- متابعة مخالفات البناء وملاحظات ديوان المحاسبة دورياً في كل إجتماعات
- ربط آلي مع وزارة التجارة والصناعة لضمان تصدير رخصة الإعلان مع "التجارية"
في خطوة من شأنها ترسيخ النهج الذي تتبعه بلدية الكويت خلال العامين الأخيرين على صعيد ميكنة المعاملات وتبسيط الإجراءات بما يضمن تطوير آلية العمل وتحقيق إنجازات وتعظيم دور القطاع الخاص بإعتباره شريكا أساسيا في عملية الإصلاح، وافقت اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة بصورة مبدئية على مقترح يقضي بإسناد مشروع تثبيت الحدود الى الدور الإستشارية وذلك بالتنسيق مع إدارتي المساحة وأنظمة المعلومات بالبلدية على أن يخضع المقترح للمزيد من الدراسة التفصيلية كي يرى النور قريباً.
وقال رئيس اللجنة مدير عام البلدية، المهندس أحمد المنفوحي، بأن "هذه الخطوة بمثابه نقلة نوعية حقيقية كونها ستختصر المدة الزمنية لعملية تثبيت الحدود من عدة أسابيع إلى 24 ساعة تماما على غرار ماحدث خلال العام الماضي على استخراج رخص البناء عن طريق الدور الإستشارية والمكاتب الهندسية خلال يوم أو يومين على أكثر تقدير بعد أن كانت تستغرق شهورا عدة وفي ذلك توفير للوقت وللجهد وتطوير للأداء بخطى متسارعة".
وأضاف م المنفوحي في تصريح صحافي، أدلى به عقب ترؤسه إجتماعا للجنة أمس : ونظرا لما توليه البلدية من إهتمام خاص لموضوع التعامل مع ملفي (مخالفات البناء وملاحظات ديوان المحاسبة ) فقد تقرر أن يكون الملفان على جدول أعمال اللجنة بشكل دوري في كل الإجتماعات حتى يمكن متابعتهما أولا بأول بما يضمن الإستمرار قدما في فرض هيبة القانون وتقويم الأداء المالي بما يتناغم مع ملاحظات الجهات الرقابية إلي يهبط سهمها تباعا.
وأشار المنفوحي الي أن اللجنة ناقشت السبل الكفيلة بتعظيم إيرادات البلدية خلال المرحلة المقبلة خصوصا بعد أن بلغت أرقاما غير مسبوقة في الآونة الأخيرة ونطمح الى تحقيق الإكتفاء الذاتي مالياً .
وقال : وفي سبيل الوصول الي هذه الغاية تقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب المدير العام لشؤون محافظتي : العاصمة ومبارك الكبيرالمهندس فيصل صادق خلف الجمعه تتولي دراسة اللوائح الموجودة وتعديل مايمكن تعديله في سبيل ذلك ومن ثم رفعها الي المجلس البلدي لإقرارها والعمل بها كما قررت اللجنة وضع أسس جديدة للتشوينات أهمها توحيد الإجراءات وبحيث يكون الترخيص بها من جهة واحدة مركزية ( لجنة السلامة بالبلدية) بدلا من أفرع البلدية في المحافظات وفي ذلك إختصار للمدة الزمنية للتراخيص هذا بالإضافة الي إعداد وإصدار لائحة جديدة للتشوينات سواء كانت للمشاريع الحكومية أو تشوينات السكن الخاص والتجاري والإستثماري وإذ نوه المهندس المنفوحي الى إتمام الربط الآلي بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة أكد أن الهدف ضمان صدور أو تجديد الرخصة التجارية مقرونا بها رخصة الإعلان في الوقت نفسه .
إلى ذلك شدد م. أحمد المنفوحي، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطبيق إجراءات صارمة في سبيل ضبط أداء شركات النظافة وضمان تحسنه من خلال تشديد الرقابة وإحكام السيطرة علي حرفية تنفيذ العقود المبرمة مع هذه الشركات بالإضافة الي تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين والمسؤولين في البلدية وبما يكفل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.