البيان الختامي للقمة الـ 30 لمجلس التعاون: إطلاق الوحدة النقدية وتكليف المجلس النقدي بتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول

أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي تضامنهم التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات على اراضيها والانتهاكات لحدودها معتبرين ان اي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة. وشدد القادة في البيان الختامي للدورة الـ 30 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهم المطلق لحق السعودية في الدفاع عن اراضيها وأمن مواطنيها، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق. وقال البيان ان المجلس الاعلى وافق على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من عام 2011.وذكر ان المجلس الاعلى تدارس الآثار الناتجة عن الازمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الازمة، معربا عن ثقته في متانة اقتصادات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات واجراءات الدول الاعضاء في هذا الشأن. واستعرض المجلس الاعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في المجالات كافة وبحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الاقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة. وفيما يلي نص البيان الختامي: تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد عقد المجلس الاعلى دورته الثلاثين في مدينة الكويت يومي الاثنين والثلاثاء برئاسة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى وبحضور صاحب السمو الشيخ خليفة بين زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب ئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وشارك في الاجتماع عبدالرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهنأ المجلس الاعلى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاعلى، مشيدا بما اشتملت عليه كلمة سموه من مضامين سامية ورؤى هادفة وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات والدفع بها الى مجالات أرحب وأوثق خلال الفترة القادمة ان شاء الله. وعبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رئيس الدورة الماضية للمجلس الاعلى وحكومته الرشيدة والشعب العماني العزيز خلال فترة رئاسة جلالته للدورة التاسعة والعشرين للمجلس الاعلى وما أولاه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى وما تحقق من خطوات وانجازات مهمة دفعت بمسيرة التعاون المشتركة الى مراحل اكثر تقدما ومجالات ارحب ومزيد من الرخاء لشعوب دول مجلس التعاون. وأعرب عن تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وامن مواطنيها مؤكدا ان أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة كافة دول المجلس. كما أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لوحدة وامن واستقرار اليمن الشقيق. وعبر المجلس الأعلى عن تعازيه وصادق مواساته لما تسببت فيه السيول التي صاحبت أمطار الرحمة التي نزلت على مدينة جدة وغيرها من المناطق من ضحايا ومصابين سائلا المولى جلت قدرته ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وان يلهم خادم الحرمين الشريفين وأهالي الضحايا جميل الصبر والسلوان. وأشاد المجلس الأعلى بجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون رئيس القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية لتفعيل قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت بالكويت في شهر يناير الماضي. ويثمن المجلس عاليا على وجه الخصوص المساهمة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية دعما لمبادرة صاحب السمو رئيس القمة الاقتصادية العربية والخاصة بتشجيع مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية. وأثنى المجلس الأعلى على الجهود المتواصلة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس القمة العربية الحالية لإنجاح العمل العربي المشترك وعلى دور سموه الفاعل في تعميق التعاون والوئام بين البلدان العربية. واستعرض المجلس الأعلى النتائج والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري بشأن رؤية قطر ورؤية مملكة البحرين وما تضمنتاه من مقترحات بهدف تعزيز وتفعيل مسيرة العمل المشترك ووجه اللجان الوزارية والأمانة العامة كل فيما يخصه بالعمل على تنفيذ ما جاء فيها. وتدارس المجلس الأعلى الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الأزمة، معربا عن ثقته في متانة اقتصادات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الازمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء في هذا الشأن. كما بحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الاقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من احداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي: أولا: مجالات التعاون المشترك: اطلع المجلس الأعلى على تقرير اللجنة الوزارية المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك وأعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك ويتطلع الى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن. في المجال الاقتصادي: اطلع المجلس الاعلى على تقارير التقدم المحرز في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشاريع تكامل البنية الأساسية بدول المجلس أهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس وعبر عن ارتياحه لما تم احرازه واصدر توجيهاته بشأنها. وفي إطار مناقشة التوصيات المرفوعة له بشأن المقترحات الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون وجه المجلس الاعلى اللجان الوزارية بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس والمادة (12) الخاصة بتشجيع اقامة المشروعات المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وقرر ان تستكمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في المقترح المقدم من دولة قطر بشأن إنشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلس التعاون في اجتماعها القادم في ضوء ما قدمته دولة قطر من ايضاحات ومعلومات عن البنك المقترح في ضوء الدراسة التي كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الأمانة العامة باعدادها وفوض المجلس الوزاري باعتماد تكلفة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة التي يتم اختيارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجالي التعليم والصحة. وبارك المجلس الأعلى مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجه بإنشاء المجلس النقدي وكلف مجلس إدارته بتكثيف العمل لانجاز ما أوكل اليه من مهام بموجب الاتفاقية بما في ذلك تحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول. وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وافق المجلس الأعلى على ما يلي: 1 ـ استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) باستخدام الكهرباء وامكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) ونقل الركاب والبضائع بسرعة (200 كم/الساعة) باستخدام الديزل وبما يتماشى مع افضل المواصفات لقطاع السكك الحديدية. 2 ـ دراسة انشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للإشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما بين الدول الاعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية بدول المجلس وتكليف الامانة العامة باعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة إنشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي. 3 ـ تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التعاقد مع الشركات الاستشارية لإعداد الدراستين المشار اليهما في الفقرتين (1 و 2) بعد تقديم المكاتب الاستشارية المؤهلة عروضها الفنية والمالية لإعداد هاتين الدراستين وتقييمهما بصورة شاملة (فنيا وماليا) من قبل اللجان المعنية والتوصية باختيار الشركات الاستشارية للقيام بهذه الدراسات وتحديد التكاليف المطلوبة لذلك. 4 ـ رفع ما سيتم التوصل اليه من قبل اللجان المعنية للجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن للدورة (31) للمجلس الأعلى. 5 ـ تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون بتكثيف العمل لانجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوافرة عالميا والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الأعضاء وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون. السوق الخليجية المشتركة عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ قراراته في اطار السوق الخليجية المشتركة واقر المجلس الأعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني. العلاقات مع الدول والمجموعات رحب المجلس الأعلى بالتوقيع في يونيو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تضم سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين وباستكمال المفاوضات والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا في أكتوبر الماضي لما ستعود به هاتان الاتفاقيتان من مردود ايجابي على العلاقات مع هذه الدول. كما عبر المجلس عن ارتياحه لنتائج الحوار الاستراتيجي الأول بين دول المجلس ورابطة دول الآسيان الذي عقد في مملكة البحرين في يونيو الماضي وكذلك نتائج الحوار الاستراتيجي الثاني مع الجمهورية التركية والذي عقد في مدينة اسطنبول في يوليو الماضي. واطلع المجلس الأعلى على تقرير بشأن تفعيل اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي وعبر عن رغبة دول المجلس في تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة. التعاون العسكري والدفاع المشترك تدارس المجلس الأعلى مسيرة التعاون العسكري في مجالاته المختلفة واطلع على ما تم تنفيذه من خطوات عملية في جميع مجالات التعاون العسكري واقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشاريع العسكرية المشتركة وأكد المجلس الأعلى اهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة الى دول المجلس. كما استعرض المجلس القرارات والتوصيات المرفوعة من مجلس الدفاع المشترك في دورته العادية الثامنة التي عقدت في مسقط في نوفمبر الماضي وقام باعتمادها. التعاون والتنسيق الأمني تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني في ضوء ما توصل اليه الاجتماع الثامن والعشرون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد في مسقط في اكتوبر الماضي واعرب عن ارتياحه لما تحقق من انجازات في هذا الشأن، الأمر الذي سينعكس ايجابا على مجتمعات دول المجلس وحمايتها مؤكدا تكثيف تبادل المعلومات بين مختلف الاجهزة الأمنية في الدول الأعضاء. كما رحب المجلس الأعلى بتوقيع دولة قطر على الاتفاقية الأمنية متطلعا لاكتمال التوقيع والمصادقة عليها وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالشأن الأمني من جانب بقية الدول الأعضاء. الإرهاب: جدد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من ظاهرة الإرهاب وخطورته على المجتمعات الإنسانية واهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها وتبادل المعلومات وعدم استخدام اراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب انشطة ارهابية وشدد المجلس الأعلى على اهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 وتبنيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين انشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه تعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن. القرصنة البحرية فيما يتصل بمكافحة القرصنة البحرية أعرب المجلس الأعلى عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها وشدد على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية. واشاد المجلس الأعلى بجهود بحريات القوات المسلحة بدول المجلس المشاركة مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية والانضمام الى قوة الواجب البحرية العربية بقيادة المملكة العربية السعودية كما عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما قامت به القوات المسلحة بمملكة البحرين من جهود مقدرة في المشاركة مع قوات الواجب الدولية (150 سي.تي.اف). الشؤون القانونية اعتمد المجلس الأعلى ما رفعه وزراء العدل من توصيات تهدف الى تعزيز مسيرة التعاون العدلي المشترك وفي هذا الإطار وافق على العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول المجلس المعدلة ومذكرتها الإيضاحية كقانون استرشادي لمدة 4 سنوات. شؤون الإنسان والبيئة التعليم: اطلع المجلس الأعلى على تقرير المتابعة الخاص بالتعليم واعرب عن ارتياحه للخطوات التي اتخذت لتنفيذ القرارات الصادرة عنه وعلى الجهود التطويرية التي تقوم بها الدول الأعضاء للنهوض بالتعليم في شقيه العام والعالي. الثقافة: اعتمد المجلس الأعلى الإطار العام للبرامج والنشاطات التنفيذية لبنود الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس. بارك المجلس الأعلى منح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية (اليونسكو) ميدالية «ابن سينا الذهبية» لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الموقر وذلك تقديرا للجهود التي يبذلها سموه في دعم الثقافة والتراث الإنساني ونشاطات «اليونسكو» وتطوير التعليم والإسهام في انشاء المركز العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين. التعاون العلمي والتقني: اطلع المجلس الأعلى على الجهود المتخذة حيال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس واكد على اهمية الاستمرار في تلك الجهود. البيئة: تدارس المجلس الأعلى الوضع البيئي العالمي مؤكدا ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تولي اهتماما كبيرا لنجاح مؤتمر الأطراف الـ 15 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف العامل من خلال اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو واللتان تعقدان في كوبنهاجن في الدنمارك خلال الفترة من 7 الى 18 ديسمبر 2009 وذلك من مبدأ المسؤولية المشتركة. وجدد المجلس الأعلى تقديره لسلطنة عمان لجهودها المبذولة لدعم العمل البيئي المشترك من خلال تفضل السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان بتخصيص جائزة لقطاع الإنسان والبيئة في الأمانة العامة وذلك لما يمثله هذا القطاع من أهمية على صعيد العمل المشترك واعتمد الآلية التالية: 1- الدليل الاسترشادي لوضع الخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون. 2- الدليل الاسترشادي لوضع مستويات الاجراءات في النويدات المشعة الموجودة في الأغذية او المياه او المحاصيل. 3- دليل التراخيص والتسجيل في مجال الإشعاع في دول مجلس التعاون. 4- دليل التفتيش الاسترشادي للتحقق من سلامة الممارسات الاشعاعية في مجال الوقاية في دول مجلس التعاون. 5- دليل برامج التدريب للعاملين في مجال الوقاية من الاشعاع. وتماشيا مع الجهود العالمية المبذولة للمحافظة على البيئة هنأ المجلس الأعلى دولة الامارات العربية المتحدة على انتخابها كمقر للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا). وثمن المجلس الأعلى تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 300 مليون دولار وكل من دولة الامارات العربية المتحدة والكويت ودولة قطر بمبلغ 150 مليون دولار لكل منها لإنشاء صندوق الأبحاث الخاص بالطاقة والبيئة والتغير المناخي الذي بادرت المملكة العربية السعودية الى الإعلان عنه في قمة «أوپيك» الثالثة التي عقدت في الرياض يومي 17 و18 نوفمبر 2007. العمل البلدي المشترك اعتمد المجلس الأعلى الدليلين التاليين: 1- الدليل الاسترشادي لإنشاء المراصد الحضرية والمعد من المملكة العربية السعودية. 2- الدليل الاسترشادي لرسوم البلدية وطرق تحصيلها والمعد من مملكة البحرين. واطلع المجلس الأعلى على مذكرة المتابعة بشأن الخطوات التي تمت في اطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي ووجه المجلس الأعلى بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بهدف تخطيط وتنسيق التعاون المشترك في مجال الفضائيات والشباب وكلف اللجان الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ ما تتوصل اليه من نتائج. الحوار بين أتباع الحضارات والأديان يجدد المجلس الأعلى اهمية تفعيل الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات وهذا ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات والمؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة غير اننا فوجئنا بنتائج الاستفتاء على حظر المآذن في الاتحاد السويسري وسعي بعض الدول الى تأييد هذا التوجه مما يعبر عن نهج غير مقبول ويعد تمييزا ضد الإسلام والمسلمين كما يقوض جهود تعزيز الحوار والتقارب بين الحضارات والثقافات المختلفة. وفي هذا الإطار يدعو المجلس الأعلى الاتحاد السويسري والمجتمع الدولي الى تكثيف الجهود لضمان احترام الحقوق الدينية والحفاظ على أماكن العبادة. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها وهي: 1- تقييم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- دراسة الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتدابير التي يمكن اتخاذها. 3- دراسة الأمن الغذائي والمائي لمجلس التعاون. وقرر اعتمادها وإحالتها الى اللجان الوزارية المختصة لتفعيل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس في ضوء ذلك. وقد نوه المجلس الأعلى بدور الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى المتنامي والجهود المخلصة لأعضائها في اثراء مسيرة مجلس التعاون بما تقدمه من مرئيات ايجابية لكل الموضوعات التي تكلف بها وفي هذا السياق قرر المجلس الأعلى تكليف الهيئة الاستشارية لدراسة عدد من الموضوعات في دورتها الثالثة عشرة وهي: 1- تطوير انتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي. 2- الاحتباس الحراري والتغير المناخي. 3- رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة. وعرض نتائج هذه الدراسات على المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين. المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والأمة عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع الدوري الثالث لرؤساء المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس المنعقد في الكويت مطلع شهر ديسمبر الجاري والجهود التي تبذلها هذه المجالس والمرئيات التي تم رفعها والهادفة الى تعزيز العمل المشترك. التعامل مع الجمهورية اليمنية اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمين العام بشأن مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية وعبر عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2009 فيما يخص تمويل دول المجلس للمشاريع التنموية في اليمن وحث الدول والجهات المانحة على سرعة استكمال تنفيذ تعهداتها التي قدمتها في مؤتمر المانحين في لندن واعتمد انضمام اليمن الى لجنة رؤساء وكلاء البريد. ثانيا :في الجانب السياسي الجزر الإماراتية المحتلة والعلاقات مع إيران: فيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي اكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال التالي: ـ دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابي موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة. ـ التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية ايران الاسلامية اي نتائج ايجابية من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة. ـ النظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي الى إعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. ـ داعيا جمهورية ايران الاسلامية للاستجابة لمساعي دولة الامارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية ومطالبة ايران بالالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ورحب المجلس الأعلى بالجهود الدولية القائمة لحل أزمة الملف النووي الايراني بالطرق السلمية والديبلوماسية وعبر عن أمله في ان تسعى كل الأطراف المعنية الى التوصل الى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق امن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في اطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير واجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت اشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها اسرائيل. المصالحة العربية أشاد المجلس الأعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت في الكويت في يناير 2009 من اجل المصالحة العربية والتي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي. القضية الفلسطينية ومسألة السلام تدارس المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام وما ترتكبه الآلة العسكرية الاسرائيلية من جرائم ضد الانسانية وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة ويدعو المجلس الأعلى الأطراف الدولية الفاعلة الى الإنهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي (1860) الذي دعا الى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. ورحب المجلس الأعلى في هذا الإطار بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتقرير جولدستون حول انتهاكات اسرائيل الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الإنسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مطالبا بمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم واحالتهم الى المحاكم الدولية داعيا في الوقت ذاته مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته كاملة بوصفه الجهة المعنية بصون الامن والسلم الدوليين. وفي الشأن العراقي: أعرب المجلس الاعلى عن ادانته لعمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخرا آملا ان يتحقق للعراق وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار واكد مجددا على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والاسلامية. وشدد المجلس الاعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وحث الامم المتحدة والهيئات الاخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي التعرف على مصير من تبقى من الاسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الاخرى واعادة الممتلكات والارشيف الوطني لدولة الكويت. وفي الشأن اللبناني: جدد المجلس الاعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية الذي تم التوصل اليه برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر وما أثمر عنه الاتفاق من انتخابات نيابية ناجحة كما رحب المجلس الاعلى بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري معربا عن امله في ان يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الامن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق منوها بالجهود التي بذلتها الاطراف اللبنانية للوصول الى الاتفاق على تشكيل الحكومة ومجددا وقوفه الى جانب لبنان وشعبه في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز امنه واستقراره. واذ يؤكد المجلس الاعلى على ما اتفقت عليه الاطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف. وفي الشأن السوداني: اشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور وكذلك الجهود الاخرى التي تبذلها للوصول الى حل سلمي متفاوض عليه كما عبر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالاجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية في اطار النزاع في دارفور. ويتطلع المجلس الى نجاح هذه المفاوضات وان يتحقق التوافق السوداني المنشود مرحبا بما تضمنه اعلان الدوحة خلال شهر نوفمبر الماضي من مبادئ اكدت ان دارفور جزء من السودان الواحد الموحد وان قضية دارفور قضية سياسية لا يمكن حلها الا بالحوار الجاد بين ابناء الوطن الواحد معربا عن دعمه لجهود دولة قطر الرامية الى الوصول لسلام عادل ومستدام في دارفور. وفي الشأن الصومالي: أعرب المجلس الاعلى عن اسفه لاستمرار تدهور الاوضاع في الصومال وادان العملية الارهابية التي استهدفت طلابا ومسؤولين ومدنيين بأحد فنادق العاصمة مقديشو مطلع شهر ديسمبر الجاري وجدد دعوته لكافة الاطراف الصومالية لوقف العنف والتخلي عن كافة العمليات التي تضع العراقيل في طريق جهود المصالحة الوطنية مؤكدا دعمه للاتفاق الذي تم التوصل اليه في جيبوتي بتاريخ 9 يونيو 2008 م وللحكومة الشرعية بقيادة شيخ شريف احمد. وحث كافة الاطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والهادفة الى وضع حد للمعاناة الانسانية وتوفير الامن والاستقرار والرخاء لابناء الشعب الصومالي الشقيق. وفي الختام عبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى ولحكومته الرشيدة وشعب الكويت العزيز للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها اخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. كما اشاد القادة بما اولاه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لهذا الاجتماع من اهتمام بالغ ورعاية كريمة وادارة حكيمة كان لها اكبر الاثر في التوصل الى نتائج وقرارات مهمة معبرين عن ثقتهم بان الكويت ومن خلال ترؤسها لهذه الدورة ستدفع بمسيرة المجلس المباركة لتحقيق المزيد من الانجازات والمضي بها الى مجالات اوسع واشمل في ظل التطورات المحلية والاقليمية والدولية المتسارعة وبما يحقق الحفاظ على الامن والاستقرار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون والمنطقة. ووافق المجلس الاعلى على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من 2011 م. ورحب المجلس الاعلى بالدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لعقد الدورة الحادية والثلاثين في دولة الامارات العربية المتحدة عام 2010 م.