الدويلة: إشراك المكاتب الهندسية في العقود الاستشارية مع الشريك العالمي

اعادت وزارة الاشغال العمل بادراج المكاتب الهندسية والاستشارية الكويتية كشريك متضامن في عقودها واتفاقيتها مع المكاتب العالمية، وذلك اثر اجتماع عقده رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مع وكيل الاشغال لبحث مطالب الاتحاد حول ادراج المكاتب الهندسية كشريك متضامن في العقد الاستشاري الخاص بالدعوات التي توجهها الوزارة للمكاتب العالمية وشركائها المتضامنين من المكاتب الهندسية الكويتية في عقود الوزارة. وصرح رئيس الاتحاد م.مبارك الدويلة بأنهم عقدوا اجتماعا الاثنين الماضي مع وكيل الوزارة م.عبدالعزيز الكليب بحضور م.طلال الأذينية، الوكيل المساعد للرقابة والتدقيق وم.محمد بن نخي مدير ادارة المكتب الفني للوكيل واحمد حسين من الادارة القانونية بالوزارة ونائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد م.مازن الصانع حيث عرضوا عليه موافقة الوزير د.فاضل صفر المبدئية على مطالب الاتحاد بهذا الخصوص، مشيرا الى ان هذا المطلب يتوافق مع الكتب السابقة التي قام الاتحاد بتوجيهها للوزارة وتتضمن مطالبه وايضاحاته بالاضرار التي ستقع على المكتب الهندسي الكويتي جراء استبعاده من عدم الادراج في العقود التي تبرمها الوزارة مع المكاتب الهندسية الاستشارية العالمية، ومتوافقة ايضا مع كتاب رئيس لجنة مزاولة المهنة في بلدية الكويت م.طلال القحطاني والذي يؤكد ان اللجنة ستقبل العقد الاستشاري الرسمي بين الوزارة والمستشار العالمي والمستشار الكويتي فقط ولن تقبل بأي عقود غيرها، مشيرا الى توافق قرار ومطلب لجنة مزاولة المهنة ببلدية الكويت مع المادة 11 من لائحة مزاولة المهنة في الكويت والتي تتضمن في بندها الثالث ان تقديم الاتفاقية التي يتم بموجبها بيان الاعمال التي سيقوم بها كل من المكتب الهندسي والدار الاستشارية والمكتب او الشركة الهندسية الاجنبية وللجنة الحق بطلب اي مستندات اخرى تراها مناسبة. واوضح الدويلة لوكيل الاشغال الاضرار التي تقع على المكاتب الهندسية الكويتية في حال عدم ادراجها في العقد الاستشاري بين الوزارة والمكتب الاستشاري العالمي والاستشاري الكويتي تتمثل في ضياع حقوق المكتب الاستشاري الكويتي المالية والقانونية في نسبة المشاركة التي يتقدم بها في العرض الاستشاري الفني والمالي للمشروع، وكذلك عجز المستشار الكويتي عن تقديم الكفالات البنكية لعدم ذكر المكتب الكويتي كشريك متضامن وعدم تمكنه من الحصول على اقامات للعمالة التي يتطلبها المشروع بالاضافة الى اخفاء المكتب الكويتي وعدم ذكره سيلغي الاعفاء الضريبي الذي يتمتع به المكتب الاستشاري الكويتي.