قالت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري ان الوزارة وضعت مجموعة من الضوابط والإجراءات للمساهمة في تنظيم العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك المقبل مؤكدة حظر جمع التبرعات دون اذن رسمي من الوزراة.
واضافت الهاجري في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان الوزارة دعت كافة الجمعيات الخيرية للمشاركة في (المشروع ال15 لجمع التبرعات) الذي تشرف عليه الوزارة في 11 فبراير الماضي مبينة ان 31 جمعية ابدت رغبتها بالمشاركة فيما امتنعت 5 جمعيات اتاحة للفرصة امام جمعيات اخرى للمشاركة.
وذكرت انه تمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بكشف الجمعيات الراغبة بالمشاركة بهدف التنسيق وتوزيع الجمعيات على المساجد موضحة ان الوزارة خاطبت ايضا وزارة الداخلية اضافة الى (الاوقاف) وبلدية الكويت والقوى العاملة لترشيح ممثلين عنها للمشاركة في فرق التفتيش الرمضاني المزمع تشكيلها لمتابعة العمل الخيري خلال الشهر الفضيل.
وافادت بان الوزارة طلبت من وزارة الداخلية الصحائف الجنائية للقائمين على عملية جمع التبرعات فضلا عن التعاون مع إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وإدارة تنمية المجتمع لتوفير صالات تنمية المجتمع الراغبة بتنفيذ مشروع إفطار الصائم الى جانب مساجد الدولة.
واوضحت ان من بين الضوابط حظر التبرعات النقدية سواء بالمقرات او الاماكن العامة والالتزام باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري (28/أ) لسنة 2016.
وبينت ان الوسائل المرخصة هي الكي نت والاون لاين والاستقطاعات البنكية والتطبيقات الالكترونية بالهواتف الذكية وأجهزة الجمع الالكتروني والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال مؤكدة ان جمع التبرعات ممنوع باي شكل من الاشكال دون اخذ موافقة الوزارة.
واشارت الى ضرورة الحصول على موافقة الوزارة في حال تلقي اية تبرعات من خارج دولة الكويت تطبيقا للمادة 30 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام كما انه في حال الرغبة بإيفاد ممثلين عن الجمعيات لمتابعة مشاريعها خارج البلاد فان عليها اخطار وزارة الخارجية قبل مغادرة البلاد بوقت كاف.
وشددت الهاجري على وجوب تسجيل التبرعات غير النقدية بالوزن او النوع والقيمة التي تعادلها بالدينار الكويتي وارفاق فاتورة البيع بالنسبة للذهب والفضة.