اكدت الكويت أمس الجمعة عملها على تمكين المرأة من ممارسة حقوقها بما يتفق مع نصوص الدستور الذي يضمن حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
جاء ذلك في كلمة الكويت التي القتها منسقة إدارة الفتوى والتشريع لدى لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الكويتي المستشارة هدى الشايجي خلال اجتماعات الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.
وقالت الشايجي: «نشاطر الأمين العام الرأي بأنه ينبغي للدول تعزيز جهودها واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية حيث اتخذت الكويت العديد من التدابير للنهوض بالمرأة والحفاظ على حقوقها على الصعيدين الوطني والدولي».
وأضافت ان الكويت حرصت على تضمين تشريعاتها ما يكفل الحفاظ على حقوق المرأة فالمبادئ والأحكام الأساسية لقواعد حقوق الإنسان تم تجسيدها في الدستور الكويتي، فيما تم تمكين المرأة الكويتية في الوظائف العامة والعسكرية والقضائية والدبلوماسية.
وأشارت الشايجي الى ان التشريعات بكل أنواعها سواء كانت قوانين أو لوائح أو قرارات قد تضمنت مواد للقضاء على التمييز وتأكيد المساواة بين الجنسين في كل المجالات سواء في التعليم والصحة والسكن والعمل والتأمينات الاجتماعية.
وذكرت ان الدولة اتخذت التدابير اللازمة لإقرار الحماية القانونية للمرأة من حيث حقها في التقاضي ونيل حقوقها الشرعية وتشديد العقوبات الجزائية في حال الاعتداء عليها.
وأوضحت الشايجي انه بالنسبة للضمان الاجتماعي فإن للكويت تجربة رائدة في مجال التكافل الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالفئات التي تحتاج الى رعاية خاصة مثل المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الدولة أصدرت قوانين لتلك الفئات تضمن لهم الكثير من الحقوق.
وبينت ان الكويت صدقت على مجموعة من الاتفاقيات والبروتكولات الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية (القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة) و(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) و(العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بالإضافة إلى (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية) والمتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
وأكدت الشايجي ان أهم ما تسعى إليه الكويت هو تمكين المرأة في المجالات المختلفة وبخاصة في المجال الاقتصادي ومجال التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
ولفتت الى ان حصة المرأة الكويتية من المشتغلين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تزايد مستمر، وكذلك أحرزت المرأة الكويتية تقدما ملموسا في تولي المناصب القيادية في الجهات ذات الطابع الاقتصادي كالشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية.
وأفادت بانه تشجيعا من الكويت لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة فقد أنشأت صندوقا لتمويل أصحاب هذه المشاريع برأسمال قدره مليارا دينار كويتي (نحو 6.65 مليارات دولار) وهو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب القانون رقم 18 لسنة 2003.
وأضافت الشايجي ان الصندوق يهدف لدعم الشباب ومحاربة البطالة وبناء مجتمع ريادي يحفز أصحاب المشاريع على الإبداع ويحقق فرص التنمية الاقتصادية في الكويت اذ استفادت المرأة الكويتية من هذا الصندوق وتقدمت العديد من النساء إليه وحصلت على دعم أنشأت بمقتضاه الكثير من المشاريع.
وفيما يتعلق بالتعليم، قالت الشايجي ان الكويت حصلت على مرتبة عالية في مؤشر التعليم ضمن مؤشرات سد الفجوة بين الجنسين العالمية من حيث معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي والثانوي.
وعن اهتمام الكويت بصحة المرأة، أوضحت ان الكويت تولي اهتماما كبيرا بصحتها وتعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لها في جميع المراحل العمرية، لافتة الى ان الخدمات الصحية المقدمة لها تتميز بسهولة ويسر الحصول عليها دون تمييز.
وذكرت الشايجي ان الكويت تهتم ببرامج الصحة الإنجابية فيما تحظى المرأة بنصيب كبير من برامج مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية واستراتيجية مكافحة مرض الإيدز وحملات الفحص والكشف المبكر عن سرطان الرحم والثدي مما يعزز صحة المرأة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن الكويت جرمت جميع أنواع العنف فنصوص القانون تسري على الأشخاص كافة لا تمييز بين المرأة والرجل. ومن أهم التدابير التي اتخذتها الدولة للحد من العنف إنشاء الشرطة المجتمعية وإشراك العناصر النسائية المدربة لإيجاد الحلول للمشاكل الأسرية.
وبينت الشايجي ان أهم ما تقدمه الشرطة المجتمعية هو التدخل المبكر لحل الخلافات الأسرية وكذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة خاصة من النساء والأطفال وتقديم الرعاية اللائقة لهم.
وأشارت الى انشاء دار لإيواء ورعاية الفتيات المعنفات وتقديم كل الرعاية لهن، مبينة ان من القوانين الحديثة التي أصدرتها الدولة لحماية أفراد الأسرة من العنف وبخاصة النساء والأطفال قانون محكمة الأسرة وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 الذي أضاف العديد من النصوص التي تحمي الأطفال من العنف وتجريم أي فعل يقع عليهم.
وأوضحت انه إيمانا من الكويت بدعم الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية للاضطلاع بدورها لتعزيز الأمن والسلم العالميين قامت بتقديم مساهمات سنوية طوعية لعدد من أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحكم الطبيعة السكانية للكويت فإنه لا يوجد فيها مجتمعات ريفية.
وأضافت ان الكويت تدعم تنمية المجتمعات الريفية بشكل عام بمن فيهم النساء والفتيات الريفيات من خلال مشاريع (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) والذي يقوم بمشاريع تنموية وبنية تحتية تساهم في توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية ودعم الصناعات المرتبطة في المناطق الريفية.
وأكدت الشايجي حرص الكويت على إشراك المرأة في وضع الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات وتفعيل دورها في منظمات المجتمع المدني فقد تم تأسيس سبع مؤسسات مجتمع مدني بشؤون المرأة.
وأشارت الى مشاركة المرأة الكويتية في عمليات صنع القرار وتولي المناصب القيادية في الكويت فهي وزيرة ووكيلة وزارة ونائبة وسفيرة وممثلة في البعثات الديبلوماسية حول العالم.
وقالت الشايجي انه تقديرا لدور المرأة في النهوض بالمجتمع الكويتي فقد قامت الحكومة بناء على اقتراح مقدم من لجنة شؤون المرأة في مجلس الوزراء باعتماد يوم 16 مايو من كل عام كيوم للمرأة الكويتية والتي أصبحت شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجددت التأكيد على التزام الكويت بالمبادئ المكرسة في قرار مجلس الأمن 1325 لعام 2000 الذي أقر المجتمع الدولي من خلاله بالدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في منع وتخفيف آثار النزاعات وتسويتها اذ تؤمن الكويت إيمانا راسخا بأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية حقوقها هي عناصر جوهرية للتنمية المستدامة.
وأعربت عن تأييد الكويت ودعمها لتوصيات (بيان تونس) الصادر عن (الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة الـ 62 للجنة وضع المرأة)، مشددة على تآزر العلاقة بين تمكين النساء والفتيات وإنقاذ حقوقهن الإنسانية والتنفيذ الكامل والفعال لإعلان ومنهاج عمل بكين وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية لـ (أجندة تنمية المرأة العربية 2030) من جهة والتطبيق المراعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة 2030 من جهة أخرى.
ودعت الشايجي المجتمع الدولي إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لوقف الممارسات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من سلطة الاحتلال الإسرائيلي من عنف وانتهاكات جسيمة لحقوقها اذ تعاني المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة من ممارسات تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعت المجتمع الدولي الى تقديم المساعدات اللازمة للمرأة في حالات اللجوء والنزوح والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف والتمييز التي تواجهها المرأة في هذه الأوضاع وخاصة العنف الجنسي ووقف الاتجار بالنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.