوله الا ان الكويت كانت من اهم الدول التي استعدت لمواجهة الڤيروس والوقاية منه مع بدء العام الدراسي. وأملت الجسار ان يكون الفكر الديني معتدلا وليس متطرفا، اذ ان المجتمع له عاداته وتقاليده، والفكر الديني موجود في المجتمع غير أن الحراك المحيط بنا ليس نظيفا. العوضي بدورها اختلفت النائبة د.اسيل العوضي مع د.سلوى الجسار فيما يتعلق بالتربية الاسلامية، معتبرة انها تعزز الفكر المتطرف، وموضوع مناهج التربية الاسلامية موضوع حرج جدا وسياسي، وهناك ضغط سياسي ع‍لى الوزيرة د.موضي الحمود من خلال طروحات النواب الاسلاميين داخل المجلس لتعديل هذه المناهج ونأمل ان تكون الحمود على قدر التحدي لمنع تسييس المناهج. وقالت العوضي انها استبشرت خيرا بالعرض الذي قدمته الاستاذة مريم الوتيد حول الشركات التي اخذت مناقصة تقديم المناهج المتعلقة بالعلوم والرياضيات، معتبرة انه خطوة ايجابية في هذا المجال. وأشادت العوضي بإدخال الفكر النقدي الى المنهج التربوي، معتبرة انه مفتاح الفرج، وذلك لأنه لا يمكننا أن نرى كل مناهجنا على قدر طموحنا في يوم وليلة، وقالت انه يجب التركيز على الايجابيات التي تقوم بها الوزارة وليس فقط على السلبيات كتطوير بعض المناهج في مرحلتي الابتدائي والمتوسط. وفي جانب آخر تناولت العوضي قانون المعاقين الذي ادخل عليه العديد من التعديلات ابرزها تسميته قانون ذوي الاحتياجات الخاصة ويتضمن بطيئي التعلم، وقد انتهى القانون من المداولة الاولى وسيعرض في جلسة خاصة قريبا ليتخطى المداولة الثانية ويبصر بعدها النور. كما تم تقديم مقترح قانون حقوق الطفل وكان مبدئيا ثم تمت استشارة بعض الاطباء العاملين في المستشفيات، وستتم مناقشته ايضا مع المختصين في هذا المجال ومناقشة القانون بعد الانتهاء من قانون المعاقين، مؤكدة ان قانون الطفل يشمل كل الاطفال، وليس هناك احد مهمل فيه. وشبهت العوضي الفرق بين المدارس الخاصة والمدارس العامة بالفرق بين اي وزارة حكومية وشركة خاصة تعتمد على مبدأ الحوافز ومبدأ الثواب والعقاب. وقالت ان هناك خللا في القطاع التعليمي الخاص ويجب معالجته، ووجود هذا الخلل جاء على الرغم من وجود الجهود الجبارة العاملة على تطوير هذا القطاع، واكدت ان تطور وزارة التربية يقوم على تطور الكادر التعليمي وحث المدرسين على تطوير أدائهم. وقالت ان هناك خللا جوهريا في القطاع الخاص يحتاج الى تشريع في مجلس الامة. المبارك بدورها تمنت النائبة د.معصومة المبارك وجود الوزيرة موضي الحمود في هذه الندوة لانها متخذة القرار في التربية وكي تبني القرارات على هذا الكلام، وليكتمل عقد النساء المتخذات القرارات في سدة الحكم. واعتبرت ان الأمن الوطني والتعليم هما العمود الفقري في التنمية وذلك لانه بالتعليم يتم استثمار الانسان، وقالت ان النظام التعليمي الخاص يبقى افضل من العام على الرغم من كل العلل التي تشوبه معربة عن استغرابها من عدم وجود قانون للتعليم الخاص على الرغم من وجود المدارس الخاصة منذ سنوات طويلة، وبالتالي لابد من تحديد العلاقة بين المدرسة وصاحب المدرسة والدولة. وقالت ان هناك مقترحا مقدما من مجموعة من النواب في اللجنة التشريعية وسيتم احالته للجنة التعليمية بعد التأكد من انه يفيد ويخدم الاهداف التي ننشدها في المجتمع اذ ان العبرة لا تكمن في زيادة واكثار القوانين. واكدت المبارك ان التسييس لا يطول المناهج وحسب بل يطول اليوم الدراسي ايضا الامر الذي واجهته عندما كانت وزيرة للتخطيط ووضعت خطة لوزارة التربية وكان الاعتراض على تطويل اليوم الدراسي. وانتقدت اسلوب تعيين المدرسين في المدارس العامة الذي يقوم على ملء الوظائف الشاغرة وليس على اساس الكفاءة، لذلك فإن العلة تكمن في كيفية الاختيار والتطوير ولابد من التطوير من خلال الدورات والتدريب. وقالت ان تطوير التعليم هو مهمة مجتمع وليس مهمة وزيرة حيث اعلنت دعمها الكامل للحمود في العمل على تطوير التعليم بقطاعيه العام والخاص. وعن قانون المعاقين قالت انه اذا اجتاز المرحلة الثانية فحينها نكون دخلنا مرحلة متطورة جدا وسيكون نقلة نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة. وشددت على ان مهمة التعليم يجب ان تكون بغرس قيم المواطنة والوطنية لدى الطفل منذ دخوله رياض الاطفال. وقالت ان التغيير يجب ان يقوم على اساس الرؤية الواضحة وذلك لان التعليم رسالة وهو الامر الذي تفقده هذه المهنة اليوم اذ تحول التعليم من رسالة الى مهنة مربحة وتابعت: ان التغيير الحاصل لم يؤد الى تطوير بل ادى الى تدمير قدرات الطالب وبالتالي فإن عملية صياغة وتطوير المنهج ليست عملية فنية وانما هي عملية تربوية وطنية علمية نصل من خلالها الى ما يجب ان يكون عليه المنهج في العام الدراسي المقبل. دشتي بدورها اعتبرت النائبة د.رولا دشتي ان التعليم في العناية المركزة ويحتاج الى انعاش، والانعاش لا يمكن ان يكون موجودا ما لم تتغير ثقافة المجتمع وذلك لاننا نريد شبابا محصنين بالثقافة والمعرفة ولا نريد مجتمع شهادات وحسب. واكدت ان الثقافة لن تتغير الا اذا طورت بالمناقشة وحرية الافكار ولا يمكن ان تأتي المناقشة بوجود تعليم مجاني تسيطر عليه الحكومة وتعليم خاص لفئة معينة في المجتمع. وتابعت: ان الحكومة الكويتية اقرت خطة فيها الكثير من التحديات للتعليم الخاص ولكن فيها رؤية ووضع معايير ومؤشرات منها الفصول الدراسية. وقالت اننا نطمح للارتقاء بالتعليم ولكن ما اتت به الحكومة لا تستوعبه وزارة التربية بدليل ان برنامج العمل الحكومي المتعلق بالتعليم محقق في أكثر من 50% من متطلبات الخطة الخمسية إذ لا فلسفة تخطيط في قانون التعليم. وقالت انه لا يمكن للنهج السابق ان يستمر ببرنامج العمل الحكومي وان الخطة الخمسية أتت بنقلة نوعية ويجب ان تكون هذه النقلة بالفكر أيضا. واضافت ان هناك فئة في وزارة التربية تريد تحقيق التطلعات وفئة لا تدري ما يحدث وفئة لا تدري ما تفعل، لذلك لقد آن الأوان للكفاءات الكويتية للانخراط في وزارة التربية وتفعيل الخطط وعلى الحكومة إنجاز هدفها من خلال التعاون. مداخلات اعتبرت د.خولة العتيقي ان التعليم يمر بأسوأ مرحلة في تاريخ الكويت بوقتنا الحاضر خاصة ان الوزارة تتحدث عن التطوير وهي ليس لديها مفهوم التطوير بل تعتمد على مفهوم التغيير. وقالت ان هناك 19 مشروعا لتطوير التعليم في الكويت ضمن الخطة المطروحة للسنوات الأربع القادمة وهذه المشاريع فيها الكثير من الخلل خاصة ان الأشخاص المكلفين بمهمة التطوير هذه لم يطوروا أنفسهم منذ سنوات عديدة، الى جانب تضارب القرارات، فالدولة ليس لديها رؤية لتطوير التعليم. واعتبرت العتيقي ان الأبناء والطلاب مهددون بألا تقبل الثانوية الكويتية عالميا واصفة هذا الوضع بالسيئ والمتردي وغير المشرف خاصة ان الشباب يعتمدون على الجامعات الأجنبية ويذهبون للتعلم في الخارج. بدورها انتقدت د.سهام فريح بعض المناهج المتبعة والتي تكون شخصية الطالب وتعمل على بناء النشء وأهمها فهم مادة اللغة العربية الذي يحتاج الى الكثير من التطوير والتعديل بعد وصوله الى هذه الحالة المنفرة والتي تقود النشء الى كره لغته وهويته. وشددت الفريح على ضرورة تطوير الدراسات والمقترحات الموجودة في وزارة التربية لتتماشى مع المستجدات والتطوير الذي نشهده. من جانبه قال د.نامي النامي ان الدولة الحضارية تضع نصب عينيها ان عجلة التطوير تدور من خلال تطوير التعليم كونه الركيزة الأساسية في المجتمعات. وقال ان نسبة الانفاق تصل الى 7% في الموازنة العامة ولكن مخرجات التعليم لا تتوافق مع هذا الإنفاق على الإطلاق. وشدد على ان التطوير لا يتم إلا من خلال تطوير التعليم. وفي مداخلة لها شددت مقررة اتحاد المدرسين الخاصة نور الغانم على ضرورة فصل السياسة عن التعليم خاصة ان السياسة لعبت دورا كبيرا في تدهور التعليم نتيجة خلطهما ببعض. كما قالت انه يجب التخلص من مسألة الواسطات والتدخل في المناهج والتعيينات حتى ان هذه التدخلات باتت تطول سلوكيات الطالب الأمر الذي لن يحل إلا بفصل السياسة عن التعليم كونه ركيزة المجتمع وتطور الأمم. الأمر الذي أكد عليه الكاتب أحمد الصراف بقوله انه يجب قطع الحبل السري بين الحكومة والأحزاب الدينية والتعليم. الرد على الإجحاف بحق وزارة التربية ردت الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج مريم الوتيد في تصريح على هامش الندوة على معظم ما أثير خلال الندوة من قضايا ومشاكل وعلى بعض ما جاء على لسان النواب اللواتي دافعن عن تلك المشاكل في مواجهة وزارة التربية معتبرة ان ما قيل كان بمعظمه فيه اجحاف بحق الوزارة، وان كلام معظم الحاضرين من اصحاب الشكاوى تلك لا خلفية لديهم بالتطور الحاصل في الوزارة، لاسيما ان هناك تطويرا شاملا في المراحل الابتدائية والمتوسطة والعمل جار على المراحل الثانوية في المناهج الدراسية. واعتبرت ان صناعة المناهج ليست بالعملية السهلة، فحتى الدول المتطورة تعاني من صناعة المناهج ولكن هذه الدول لديها مؤسسات متخصصة لصناعة المناهج، أما في الكويت فيتم الاعتماد على الخبرات المختلفة في هذا المجال، خاصة من جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية، نافية ما جاء في مداخلة النائب د.سلوى الجسار خلال الندوة عن غياب خبرات جامعة الكويت ودورها في صياغة المناهج التربوية. كما نفت الوتيد وجود اكثر من مدرسة تطبق أكثر من منهج دراسي، مؤكدة ان هذا الاتهام عار من الصحة. وتابعت الوتيد: ان صياغة المناهج في الكويت تعتمد على التأليف المحلي الى جانب الاستعانة ببعض المناهج من مؤسسات عالمية في مواد العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية، مؤكدة ان هذه المعايير موجودة في المناهج المعمول بها حاليا. وفي الحديث عن منهج اللغة العربية ردت الوتيد قائلة انه فعلا هناك معاناة جراء منهج اللغة العربية، ولكنه يتم العمل على تطويره، وهناك لجان فنية وإشرافية تقوم بوضع الفلسفة وتوصيف هذه المناهج ووضع الكتب. واضافت ان كل الدول العربية تعاني من هذا الخلل في مناهج اللغة العربية، غير أن الكويت بدأت تعتمد على المداخل القصصية والانشطة التعليمية التي تحبب اللغة للاطفال، وقد بدأ هذا الاسلوب بالتطبيق في المراحل الابتدائية. وفيما يتعلق بكفاءة المدرسين الذين يتم تعيينهم، اكدت الوتيد ان اقل تقدير يقبل في التعيين هو تقدير جيد الى جانب الخبرة 3 سنوات أو اكثر اضافة الى اجتياز اختبار تحريري، وتتم مقابلة آلاف المدرسين ليتم اختيار الأكفأ من بينهم، كما يتم إخضاعهم الى دورات تدريبية الزامية تساهم في تطويرهم المستمر. وانتهت الوتيد الى القول انه ليس صحيحا ان مخرجات التعليم الخاص افضل من مخرجات التعليم العام، قد يكون هناك حالات متميزة، ولكن ليس الكل.