- «الديوان» حدد موعداً للاجتماع مع مسؤولي «الأشغال» ثم ألغاه وخاطبها لتلغي المناقصة
- تأخير محطة الصرف ينذر بكارثة بيئية في المدينة
عادل الشنان
تبددت آمال أهالي مدينة جنوب المطلاع البالغ عددهم 28 الفا و288 أسرة كويتية بسبب رفض ديوان المحاسبة ترسية مناقصة الطريق رقم 245 في المدينة والذي سيترتب عليه وقف عقد الطريق 243، بالإضافة الى عقد محطة الصرف لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهي العقود التي تعتبر ضمن خطة التنمية وكان من المفترض ان يتم تسليمها جاهزة في يناير 2019 اي قبل توزيع أذونات البناء.
وخيمت حالة التذمر واليأس على اهالي المطلاع بعد انتشار كتاب رفض ديوان المحاسبة ترسية مناقصة طريق 245 الذي يعتبر مدخل المدينة المباشر من طريق الجهراء وتحديدا من نقطة تفرع طريق الصبية عن طريق الجهراء والذي سيقضي على وجود اي اختناقات مرورية او ازدحام، كما ان تأخيره يعتبر تأخيرا لتنفيذ طريق 243 الذي يتفرع من الطريق 245 من داخل المدينة مرورا بالضواحي البالغ عددها 12 ضاحية ووصولا الى مدينة نواف الاحمد المستقبلية، ناهيك عن ان تأخير محطة صرف معالجة مياه الصرف الصحي ينذر بكارثة بيئية أخرى مثيلة لما حدث في مدينة صباح الأحمد السكنية.
وقد خاطب ديوان المحاسبة وزارة الأشغال العامة بهذا الصدد بعد رفضه رد وتفنيد هيئة الطرق لأسباب ترسية المناقصة الخاصة بطريق 245 بسبب عدم وجود هيكل تنظيمي بعد لهيئة الطرق مما ينفي صفتها الرسمية لمخاطبة ديوان المحاسبة مباشرة، ومن ثم استقبل ردود وزارة الأشغال وتم تحديد موعد للاجتماع مع مسؤولي وزارة الأشغال لبيان الأسباب الا ان ديوان المحاسبة ألغى الاجتماع قبل موعده وخاطب وزارة الأشغال لإلغاء ترسية المناقصة.
وكان ديوان المحاسبة خاطب وزارة الأشغال بشأن المناقصة رقم (هـ ط/245) لإنشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع المستقبلية، مطالبا بتزويده بنسخة عن تقرير تقييم العطاءات التفصيلي الأصلي للمناقصين الاول والثاني وقرص مدمج مختوم من المناقص الثاني متضمنا كل المستندات والملاحق، وذلك بعد ان تبين له بمراجعة المستندات الواردة بعطاء المناقص الثاني الاقل سعرا انتهاء صلاحية شهادة قيد الوكالة بتاريخ 15/4/2017 وانتهاء صلاحية توكيل المفوضين والممثلين عن الشركة العالمية بتاريخ 31/12/2016، وطلب ديوان المحاسبة موافاته بما يفيد سريان المستندات المذكورة، مضيفا: تبين أيضا أن القيمة المطلوب الموافقة عليها تبلغ 108.820.668.088 دينارا في حين ان القيمة الواردة بموافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 18/9/2017 والواردة بالموازنة التثمينية تبلغ 108.450.3440266 دينارا، مطالبا بتصويب القيمة المطلوب الموافقة عليها. كما طلب الديوان في كتابه توضيحات تتعلق بـ 44 نقطة.
وجاء في رد وزارة الأشغال بتاريخ 20/2/2018 على كتاب ديوان المحاسبة أن المشروع مرتبط ارتباطا وثيقا بالخطة الانمائية الاستراتيجية للدولة وبالخطة الزمنية الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمتعلقة بانشاء البنية التحتية لمشروع المطلاع الاسكاني وارتباطها بامتداد طريق الجهراء السريع، مضيفا أن أهمية الاستعجال في البدء بتنفيذ المناقصة تعود لعدة اسباب منها ارتباط مشروع المطلاع الاسكاني بالخطة الإنمائية للسكنية واهتمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات وازالة كافة العوائق وتقليص الدورة المستندية للمضي قدما في تنفيذ هذه المشاريع حيث يتوجب البدء باعمال التنفيذ للمناقصة موضوع البحث بتاريخ 13/3/2018 وذلك ليتماشى مع البرنامج الزمني لمشروع المطلاع الاسكاني، وكذلك جاهزية اتفاقية الاشراف على المناقصة موضوع البحث حيث وافق ديوان المحاسبة على الاتفاقية (أ هـ/ط/245) لاجل الاشراف على اعمال العقد (هـ ط/245) بموجب كتاب رقم (112-3328/1/5/9) بتاريخ 8/1/2018، فيما تمثل سبب آخر في توافق سعري المناقص الاول والثاني مع اسعار السوق المحلية وذلك قبل تطبيق المناقص الاول للخصم، حيث قارنت «الأشغال» بين اسعار المناقص الاول والثاني وكانت القيمة التقديرية للمناقصة عند الطرح 114.992.793.51 وسعر المناقص الاول الاقل سعرا 107762022.397 دينارا فيما كان سعر المناقص الثاني 108.820.668.088 دينار وذلك بفرق عن المناقص الأول بقيمة مقدارها 1.058.646.691 دينارا الا ان المناقص الاول ادرج خصما على كافة البنود بمقدار 12.962.022.397 دينارا ليصبح سعره الاجمالي 94.800.000 دينار ويصبح الفرق بينه وبين المناقص الثاني مبلغا وقدره 14.020.668 دينارا.
واوضحت «الأشغال» في كتابها ان المناقص الاول قد فاز بعدد 4 مناقصات منها المناقصة (هـ ط/245) والتي اعتذر عنها من خلال عدم تجديد التأمين الاولي.
وختمت الأشغال كتابها: نعيد عرض الموضوع عليكم مع ارفاق كافة المستندات والاوراق والازمة للدراسة املين اعادة النظر والتفضل بالموافقة على التعاقد مع المناقص الثاني الاقل سعرا بقيمة بلغت 108.820.668.088 دينارا تفاديا لتعطيل احد المشاريع المهمة جدا في خطة التنمية.