أعلنت وزارة العدل إصدارها 1563 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2017.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق في الوزارة محمد الحماد لـ«كونا» إن إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 1087 وثيقة زواج و432 وثيقة طلاق و44 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2017.
وأضاف الحماد أن عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة للمقيمين بصورة غير قانونية بلغ 82 وثيقة خلال العام المنصرم موضحا أن عدد التوكيلات الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية في الإدارة وفروعها بلغ 7087 وثيقة (منها 5502 تصديق و1585 توثيقا) خلال الفترة نفسها.
وذكر أن استخراج تلك الوثائق يتم بسهولة ويسر نظرا إلى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة العدل والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
ولفت إلى أن إصدار تلك الوثائق يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية.