الدمخي: نطالب بجلسة سريعة لوقف الانتهاكات الإنسانية ضد البدون

«لابد من اغلاق هذا الملف نهائيا» بهذه الكلمات استنكر الناشط الحقوقي رئيس جمعية حقوق الانسان د.عادل الدمخي عدم حضور النواب والحكومة جلسة مناقشة قانون البدون في جلسة الخميس 10 ديسمبر الذي وافق ـ مع الأسف ـ اليوم العالمي لحقوق الانسان مؤكدا ان المماطلة وترك المشكلة تتدحرج بهذه الطريقة سيحولها الى كرة من النار قد لا تستطيع الحكومة تلقفها مستقبلا، مطالبا كلا من مجلس الامة والحكومة بضرورة عقد جلسة خاصة وبأسرع ما يمكن لمناقشة واقرار قانون الحقوق المدنية والانسانية لعديمي الجنسية متسائلا لماذا تغض الحكومة الطرف عن انتهاك الحقوق الاساسية لقرابة مئة ألف انسان يعيشون على هذه الارض منذ عشرات السنين؟، مشددا على ضرورة سعي الحكومة ومجلس الامة الى تكريس مبادئ العدل والمساواة التي اكدت عليها الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي وجميع مواثيق حقوق الانسان. وطالب الدمخي الحكومة بان تضع معاناة هذه الفئة ضمن اولوياتها خلال هذه الحقبة الحساسة من تاريخ الكويت وحتى يتم اغلاق هذا الملف بصورة نهائية، مستدركا بان حل مشكلة عديمي الجنسية آت لا محالة فليكن بيدنا لا بيد عمرو، وعلى السلطتين ان يتحملوا مسؤولياتهم تجاه انتهاكات حقوق الانسان، مطالبا الحكومة بالتحلي بالشجاعة الكافية لحل هذا الملف الذي قامت بنسج خيوطه عبر سنوات طويلة. واوضح اننا قلقون من مماطلة السلطتين بشأن انتهاكات الحقوق الاساسية لعديمي الجنسية، مؤكدا انه اذا كانت الانتهاكات الصارخة لحقوق البدون الاساسية ليست ضمن اولويات الحكومة فهذه هي الطامة الكبرى، مشيرا الى ان هذا التغافل يتماشى مع بعض الآراء التي تؤكد ان عدم حل قضية عديمي الجنسية هي عملية ممنهجة تشترك فيها المجالس النيابية والحكومات المتعاقبة. وذكر الدمخي ان الجمعية طالبت الحكومة في تقريرها السنوي بضرورة الاسراع بإقرار قانون الحقوق المدنية والانسانية كبداية لحل مشكلة عديمي الجنسية من اجل اقرار مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد مطلبا انسانيا ملحا.