دارين العلي
أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية م.محمد العنزي أن منع استخدام المياه في الأغراض غير المخصصة لها من مسؤولية وزارة الكهرباء والماء، لافتا إلى أن هناك لوائح منظمة لاستهلاك المياه لدى الوزارة قد آن الأوان لتطبيقها حاليا لوضع حد للهدر الذي يحصل خلال الاحتفالات الوطنية.
وقال العنزي في تصريح لـ«الأنباء» حول ما إذا كانت الهيئة ستتحرك وفق القانون البيئي لمنع هدر المياه، أن الحفاظ على الموارد الطبيعية من ضمن بنود القانون البيئي ولكن هناك اختلاف على ما إذا كانت مياه التحلية من ضمن الموارد الطبيعية التي يقصدها القانون، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك فالهيئة طلبت من وزارة الكهرباء والماء ممارسة رقابتها على استهلاك المياه خلال فترة الأعياد الوطنية.
وأوضح العنزي أن نجاح الهيئة بمنع «الفوم» خلال المرحلة الماضية لا ينطبق على المياه فلا يمكن منع تداول المياه إلا أنه يمكن منع استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها ووقف الهدر الحاصل في استهلاكها وهو من مسؤولية وزارة الكهرباء والماء.
وقال العنزي ان هذا الأمر يجب أن يكون فيه واعز وطني، فالتسلية والترفيه لا يكونان على حساب الموارد الطبيعية للدولة، لافتا إلى أن الاستهلاك غير المبرر للمياه هو مساهمة غير مباشرة في تلوث الهواء والهدر في الاستهلاك يزيد من الضغوط البيئية.