سلط رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالإنابة عادل الصرعاوي الضوء على الجهود التي يبذلها الديوان في دعم وتعزيز التدقيق الداخلي للجهات التابعة له رقابيا من خلال عدة مبادرات فعالة يقوم بها.
جاء ذلك خلال الورقة البحثية التي ناقشها الصرعاوي امام المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي الذي انطلق بمشاركة خبراء اقليميين ودوليين.
وقال الصرعاوي ان ما تبذله الأجهزة العليا للرقابة من جهود حثيثة في سبيل دعم وتعزيز التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة برقابتها هو اقتناع منها بالدور الحيوي المهم الذي تضطلع به وحدات التدقيق الداخلي بتلك الجهات في معاونة السلطة الإدارية العليا على اتخاذ القرارات المناسبة.
وتناول الصرعاوي في ورقته مبادرات ديوان المحاسبة الكويتي في تعزيز التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته، موضحا ان الديوان بادر منذ عام 1996 بمخاطبة كل الجهات ذات الصلة لإنشاء وحدات تنظيمية تتمتع بكفاءة عالية تتولى اعمال التدقيق الداخلي مع ضرورة اسناد تبعيتها إلى أعلى سلطة ادارية بالجهة وبما يكفل منحها الاستقلالية التي تمكنها من اداء الدور الرقابي المنوط بها.
واكد الصرعاوي ان ديوان المحاسبة لا يتردد في مخاطبة الجهات المشمولة برقابته والتي لديها أنظمة رقابة داخلية ضعيفة اضافة الى ضرورة تفعيل تلك الأنظمة وتطعيمها بالعناصر المؤهلة من ذوي الخبرة والكفاءة ومنحها المزيد من الاستقلالية.
واوضح ان الديوان قام خلال العامين الماضيين وبناء على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي بدراسة أنظمة الرقابة الداخلية لدى أجهزة الدولة المختلفة اذ تضمنت الدراسة الجهات التي لا يضم هيكلها التنظيمي إدارة للتدقيق الداخلي وتلك التي لديها إدارة للتدقيق الداخلي مع بيان تبعيتها الإدارية ومدى فاعليتها في أداء الأعمال المنوطة بها.
وبين الصرعاوي ان تلك الدراسة تضمنت بيانا تفصيليا يوضح تقييم ديوان المحاسبة النهائي لمدى جدية كل من الجهات المشمولة برقابته في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي الملاحظات والمخالفات المالية التي أوردها الديوان بتقاريره عن حساباتها الختامية.
واضاف انه خلال عام 2017 ارتأى ديوان المحاسبة ضرورة تبني مشروعا طموحا يهدف إلى تقديم الدعم المهني لوحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته وإعداد دورات تدريبية مكثفة بمستويات متعددة للعاملين بتلك الوحدات تؤهلهم للقيام بالدور المنوط بهم بكفاءة وفعالية إضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للتدقيق الداخلي يراعى فيها اتباع أحدث معايير التدقيق العالمية المطبقة في هذا الشأن.
كما تطرق الصرعاوي في ورقته البحثية إلى دور المنظمات الدولية في دعم تعزيز التدقيق الداخلي لاسيما جهود المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) التي ساهمت في وضع معايير التدقيق الدولية التي تؤدي الى «الحوكمة الرشيدة».
واستعرض الصرعاوي بعض التوجيهات والتوصيات الصادرة عن «الانتوساي» حول معايير الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي، مؤكدا ضرورة تطبيق تلك التوجيهات للوصول الى اقصى مستويات الشفافية في مجال التدقيق الداخلي والمحاسبة.
واكد الصرعاوي ان ديوان المحاسبة الكويتي يتابع بكل اهتمام ما ينتج عن المنظمات الدولية والإقليمية من توصيات ويحرص دائما على المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وشدد على حرص الديوان للتواصل بباقي الأجهزة العليا للرقابة الأخرى العربية والدولية وما يتضمنه ذلك من تبادل للأفكار وبحث القضايا المختلفة المتعلقة بالتدقيق والحرص على تنفيذ برامج تدريبية مشتركة.