بالفيديو.. المطوطح: تسجيل بلاغات التغيب «أون لاين» ورسائل لطرفي العلاقة

أوضح نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح التزام الكويت باحترام حقوق الإنسان وحماية القوى العاملة انطلاقا من المبادئ الراسخة في الدستور الكويتي والتشريعات الوطنية، لافتا الى عدم تطرق البعثات الديبلوماسية لمناقشة اي مشكلات مع الهيئة كون التنسيق يكون دائما مع وزارة الخارجية مباشرة، الا اننا نرد على اي استفسار وطلب من البعثات الديبلوماسية بكل رحابة صدر، مشيرا الى ان بعض البعثات الديبلوماسية لديها تضارب في مفهوم هيئة القوى العاملة ووزارة الشؤون، ونحن بدورنا نبين لهم ما تم بعد صدور مرسوم عام 2013 واختصاصات الهيئة وأهدافها.

وكشف المطوطح، في تصريح صحافي على هامش اللقاء المفتوح مع ممثلي البعثات الديبلوماسية صباح امس في فندق الشيراتون، عن ان النظام الآلي سيشمل تسجيل بلاغات التغيب «أون لاين» وتفعيل الرسائل الى الطرفين صاحب العمل والعامل، مؤكدا ان أي تطبيق لعمل آلي حديث قد ينتج عنه بعض الأخطاء، ونحن حريصون على متابعة النظام لتلافي أي خلل أو خطأ، وايضا وصول إشعار عبر النظام الآلي مباشرة الى العامل بشأن البلاغ المقدم ضده من صاحب العمل، موضحا ان اللقاء جزء من الحملة التنظيمية لقطاع حماية القوى العاملة وهو لقاء مع الهيئات الديبلوماسية لاطلاعهم على الدور الكبير الذي تقوم به «القوى العاملة» لتأمين الحماية الاجتماعية وبيان الإجراءات والقرارات المنظمة لذلك وحماية العمالة والحرص على سلامتها.

وبيّن ان قرار منع دخول العمالة تحت سن 30 عاما من حملة الدبلوم فأعلى سيتم تطبيقه في يوليو المقبل، ومن لايحمل شهادة لا يشمله القرار، كما ان القصد منه التأكد من حصول العمالة على خبرات كافية ويكون لهم دور فعال، مضيفا ان الهيئة حرصت على حضور كافة مؤسسات المجتمع المدني الى جانب البعثات الديبلوماسية في اللقاء، بالإضافة الى الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الإقامة وإدارتي العمالة المنزلية والاتجار بالبشر، والادارة القنصلية في «الخارجية» وغرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لعمال الكويت، مؤكدا ان الدعوة تم توجيهها للجميع ولم يتم استثناء اي سفارة نهائيا وذلك من باب التعاون مع الجميع والاطلاع على القوانين واللوائح مباشرة، مؤكدا على منع صاحب العمل من حجز جواز السفر الخاص بالعامل ويفترض من العامل الا يقوم بتسليمه الى صاحب العمل، داعيا الى ان يكون هناك تثقيف للعمالة قبل إرسالها الى الكويت.

وحول العمالة التي ليست لها سفارات بالكويت، قال: نستقبل الشكاوى الخاصة بهم ويتم التنسيق مع اقرب بعثة ديبلوماسية لحضور ممثل السفارة من اقرب دولة، وتتشرف الكويت باحتضان مليون و600 الف عامل من مختلف الجنسيات، ولسنا مدينة فاضلة وهناك اخطاء قد تقع خاصة اذا كنا نعمل، وهذه الاخطاء بعضها مقصود وبعضها غير مقصود، مبينا ان مشكلة العمالة المنزلية وما يخصها لا تتبع الهيئة بل ادارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية، مستعرضا أبرز الاجراءات التي قامت بها «القوى العاملة» منذ انشائها من خلال تنظيم سوق العمل في حدود الاختصاصات والمهام المناطة بها وفقا للقوانين المنظمة لسوق العمل بالقطاعين الاهلي والنفطي، وفي ظل التزامات الكويت باتفاقيات حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية، صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

ولفت الى ان الهيئة اطلقت حملة اعلامية تحت شعار «تعزيز» وتهدف لتعزيز مفهوم العمل اللائق في الكويت، وتوعية اطراف الانتاج بما يخدم توجهات التنمية من خلال خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة وعادلة يشارك فيها الجميع، وذلك إيمانا منا بأهمية دور العامل البارز في بناء وتطوير وتنمية ورقي البلاد، مؤكدا ان القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي يواكب المتغيرات الجديدة ويمثل خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في ظل الاتفاقيات العربية والدولية التي صادقت عليها الكويت، وقد تميز بوضع القواعد المتعلقة بتشغيل الاحداث والنساء، وكل ما يتعلق بعقد العمل وما يجب أن يتضمنه.

ذكر ان انشاء مركز ايواء العمالة الوافدة كان فكرة رائدة في الدول المستقبلة للعمالة في المنطقة، وما يؤكد على ذلك الاشادة التي تلقاها المركز من ممثلي البعثات الديبلوماسية العاملة، فضلا عما تلقاه من ردود فعل ايجابية تجاه الخدمات المقدمة للعمالة من قبل وفود المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان.