وقع ديوان المحاسبة اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات الپولندي بجمهورية پولندا لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات أنشطة التدقيق وتطوير المهارات المهنية لدى الجانبين.
وقال مدير إدارة الرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية ورئيس فريق التدقيق المبني على المخاطر محمد الدوسري ان الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين مجالات أعمال التدقيق وتطوير المهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين وتنسيق الجهود في الاجتماعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الأنشطة التدريبية وزيارات الخبراء وتبادل المعلومات الفنية ونتائج الأبحاث وفق برنامج التعاون الفني المتفق عليه بين الطرفين.
جاء ذلك في ختام الملتقى العلمي المشترك الأول بين الديوان وجهاز التدقيق الأعلى بجمهورية ألبانيا حول موضوع «التدقيق المبني على المخاطر» خلال الفترة من 9-11 أبريل 2018، بمشاركة المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات الپولندي وجهاز التدقيق الأعلى للدولة بجمهورية ألبانيا ومكتب التدقيق الوطني لجمهورية كوسوفو، إلى جانب عدد من الجهات المحلية.
وأضاف الدوسري ان الملتقى خرج بعدد من التوصيات ذات الشأن الرقابي وهي أهمية تنفيذ منهج التدقيق المبني على المخاطر لكونه اتجاها عالميا لكل من الأجهزة العليا الرقابية والمعايير الدولية التي يجب اتباعها من أجل التنمية المستمرة في عملية التدقيق، والاستعانة بمصادر خارجية لأبحاث الجهاز الرقابي العلمية المتعلقة بالتدقيق على المخاطر لتطوير عملية التدقيق بالإضافة إلى تطوير منهج لتحديد وتقييم المخاطر القانونية عن طريق تأسيس دليلا لجهات الدولة باستخدام معايير الإنتوساي.
كما أوصى المشاركون في الملتقى بالعمل على تعزيز القدرات والكفاءة واستخدام البيانات المرئية عن طريق استعمال مصفوفة المخاطر، ويجب أن تغطي خطة التدقيق جميع المخاطر الرئيسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لسياسات الدولة.
وأكد المشاركون على أهمية مواكبة المدقق لنمو البيانات عن طريق القيام بالتدقيق باستخدام أدوات تحليل التدقيق المتقدمة مثل ACL وIDEA والأهمية القصوى لتواجد أدوات إدارة المخاطر في أي جهة لامتلاكها العديد من المنافع التي تشمل الأداء الإجمالي وعمليات الرقابة المطورة والفعالية التشغيلية والمسؤولية المنخفضة.
وتضمنت فعاليات اليوم الختامي تقديم عرض مرئي حول المشروع الوطني لقياس الأداء في الجهات الحكومية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP الذي تبناه الديوان للنهوض بالعمل الرقابي وقيام الجهات الحكومية بواجباتها على أكمل وجه بما يساهم في دفع عجلة التنمية في الدولة.
كما تطرق العرض إلى أهداف المشروع وهي تصميم الإطار الوطني لقياس الأداء الحكومي وتعزيز الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات الجهات المعنية وتصميم مؤشرات قياس الأداء ومراقبة تنفيذ مؤشرات قياس الأداء المعتمدة.
وتتمثل أهمية المشروع في تعزيز ثقافة قياس الأداء للمقارنة بين التكلفة المالية وجودة الخدمات المقدمة من خلال الجهد المبذول وتقييم فاعلية نظم الحوكمة والشفافية والموائمة مع أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة، إلى جانب تمكين الديوان من تجميع البيانات المتعلقة بالمهام الرقابية الخاصة بالتزام القطاعات المستهدفة.