ناصر المحمد للوزراء: معالجة الملاحظات خلال جلسة الاستجوابات لتجاوز المرحلة

الحكومة ستحضر جلسة 24 الجاري حول البدون بشرط الاستماع إلى ملاحظات الوزير المختص حول قانون الحقوق المدنية لهم مجلس الوزراء لم يعتمد بشكل نهائي تعديلات «المعسرين»مريم بندق أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حرص الحكومة على أحكام الدستور والقانون والتمسك بالنهج الديموقراطي. وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن رئيس الوزراء عبر عن رضاه وارتياحه لنتائج جلسة الاستجوابات التي تمت في 8 ديسمبر الجاري، مشددا على ضرورة تجاوز هذه المرحلة مطالبا بتنفيذ الملاحظات التي طرحت في أثناء‍ الجلسة وفق الإطار القانوني وكلف المجلس اللجنة الوزارية المختصة التي يترأسها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد بمتابعة تنفيذ هذه الملاحظات وتقديم تقرير لمجلس الوزراء يتضمن المعالجة المطلوبة سواء في الأداء او الاجراءات لاتخاذ القرارات المطلوبة. جاء ذلك أثناء ترؤس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جلسة المجلس مساء أمس الأول. وجددت المصادر التأكيد على حضور الحكومة جلستي مجلس الأمة غداً الأربعاء المخصصة للتصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء وبعد غد الخميس للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد. وقالت المصادر ان الحكومة مطمئنة تماما لتجاوز هاتين الجلستين بتأييد الأغلبية النيابية لتجديد الثقة في رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وردا على سؤال حول حضور الحكومة جلسة 24 الجاري المخصصة لمناقشة قانون الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية قالت المصادر نعم ستحضر الحكومة الجلسة، مشيرة الى اهمية ان تستمع اللجنة قبل اقرار تقريرها النهائي حول القانون لرأي الحكومة والتحفظات التي تراها على الامتيازات التي يتضمنها التقرير مؤكدة ان الاستماع الى رأي الوزير المختص يسهم بشكل اساسي في انجاز الحقوق المدنية لهذه الفئة. الى ذلك، اوضحت المصادر ان وزير المالية مصطفى الشمالي احاط مجلس الوزراء بتطورات التعديلات المقدمة منه على قانون صندوق المعسرين مشيرة الى ان مجلس الوزراء لم يعتمد بشكل نهائي هذه التعديلات. إلى ذلك، اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان مجلس الوزراء اعتمد معالجة جذرية لأوضاع مصانع منطقة ام الهيمان بحسب التوصيات المقدمة من الهيئة العامة للبيئة. وقال الوزير الروضان في تصريح صحافي ان المجلس كلف اللجنة الاقتصادية اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتوصيات الهيئة العامة للبيئة والتي نصت على، أولا نقل واعادة توطين 6 مصانع الى مناطق جديدة، ثانيا منح مهلة 3 شهور لجميع المصانع والمنشآت المخالفة في منطقة ام الهيمان وعددها 19 مصنعا للالتزام بجميع المتطلبات البيئية قبل استصدار قرار بإغلاقها نهائيا اذا لم تلتزم، ثالثا: عدم السماح بتوطين اي صناعات جديدة في المنطقة غير صديقة للبيئة، رابعا: التزام جميع الشركات النفطية بإعداد برامج للرصد الدوري البيئي في محيط منشآتها، خامسا: انشاء مدن صناعية حدودية متكاملة الخدمات، سادسا: اجراء دراسات المسح الصحي لقاطني المناطق الجنوبية وجميع مناطق الكويت الاخرى سابعا: اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بعدم تكرار حدوث مظاهر التلوث البيئي في جميع مناطق الكويت. واضاف الروضان ان المجلس اعتمد التعديلات النهائية على القوانين الرياضية واحالها الى مجلس الامة. وكان مجلس الوزراء استهل اعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة حمد بن عيسى آل خليفة والمتضمنة الشكر والتقدير لدعوة جلالته لحضور اجتماعات الدورة الـ 30 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في الكويت خلال يومي 14 و15 ديسمبر 2009. واضاف الروضان ان المجلس اطلع ايضا على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والتي استهدفت التأكيد على العلاقات الأخوية المتينة القائمة على أسس راسخة من الاخوة والتعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية وتطلعه الى ان تحقق أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين النتائج المرجوة التي تستجيب للطموحات والآمال المشتركة. وذكر ان المجلس اطلع كذلك على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير من د.حارث سيلاجيتش عضو مجلس الرئاسة بالبوسنة والهرسك المتضمنة تقديره للكويت وشعبها وشكره على التزام الكويت المتواصل تجاه قضايا البوسنة والهرسك على المستويين السياسي والاقتصادي في اعقاب الحرب كما تعلقت كذلك بآخر التطورات في مبادرة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتفاوض من اجل الإصلاح الدستوري في البوسنة والهرسك. وبمناسبة انعقاد الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ارض الكويت احيط المجلس علما بتشكيل الوفد الرسمي المشارك مع صاحب السمو الامير في الدورة والذي يضم كلا من سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ورئيس جهاز الامن الوطني الشيخ محمد الخالد ووزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة احمد الهارون ووكيل الديوان الاميري ابراهيم الشطي ومدير مكتب صاحب السمو الامير السفير احمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله. وبهذا الصدد يعرب المجلس عن ترحيبه البالغ بضيوف صاحب السمو الأمير متمنيا لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي والوفود المرافقة لهم طيب الاقامة في بلدهم وبين أهلهم وذويهم بمزيد من الثقة والأمل الى هذا اللقاء الأخوي المرتقب على أرض الكويت وأن يوفق القادة في دفع مسيرة المجلس المباركة وتحقيق آمال شعوبهم نحو المزيد من التقدم والرفاه. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة واستعرض نتائج الاستجواب الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء والاستجواب الموجه للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والاستجواب الموجه لوزير الداخلية والاستجواب الموجه لوزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية وذلك في جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 8/12/2009. ومجلس الوزراء اذ يتقدم بالتهنئة والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء وللنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وكل من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر وللوزراء المستجوبين على ما قدموه من اداء متميز طيب في جلسة مجلس الامة التي نوقشت فيها الاستجوابات الاربعة ليشيد بردودهم الوافية والدقيقة لتفنيد محاور هذه الاستجوابات وتوضيح كل الحقائق والبيانات. وبهذا الصدد اشار سمو رئيس مجلس الوزراء بكل تقدير واعتزاز بالموضوعية والدور الايجابي والتعاون البناء الذي ابداه اعضاء مجلس الامة والذي عكس حرصهم على الالتزام باحكام الدستور والقانون والانسجام مع قناعاتهم وضمائرهم وتجسيد مواقفهم المبدئية العادلة من الاستجوابات المقدمة بعد الاستماع الى كل الردود والتوصيات والبيانات التي قدمها سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية.