صرح مراقب الدعم الفني للهندسة المدنية والمعمارية بالتكليف بقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني م.إسماعيل جوهر بأن ديوان المحاسبة لم يكن عائقا أمام تنفيذ المشاريع وإنما يمارس دوره الرقابي كرقابة مسبقة على المشاريع، وفقا للمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة.
جاء ذلك في بيان صحافي تعقيبا على تصريح مدير عام الهيئة العامة للطرق م.أحمد الحصان في بعض الصحف المحلية والدواوين بشأن طلبه من مجلس الأمة استثناءه من الرقابة المسبقة اسوة بالهيئة العامة للرعاية السكنية بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وأن الرقابة المسبقة تشكل عائقا أمام المشاريع.
وقال جوهر ان الديوان يهدف من عمله الى التحقق من أن الاعتمادات المالية الواردة في الميزانية تسمح بالارتباط والتعاقد، وان كل الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط او التعاقد قد روعيت وفقا للأحكام والقواعد المقررة بهذا الشأن، كذلك التأكد ان جميع الإجراءات السابقة للتعاقد لن يترتب عليها هدر للمال العام، مضيفا انه وفقا لما سبق، فإنه من واجب الديوان أن يبت في أمر أي موضوع يعرض عليه وإخطار الجهة المختصة بالنتيجة في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وإيضاحات.
وأكد جوهر أنه طبقا للإحصائيات والدراسات فإن الدورة المستندية لتنفيذ أي مشروع بجهات الدولة من تاريخ بدأ طرح مستندات مسابقة اتفاقية التصميم وإلى تاريخ الترسية لعقد التنفيذ من قبل الجهاز المركزي للمناقصات تبلغ من 4 إلى 5 سنوات يضاف لها فترة لا تقل عن 3 أشهر تصل في بعض الأحيان لأكثر من سنة من تاريخ موافقة الجهاز المركزي للمناقصات إلى حين العرض على ديوان المحاسبة، وأن دراسة الديوان لأي موضوع لا يتعدى معدله عن 21 يوما من تاريخ تلقيه الطلب ولحين استكمال الجهة لكل الاستفسارات والإيضاحات، فأين التأخير والإعاقة مقابل تلك المدة الطويلة بالدورة المستندية لدى الجهات؟
وأكد جوهر أن نسبة عدد المواضيع التي لم يوافق الديوان عليها لا يتجاوز 3.2% من أصل المواضيع التي تعرض والبالغ عددها ما يقارب 2350 موضوعا سنويا، مشددا على أن دور ديوان المحاسبة مكمل لدور الجهات بالدولة وأنه يقوم بتصحيح وتحسين أداء الجهة قبل التعاقد من خلال ملاحظاتها التي يتم وضعها من قبل الجهاز الفني ذي الكفاءة العالية والخبرة الطويلة والتي أدت لتوفير مبالغ مالية طائلة بلغت 22 مليون دينار تقريبا في السنة الماضية، كما يقوم الديوان باكتشاف العديد من المخالفات المالية قبل التعاقد يترتب على بعضها تحويلها إلى إدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة طبقا للمادة 52 من قانون إنشائه، وإذا لزم الأمر إلى لجنة المحاكمات التأديبية طبقا للمادة 53، مثال على ذلك العقد رقم هـ ط/245 انشاء وإنجاز وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع.
واختتم جوهر بأن الديوان بادر مؤخرا بالطلب من لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة للموافقة على إدراج الاعتمادات المالية المطلوبة لهيئة الطرق ضمن ميزانية 2018/2019 وذلك لحسم المواضيع المتعلقة بالهيئة العامة للطرق لدى الديوان وعدم تأخرها، في حين ان الهيئة لم تنته من نقل جميع الاختصاصات المطلوبة لها وفقا لقانون انشائها وما يتبعها من الجهاز الفني والاداري من الجهات الأخرى بالدولة (وزارة الأشغال العامة ـ بلدية الكويت ـ وزارة الداخلية).