أصدر مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني الخليجي الموازي لمؤتمر القمة الخليجية بيانا وجهه لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على لسان المنسق العام المستشار أنور الرشيد، جاء فيه: نود ان نحيي انعقاد القمة الخليجية في الكويت وانتظامها سنة بعد اخرى، ونتمنى النجاح لاعمالها، وبهذه المناسبة نتوجه إليكم ـ باعتبارنا مواطنين خليجيين تهمهم مصالح أوطانهم والمصلحة المشتركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، لقد جرت العادة منذ ثلاث سنوات على ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني في الخليج بعقد مؤتمرها الموازي لمؤتمركم واصدار بيان تعبر به عن رأيها ورؤيتها لمسيرة مجلس التعاون الخليجي وما يتخذه من قرارات، لذا نعرب لكم في هذا البيان عن رؤيتنا التي لا تختلف عن الاطار العام لرؤيتكم وحرصكم على تنمية وتطوير العلاقة الخليجية ـ الخليجية. وزاد: تؤكد شعوب دول مجلس التعاون اهمية وضرورة تحقيق العدل والمساواة والحريات الفردية والعامة بين جميع المواطنين، واعتبار مبدأ المواطنة معيارا يضمن التكافل، والحقوق، والواجبات، وصيانة حقوق الانسان التي نص عليها «الاعلان العالمي لحقوق الانسان»، وتطالب شعوب دول مجلس التعاون بإطلاق سراح سجناء الرأي، ورفع الحظر عن الممنوعين من السفر نتيجة آرائهم السياسية، واتاحة الفرصة امام مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها الرقابي على الاداء الحكومي دون اي تدخلات.
ومما جاء في بيان مؤسسات المجتمع المدني الخليجي ان مشاركة الشعوب الخليجية في اتخاذ القرار فيما يتعلق بنواحي الحياة كافة، وان رسم هذه الشعوب مستقبلها اصبحا مطلبا من المتطلبات الملحة والضرورية للتواكب مع مستجدات العصر الحديث والمستقبل، لذا فمن الضروري في هذا الوقت الذي تمر به منطقتنا ودولنا ان يؤخذ هذا الامر على محمل الجد والمسؤولية.
كما تؤكد الشعوب الخليجية أهمية انطلاق «العملة الخليجية الموحدة» في موعدها مطلع 2010 في أربع دول خليجية، آملة انضمام سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة إليها في المستقبل القريب، بالاضافة الى الاهمية البالغة للمشاريع الاقتصادية الاخرى، كالربط الكهربائي وسكة الحديد التي ستكون استكمالا للجهود السابقة في اقامة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية الموحدة ومد الخدمة التأمينية.
