صرح سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت محمد العرادة بأن الاتحاد العام يوافق على الاقتراحات النيابية المطروحة بشأن قانون التقاعد المبكر، حيث ان هذا القانون من شأنه ان يكون مفيدا لعدد كبير من المواطنين دون ان يحمل خزينة الدولة او المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعباء مالية باهظة.
وقال ان العرادة التقاعد المبكر يفتح مجالات واسعة جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحتى للمشاريع ذات الرساميل الاعلى من المتوسطة، الامر الذي من شأنه ان يخلق فرص عمل جديدة تساهم في الحد من البطالة من جهة، كما تساهم من جهة اخرى في زيادة انخراط العمالة الوطنية الكويتية في القطاع الخاص، وهذا الامر يندرج في سياق السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويؤمن التوازن الحقيقي لما تتحمله الدولة او مؤسسة التأمينات الاجتماعية من اعباء مالية قد تترتب على تطبيق هذا القانون.
واضاف ان هذا القانون ينسجم مع توجهات السياسة التنموية العامة للدولة، لأن التقاعد يفسح مجالا واسعا لتجديد الدماء في الوظائف العامة، ويساهم في استيعاب مخرجات التعليم وتوظيف الكوادر الشابة المتعلمة والمثقفة في القطاعين العام والخاص، ويشكل دعما ايجابيا لفرص العمل الجديدة التي تنشأ من خلال تطبيق مشاريع التنمية الاقتصادية الكبيرة.
بهذا المعنى يصبح قانون التقاعد المبكر امرا مفيدا لشريحة واسعة من المواطنين الذين سيحققون مكاسب من خلال توظيف مدخراتهم في المشاريع الاقتصادية المربحة، ويساهم في السياسة التنموية العامة للدولة.