وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح في حوار خاص لـ «الأنباء»

مجلس الأمة يتحمل جزءاً من مسؤولية الأخطاء في «الصحة» وحضور أو عدم حضور الحكومة جلسة طرح الثقة «في علم الغيب» مريم بندقأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح ان استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله نوع من التسارع نحو اصلاح الأخطاء في وزارة الصحة. وقال الوزير الصالح في حوار خاص مع «الأنباء» ان وزير الصحة ومنذ تسلم الحقيبة الوزارية سعى تحت شعار التعاون بين السلطتين الى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة التي يبدو انها أكبر من المدة التي قضاها الوزير في الوزارة. وشدد على ان الحكومة تتجاوب مع الاستجوابات التي هي أداة لإصلاح الخلل في وزارة الصحة أو أي وزارة أخرى. وأضاف ان قرار الحكومة بحضور جلسة طرح الثقة المقررة في 5 مارس أو عدم حضورها يرجع الى سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وأي أمر جديد في هذا الشأن مازال في علم الغيب. وجدد الصالح القول ان الحكومة اعترفت اكثر من مرة بوجود فساد سواء في وزارة الصحة أو غيرها، واستدرك قائلا «ولكنني ازعم ان هذا الفساد ليس فقط مسؤولية الحكومة فلدينا ثقافة غذت هذا الفساد يتحمل جزءا منها مجلس الأمة والمواطنون، ولنعترف جميعا كحكومة ومواطنين ومجلس أمة بأن الفساد يقف وراءه ثقافة مرتبطة بكل الأطراف، فالواسطة الكل يتعايشها ويمارسها وهل هناك من ينكر هذا الشيء؟ أليست الواسطة احدى أدوات الفساد؟ وأيضا النواب يقرون بهذا الشيء فنحن جميعا امام هذه المسؤولية. وحول توقيت رفض قانون تعميم مكافأة الطلبة ليلة استجواب وزير الصحة وارتباط ذلك بطلب طرح الثقة بالوزير أوضح الوزير الصالح قائلا: الحكومة تنظر الى أي قانون وليكن قانون مكافأة الطلبة بشكل منفصل عن أي أمر آخر، اما ما يقال عن الربط بينهما فيسأل فيه النواب. وتعليقا على الشتائم المباشرة والصريحة والعلنية التي وجهها احد النواب على صفحات الصحف للوزراء في أعقاب رفض قانون مكافأة الطلبة أجاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ان الوزراء هم النخبة من الشعب، ويفترض ان نتعامل تعاملا ساميا ونرتقي بالحوار، خصوصا ان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تمنع المساس الشخصي لأن أي مشروع لا يمثل رأي الوزير وأي مقترح لا يمثل ايضا شخص النائب. وشدد الوزير على ان الحكومة متعاونة مع المجلس، فقد وافقت على الكثير من مشاريع القوانين المقدمة من النواب مثل الدوائر الخمس وحضور الجلسات الخاصة ومنحة الـ 200 دينار وقانون الزكاة والاصلاحات الرياضية. وزاد الصالح: لا يعني التعاون ان يتطابق رأي الحكومة بالضرورة مع مجلس الأمة، فهناك فصل بين السلطات، والسلطة التنفيذية مناط بها الجانب التنفيذي. وتساءل: هل عندما تكون للحكومة رؤى مختلفة عن مجلس الأمة نقول ان هناك عدم تعاون؟ وجدد الوزير القول ان الحكومة ترفض اسقاط القروض وهناك مجموعة كبيرة من النواب يرفضون ذلك ايضا، مؤكدا ان الحكومة تعاطفت مع مطالب مالية شعبية بأسلوب آخر تمثل في استثمار الفوائض المالية، حرصا على التنمية على المدى البعيد. ورفض الصالح وصف تكتيكات الحكومة لمواجهة أداة الاستجواب بأنها تعتمد الهروب أو وضع الاستجواب في الثلاجة وعقّب بالقول: قضية الهروب وصف غير دقيق، فبالنسبة لوزير الاعلام السابق محمد السنعوسي كان المخطط ان يصعد المنصة، لكنه استقال لمنع التصادم المبكر بين الحكومة والنواب. تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )