أعلن ديوان المحاسبة عدم موافقته على مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة (موقع كبد) لوجود ملاحظات فنية وقانونية.
وقال الديوان في بيان صحافي ان المشروع تمت دراسته عبر رقابة الديوان المسبقة في إطارين، أولهما يتعلق بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع اذ وافقت وزارة المالية على إدراج المشروع ضمن المشاريع السنوية للسنة المالية 2018-2019 دون تكاليف مالية.
ونقل البيان عن مدير إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية خالد العبدالغفور قوله إنه من المقرر أن يبدأ إدراج التكاليف وفق بيان المشروع بدءا من العام المالي (2021-2022) مما يحتاج إلى غطاء قانوني في ظل نص المادة رقم (13) الفقرة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
وأضاف في هذا السياق ان الديوان خاطب رئيس مجلس الأمة في 6 ديسمبر الماضي أثناء دراسته للموضوع لعقد اجتماع مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور الجهات ذات الصلة (وزارة المالية والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والبلدية).
وأوضح انه في الإطار المالي للمشروع فإن المشروع لا يحقق أي إيرادات للدولة بالرغم من إمكانية تحقيق ذلك حيث ستقوم الدولة بدفع مقابل سنوي نظير تشغيل المحطة ولمدة 25 عاما كما أن قيمة الدفعات الفعلية التي سيتم صرفها قد تكون قابلة للزيادة عن 886 مليون دينار الواردة بموافقة وزارة المالية.
وذكر العبدالغفور أن دراسة الديوان للمشروع في اطارها الثاني أظهرت صحة الإجراءات المعنية بالتعاقد حيث اتضح أن تقييم دراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية كاملة ستتم بعد توقيع اتفاقية «بي بي بي إيه».
وأضاف انه سيتم اعتبار أي متطلبات جديدة أو إضافية تنتج عن هذه الدراسة أمرا تغييريا وستقوم الجهة العامة (البلدية) بدفع مستحقاتها أو طلب تمويلها من قبل المستثمر وعليه تترتب أعباء مالية جديدة غير منظورة حاليا.
ولفت إلى أن تجميع النفايات من قبل البلدية يرتكز على كمية النفايات وليس نوعية النفايات المطلوبة في حين أن فكرة المشروع ترتكز على النوعية ما سيسبب عبئا على البلدية في توفير النفايات المطلوبة واللازمة لتشغيل المحطة أو تعويضها عن طريق استخدام الوقود.
وقال إن المستثمر الذي تم اختياره لتنفيذ المشروع قدم مصنعا لإعادة تدوير لمنتجات الحرق بسعة 192.500 طن وهي تعتبر «قدرة هائلة» ولم يتم تضمين المستندات والهيكل القانوني والاقتصادي للتعامل مع المواد الناتجة من عملية الحرق والتعامل مع المواد القابلة للتدوير ولم يدخل ذلك ضمن تقييم عطاءات المستثمر.
وأشار الى أن هذه الخطوة ستحرم الدولة من فرصة الحصول على إيرادات هائلة من تلك المواد ما سيعطي للمستثمر حق التفرد باستغلال تلك المواد لعدم وجود غطاء قانوني ومالي في المستندات.
وكانت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أعلنت في 20 أغطس الماضي اختيار تحالف شركات بقيادة «كونستركسيون انديستريال لي ميدتريان» الفرنسية لمشروع النفايات البلدية الصلبة (موقع كبد) على ان تكون فترة الاستثمار 25 سنة اضافة الى 44 شهرا لأعمال التصميم والبناء.
وقالت آنذاك انه تم إرسال المستندات اللازمة للاعتماد من قبل ديوان المحاسبة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (116/2014) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص اذ تخضع ترسية المنافسة في جميع الأحوال لموافقة ديوان المحاسبة.
ويقع مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد على بعد 35 كيلومترا من مدينة الكويت بمساحة إجمالية تقدر بـ500 ألف متر مربع ويندرج ضمن خطة التنمية ويعد من أهم مشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين نظام معالجة النفايات البلدية الصلبة في الكويت وما يترتب عليه من تطور في الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وذلك باستخدام تكنولوجيا حرق النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية.