دارين العلي
أنهت وزارة الكهرباء والماء مؤخرا وضع سياسات تحقيق كفاءة الطاقة والتي تضمنت عددا من البنود المهمة والتواريخ المستهدفة لتطبيقها على ارض الواقع.
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة حول السياسيات المزمعة تصدرت سياسات تشغيل المحطات المستقبلية بالغاز الطبيعي أولوية السياسات والتي تضمنت استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 15% بحلول العام 2030 وبنسبة 20% بحلول العام 2040.
وتضمن تقرير السياسات تطوير اشتراطات كفاءة أجهزة التكييف أولوية السياسات، حيث شملت عددا من البنود منها تطبيق تبريد الضواحي غير السكنية في المدن الإسكانية الجديدة بحلول العام 2025 ومنع استيراد أو تداول الأجهزة الكهربائية غير الموفرة للطاقة الكهربائية تماما بانتهاء العام الحالي 2018، هذا بالإضافة إلى تطوير كفاءة التكييف من 1.5 كيلوواط/ طن الى 1.2 كيلوواط/ طن بحلول العام 2021 وتطوير كفاءة التكييف الى 0.9 كيلوواط/ طن مع نظام متعدد السرعات invertor بحلول العام 2025.
واحتوى التقرير على كود البناء لحفظ الطاقة كإحدى السياسات المهمة من خلال زيادة كفاءة العزل الحراري للمباني من 20 سم إلى 30 سم وزيادة اشتراطات كفاءة النوافذ وتغيير فلسفة كود حفظ الطاقة من الاشتراطات المباشرة إلى طريقة تحديد حمل كهربائي اقصى للمتر المربع وتركيب load limiter وذلك بحلول العام 2020.
وأوضح التقرير أن من بين سياسات الوزارة لتحقيق كفاءة الطاقة تعديل التعرفة وتطبيقها على خدمتي الكهرباء والماء للقطاعات السكنية (الحد الأقصى للتعرفة) بحلول العام 2022 وتعديل تعرفة الكهرباء والماء للقطاع السكني بحلول العام 2022 وتركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.