ضبط 187 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة في مواقع «الشدادية» وإحالتهم لـ «الإبعاد»

واصلت اللجنة الرباعية المشتركة سلسلة جولاتها التفتيشية الميدانية بهدف ضبط العمالة المخالفة للقوانين وتنظيم سوق العمل، حيث قامت بجولة في مواقع العمل بجامعة الشدادية يوم الخميس الماضي بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة والبلدية ووزارتي التجارة والداخلية.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري أن الحملة أسفرت عن ضبط العشرات من مخالفي النظم والقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، حيث تم ضبط 187عاملا مخالفا لقانون الإقامة ما بين عمالة منزلية من حملة المادة 20 وهاربين من منازل كفلائهم ويعملون في هذه المواقع وبلغ عددهم 101 عامل، و70 عاملا مسجلين على ملفات شركات غير معتمدة للعمل بالمواقع بالإضافة إلى 10 عمال مسجلين على ملفات مزارع تربية أغنام وماعز و6 مسجلين على القطاع الزراعي، مؤكدا إحالة جميع العمال المخالفين إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد.

وقال الأنصاري: بعد ملاحظاتنا خلال الحملات السابقة على مثل هذه المواقع تم تنفيذ هذه الحملة التفتيشية الموسعة على هذه المواقع ولن ندخر جهدا في اتجاه تطبيق القانون على الجميع، مشيرا إلى أن العقوبات الرادعة لأصحاب العمل والشركات تتمثل بإيقاف ملفاتهم وإلغاء إقامات العمالة المنزلية المندرجين تحت بند المادة 20.

وأشار الأنصاري إلى التنسيق مع إدارة العقود والمشروعات الحكومية في هيئة القوى العاملة بشأن الشركات التي تنفذ عقود حكومية من الباطن وستتم مراجعة جميع العقود الحكومية للشركات، للوقوف على التي أوكلت تنفيذ مشروعات لغيرها من الباطن، وللتعرف على مدى صرفها لعدد العمالة الكلي المقدر لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، كما ستتم مخاطبة لجنة المناقصات المركزية بأسماء هذه الشركات المخالفة لعدم ترسية مناقصات مستقبلا عليها، مؤكدا استمرار الجولات التفتيشية على فترات صباحية ومسائية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لرصد المخالفين وتنفيذا للمادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد، مبينا أن الموظفين لهم الحق للاستعانة بالسلطات العامة قانونا والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضاعة التي تتركها أي من العمالة ولا يستدل على أصحابها.

وزاد الأنصاري: أن الحملات التي تنظمها اللجنة الرباعية المشتركة تأتي في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سببا رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد.