- السلمان: إعادة النظر بزيادة نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الاستشاري الهندسي
اتفق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية على التعاون المشترك لتوعية المهندسين الكويتيين الشباب وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، مؤكدين بدء الطرفين في إعداد اتفاقية تعاون بينهما.
جاء ذلك في ختام لقاء عقد بين أمين عام البرنامج فوزي المجدلي مع رئيس الاتحاد م. بدر السلمان أول من أمس بمقر الجهاز، حيث تم بحث مشروع القرار الخاص بالنسب الجديدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص والذي تطالب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية ببقائها على حالها، حيث إنها تعاني من عدم توافر الخبرات المحلية التي تحددها اشتراطات المشاريع التي تصممها وتنفذها وتشرف عليها هذه المكاتب.
وقال المجدلي: استمعنا الى وجهة نظر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وهم قطاع حيوي وهام لاستقطاب العمالة الوطنية، وتم الاتفاق على أن يتواصل التعاون بيننا من خلال الاعداد لمذكرة تعاون مشترك، وتزويدنا بالاحتـــياجات الوظـــيفية للمكاتب الهندسية من وظائف هندسية وإدارية ومحاسبية وفنية، مشيدا بتعاون الاتحاد ورغبته في استقطاب مزيد من المهندسين وغيرهم من المهن للعمل في المكاتب والدور الهندسية، وسنتعاون معهم بمخاطبة الجهات المعنية لتعديل اشتراطات تصميم وتنفيذ والإشراف على المشاريع والمعروفة باسم «TOR».
وأشاد المجدلي بمشاركة وسعي الاتحاد الى التواصل مع المهندسين من خلال مشاركته بمبادرة الملتقى الأول للمهندسين الشباب حديثي التخرج والتي ستقام يوم 25 الشهر الجاري بالمكتبة الوطنية برعاية ودعم من وزارة الدولة لشؤون الشباب.
بدوره ثمن م.بدر السلمان جهود الأمانة العامة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، لافتا الى استعداد الاتحاد للتعاون لسد الثغرات في أي قرارات جديدة لنسب العمالة الوطنية في المكاتب الهندسية، موضحا ان طبيعة العمل الهندسي الخاص طاردة جدا في ظل ارتفاع المزايا والكوادر التي تقدم للمهندسين في القطاع العام، مؤكدا ان الاتحاد على أتم الاستعداد لتدريب وتأهيل الإداريين والفنيين والمهندسين من التخصصات التي تحتاجها المكاتب الهندسية والدور الاستشارية في أعمالها لفترات من ثلاثة شهور إلى سنة وإصدار شهادات اجتياز الدورة.
وأوضح أنه ومن أبرز معوقات تطبيق نسب العمالة في المكاتب الهندسية هي الشروط المرعية للعقود الاستشارية للمشاريع «TOR» والتي تشترط وجود مهندسين كويتيين لهم خبرات تتراوح بين 10 و15 سنة للعمل في مشاريع الدولة وعقودها، وهذا أمر يصعب تطبيقه في ظل عدم توافر هذه الخبرات الكويتية في القطاع الخاص، لافتا إلى أنه وعند انتهاء المشروع تنهي مهمة المهندس في حال عدم توافر مشاريع أخرى لدى المكتب أو الدار، ومن هذا المنطلق فإن الاتحاد يرى أن النسبة المقترحة مجحفة وترهق أصحاب تلك المكاتب ولا تشجع المهندس الكويتي على الانخراط في هذا القطاع الحيوي، محذرا من حدوث العكس وإغلاق كثير من هذه المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والبحث عن وظائف حكومية لأصحابها وللعاملين فيها مما يزيد من إرهاق ميزانية الدولة.
وذكر السلمان أن الاتحاد وتجاوبا مع الهيكلة اقترح إعادة النظر بزيادة نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الاستشاري الهندسي، وإعادة التوصيف لهذا القطاع الحيوي في تنمية الدولة لتطوير المهنة الاستشارية الهندسية وإكساب المهندس الكويتي الخبرات التي تؤهله للمشاركة في التنمية، ومن مبررات هذا الطلب للاتحاد أيضا.