انطلاق مشروع تطوير الدائري الرابع: زيادة الحارات وتقليل الإشارات وإزالة الجسور الحديدية

 أعلن مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان حصول الهيئة على الموافقات الخاصة باتفاقية تصميم مشروع تطوير الدائري الرابع، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد تجهيز الاتفاقية للتوقيع وإصدار أمر المباشرة للمستشار الفائز بالاتفاقية.

وأضاف م.الحصان في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس ان مشروع تطوير الدائري الرابع من أهم المشاريع الحيوية التي نسعى إلى تنفيذها والإشراف عليها وإنهائها بالشكل المطلوب وفقا للمعايير العالمية، حرصا على انسيابية الحركة المرورية على مسار الطريق والتي تعد ضرورة لا بد منها.

ولفت الى ان هذا المشروع مر بمراحل تصميمية سابقة وانتهى بايقاف اتفاقية التصميم لظروف معينة خاصة بمعايير لها علاقة بالتصميم في ذلك الوقت وتم إلغاء اتفاقية التصميم وذلك منذ سنوات، مضيفا انه ولأهمية تطوير الدائري الرابع كأحد مشاريع الطرق الحيوية تم ادراج عروض لتصميم المشروع في مسابقة مع مكاتب هندسية عالمية بالتعاون مع مكاتب محلية، لاختيار المستشار العالمي المناسب لتنفيذ أعمال المشروع، وتم فعليا اختيار المستشار الفائز.

وذكر ان مدة التصميم ستكون 24 شهرا تبدأ من تاريخ المباشرة، وسيتم إجراء الدراسات المرورية المختلفة من أجل وضع الحلول المناسبة لمسار الدائري الرابع الذي يبدأ من دوار هيئة الأمم المتحدة، مرورا بعدة تقاطعات رئيسية وصولا إلى مدخل السالمية بالقرب من الإطفاء.

ولفت إلى أن طول مسار الطريق حوالي 17 كيلومترا، والتحدي أمام المستشار يتمثل في ايجاد الحلول المناسبة للطريق والتقاطعات المختلفة المطلوب تطويرها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجسور الحديدية الموجودة على مسار الدائري الرابع سوف تتم إزالتها «ضمن الحلول التي سيضعها المستشار» لتطوير الطريق.

وأضاف م.الحصان انه بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصميم سيتم طرح المناقصات اللازمة للتنفيذ، ونتوقع أن يكون مدة إنجازها قرابة 3 سنوات واحتمال كبير أن يتم إنجاز المشروع من خلال مناقصتين أو ثلاث مناقصات، مشيرا إلى أن المطلوب زيادة القدرة الاستيعابية للطريق، وايجاد الحلول المناسبة للحركة المرورية على المسار من بدايته إلى نهايته.

وقال إن الوضع القائم حاليا لا يفي بحركة السيارات على الطريق، والتحدي أمام المستشار أن الطريق يمر أمام مناطق سكنية، وبالتالي يجب أن يراعي ذلك في التصميم، ونريد بقدر الإمكان أن ننشئ طرقا خدماتية لتلك المناطق السكنية على الدائري الرابع، مع زيادة عدد الحارات المرورية إلى ضعف الحارات الحالية في كل اتجاه بقدر الإمكان، وتقليل عدد الإشارات بقدر المستطاع، وزيادة القدرة الاستيعابية بشكل عام، والوصول في النهاية إلى انسيابية في حركة الطريق.

وبيّن م.الحصان أن قيمة اتفاقية التصميم حوالي 4 ملايين دينار، ومطلوب من المستشار أن يتوافق مع اجراءات الجهات الخاصة في اعتماد المخططات ونخص منها البلدية، والمجلس البلدي، بحيث لا يتعارض مع أي مسارات غير معتمدة، وخلال مرحلة التصميم سنسعى إلى رفع القدرة الاستيعابية للطريق لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، وبمجرد أن تكتمل إجراءات الاتفاقية سيتم توقيعها، ولن ندخر جهدا في انجاز هذا المشروع الذي يأتي بتوجيهات وزير الأشغال ووزير البلدية م.حسام الرومي.