أكد نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية والقانونية بالادارة العامة للطيران المدني بالكويت أحمد القعود أن استثمار الحكومات في مجال الطيران حق مشروع لكل دولة.
جاء ذلك في تصريح للقعود لـ «كونا» لدى ترؤسه وفد الكويت الى ختام أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء سلطات الطيران المدني في الدول العربية لبحث التعامل مع قانون الاتحاد الأوروبي حول المنافسة في مجال الطيران المدني.
وأوضح القعود أن الاجتماع ناقش المستجدات المتعلقة بمشروع القانون الأوروبي رقم 868 لعام 2004 المقترح تعديله حول المنافسة في مجال الطيران المدني، مشيرا الى أن هذه المستجدات «زادت من القيود المفروضة على شركات الطيران».
وأشار الى تقديم الاجتماع اقتراحات «عادلة ومتوازنة» للتعامل مع هذا القانون منها قيام جامعة الدول العربية بمخاطبة المفوضية الأوروبية لابلاغها بالرؤية العربية في هذا الشأن للحد من هذا القانون وتأثيره على شركات الطيران.
وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية أن يقوم الجانب الأوروبي بإفادة الجامعة العربية بأحدث المستجدات بشأن هذا المشروع وذلك في اطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الجانبين.
وقال القعود ان «دول الاتحاد الأوروبي كانت تدعم شركات الطيران لديها لفترة طويلة حتى استطاعت هذه الشركات أن تستقل وتعتمد على ذاتها»، مشيرا الى أن «الدول العربية تقوم حاليا بفعل مثل هذا الأمر».
وأشار في هذا الاطار الى أن شركات الطيران في الوطن العربي سيكون لديها استقلالية في المستقبل.
وذكر القعود بأن حكومة الكويت تقوم حاليا بدعم قطاع السياحة من خلال انشاء بعض المطارات الحديثة مثل مشروع مبنى الركاب المساند (تي.4)، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون داعما رئيسيا لعملية تطوير السياحة والنقل الجوي في الكويت.
وأضاف أن شركات الطيران أيضا تتوسع حاليا في عمليات الوجهات السياحية والوجهات الى أوروبا والولايات المتحدة وباقي دول العالم اضافة الى شراء طائرات جديدة لدعم أسطولها الجوي.
وأشار القعود الى أن دخول شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية في الفترة الأخيرة في هذا المجال وتوجهها الى بعض الأقطار العربية «دعم حركة السياحة بشكل كبير».
وضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع الثالث لرؤساء سلطات الطيران المدني مراقب النقل الجوي للاتفاقيات الدولية بالادارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي.