موسى أبوطفرة
علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية رفض الاقتراح النيابي المقدم من النواب المتعلق باستحداث منصب وكيل وزارة سياسي بالإضافة إلى وكيل وزارة تنفيذي.
ونص المقترح على ان يقوم الوكيل السياسي بمتابعة الجوانب السياسية لعمل الوزارة بينما يتولى الوكيل التنفيذي تصريف المهام الفنية والإدارية والمالية في الوزارة.
وقال مصدر في «الديوان» ان هذا المقترح لا يتلاءم وطبيعة عمل الوزارات والهياكل التنظيمية، حيث ان الوكيل السياسي لا توجد له أي اختصاصات جوهرية وان العمل الفني والإداري للوكيل التنفيذي سيتداخل ويتشابك مع الوكيل السياسي لكون الإشكاليات السياسية الموصوفة في المقترح المقدم ما هي إلا انعكاسات للمشكلات الفنية والمالية والإدارية لنشاط الوزارة على نحو يكون الوكيل التنفيذي هو الأقدر على معالجتها والعمل على متابعتها وتقديم الإيضاحات الخاصة بها.
وأوضح المصد، أن استحداث مثل هذه المناصب سيؤدي إلى نمو في الهياكل التنظيمية في الوزارات والجهات الحكومية والذي يترتب عليه ان يكون له جهاز إداري وإشرافي بتكلفة مالية وزيادة في أعداد الموظفين دون تحقيق أي جدوى.