هنأ وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د.فهد العفاسي اعضاء السلطة القضائية بمناسبة صدور المرسوم رقم (126 لسنة 2018) بشأن المدد اللازمة كحد ادنى للبقاء في درجات القضاة واعضاء النيابة العامة وذلك دون الاخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.
وقال الوزير العفاسي اليوم إن "صدور هذا المرسوم يأتي استجابة لتطلعات وطموحات القضاة وخاصة الشباب منهم حيث ستتقلص فيه المدة الزمنية التي تحول دون وصولهم لمرتبة المستشار من 25 سنة الى 18 سنة".
وأشار في الوقت ذاته الى أن هذا الامر "يتماشى مع ما جرى عليه العمل في تشريعات دول المنطقة من تطور للمرفق القضائي".
واعتبر أن صدور هذا المرسوم الذي يعدل الجدول المرافق للمرسوم رقم (41 لسنة 2009) بأنه "مكرمة أميرية" ويأتي ليؤكد الحرص الشديد الذي يوليه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للسلطة القضائية.
وأضاف أن "صدور هذا المرسوم اكد اهتمام سمو أمير البلاد بأوضاع القضاة ووكلاء النيابة العامة وتمكينهم من أداء أعمالهم في ظروف تسمح لهم بمزاولة مهنتهم النبيلة والشاقة لما فيها من تحمل الاعباء والهموم والسعي الحثيث للوصول الى العدل والمساواة في الحقوق والانهصاف وتطبيق العدالة".
ونوه العفاسي أيضا بالحرص الذي يوليه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء للسلطة القضائية.
ولفت في الوقت ذاته إلى أن اصدار هذا المرسوم يأتي تماشيا مع السياسة الحكيمة التي ينتهجها سمو رئيس مجلس الوزراء في العمل على تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمرفق القضائي بما يعود بالفائدة على تحقيق العدالة.
وأشاد بسياسة الدولة في انشاء عدد من المحاكم الجديدة المتخصصة وذلك نظرا لكثرة القضايا وتنوعها وكثرة المراجعين للمرفق القضائي الأمر الذي كان يؤدي سابقا الى تأخر البت في القضايا والحكم فيها.
وأكد العفاسي على حرص القضاة ووكلاء النيابة العامة وتفانيهم في بذل الجهد من أجل تحقيق العدالة متمنيا للاعضاء السلطة القضائية التوفيق والسداد