مسألة التعاون بين المجلس والحكومة هي القضية الأولى للمواطن الكويت يالمحامي أحمد الشهاب:

أتمنى أن يجتمع المحامون تحت مظلة واحدة هدفها تحويل الجمعية إلى نقابة الإبعــاد الإداري أراه حكمـاً بالإعـدام للوافد الذي يعيش مع أسرته«منذ أن كنت طالبا بالمرحلة الثانوية وأنا أطمح لدراسة القانون ولذلك التحقت بكلية الحقوق. ومنذ تخرجي حرصت على العمل في أكثر مكاتب المحاماة خبرة. وأنا الآن أمارس المهنة في مكتبي الخاص مع شريكي المحامي محمد حسن الكندري». بهذه الكلمات بدأ المحامي أحمد سالم الشهاب لقاءه مع «الأنباء» والذي كان لقاء مثمرا حافلا بالمعلومات القانونية القيمة. والشهاب هو أحد المحامين الشباب الذين بزغ نجمهم في سماء المحاماة في الآونة الأخيرة وبرع بشكل خاص في القضايا الجزائية. أرجو تعريف القارئ بالمحامي أحمد الشهاب. أحمد سالم الشهاب خريج كلية الحقوق جامعة الكويت عام 2003. وأنا عضو جمعية المحامين الكويتية أمام محاكم الاستئناف وأنهي حاليا إجراءات قيدي في اتحاد المحامين العرب. كيف كان مشوارك مع المحاماة منذ التخرج حتى الآن؟ منذ دراستي في المرحلة الثانوية وأنا أطمح لدراسة القانون، ولذلك التحقت بكلية الحقوق، ومنذ تخرجي منها حرصت على العمل في أكثر مكاتب المحاماة خبرة فعملت مع الأستاذ عبدالعزيز الفارس ثم مع الأستاذ رياض الصانع ولهما فضل كبير علي حيث تعلمت منهما الكثير، والآن أمارس المهنة في مكتبي الخاص مع شريكي الأستاذ محمد حسن الكندري بمنطقة الجابرية. ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟ مهنة المحاماة تعد من أقدس المهن وأكثرها إنسانية لأنها ذات هدف سام يتمثل في معاونة كل صاحب حق في الحصول على حقه بالوسائل القانونية. قمة المتعة حدثنا عن هموم المحاماة وأبرز مشكلات المهنة. مهنة المحاماة في حد ذاتها لا تمثل لي أي هم بل هي قمة المتعة خاصة إذا حصلت على حكم لصالح موكلي، ولكن أبرز مشاكل المهنة هو ما يصيب المحامي من ضغط عصبي وهو ينتظر نتيجة تعبه وجهوده المتمثلة في الحكم الذي سيصدر وهل سيكون تتويجا لتلك الجهود أم أنها ستذهب سدى. صحف الدعاوى والإعلانات ما أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين؟ من وجهة نظري المتواضعة أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين تتمثل فيما نلاقيه من عقبات في إجراءات عملية الإعلان بصحف الدعاوى أو غيرها من المستندات القضائية، أضف إلى ذلك المعاناة التي نلقاها لتنفيذ الأحكام حيث نصادف عقبات عملية أو واقعية وليست قانونية تعيق تنفيذ الحكم مما يتسبب في تأخير وصول الحقوق لأصحابها. ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟ أرى أن المحامي يجب أن يكون محاميا شاملا ملما بجميع فروع القانون المدني والجنائي والتجاري والأحوال وغيرها ولا أحبذ مسألة التخصص في نوع معين من القضايا، ولكني أفضل العمل في القضايا الجزائية خاصة إذا ما شعرت بأن موكلي بريء وأشعر بسعادة لا توصف عندما أحصل على حكم ببراءة موكلي. ما أهم القضايا التي ترافعت فيها أو صادفتك؟ توجد العديد من القضايا، وحقيقة أنا أعتبر كل قضية في مكتبي قضية مهمة، ولكن من القضايا التي كانت ذات أهمية خاصة قضية مواطن كويتي ومعه متهمان وافدان أسندت لهم النيابة العامة تهما عدة: خطف المجني عليهما وإدخالهما داخل السيارة ونقلهما من مسكنهما إلى جهة أخرى بقصد حجزهما، وخطف المجني عليهما بقصد إيذائهما واغتصاب بالقوة سند مثبت لوجود دين وإكراههما على مهر ورقة بيضاء عليها بصمة إبهامهما قاصدين من ذلك إثبات دين عليهما، وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد «178، 180، 29» من قانون الجزاء. وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين الثلاثة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم. بعدها حضر المتهم إلى المكتب لتوكيلي في القضية. وبعد دراسة أوراق التحقيق قبلت الدفاع عنه. وأمام محكمة الاستئناف ترافعت وأبديت دفوعا قانونية وموضوعية لاقت قبول محكمة الاستئناف وانتهت في قضائها بإلغاء الحكم الصادر بحبسه عشر سنوات وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه. وعندما علم الموكل بالحكم لم تسعه الفرحة لأنه كان مفاجأة بالنسبة له لكونه تردد على أكثر من مكتب ولم يقبل أي منهم الدفاع عنه باعتبار أن الدفوع لا أمل فيها، ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى استطعنا إلغاء حكم سجنه 10 سنوات. هل يمكن أن تقبل الدفاع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب الجريمة؟ بالطبع لا يمكن لأي محام يحترم مهنته ويحترم نفسه وسمعته أن يقبل الدفاع عن متهم وهو يعلم أن هذا المتهم قد ارتكب فعلا الجريمة، خاصة جرائم معينة مثل الاتجار في المخدرات أو السرقة، ولكن قد نصادف أنواعا من القضايا وأعلم أن المتهم ارتكب ما نسب إليه وأقبل الدفاع عنه مثل قضايا القتل الخطأ أو قضايا الشباب الذين ينجرفون في دوامة التعاطي، فضلا عن أنه قد تكون هناك بعض القضايا التي تكون وراءها أسباب إنسانية أو اجتماعية فيمكن قبول الدفاع فيها في ضوء ظروف كل واقعة. وبعد ذلك كله يجب ألا ننسى أن قانون الإجراءات الجزائية قد أوجب أن يكون لكل متهم محام يدافع عنه وأن الدستور كفل المحاكمة العادلة لكل متهم، ومن ضمن العدالة أن يكون للمتهم محامي للدفاع عنه. التحول إلى نقابة ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟ قانون المحاماة الحالي لا بأس به، ولكني أتطلع لأن تتحول جمعية المحامين إلى نقابة أسوة بجميع دول العالم وأعتقد أن هذا مطلب أو أمنية عدد كبير من الزملاء المحامين. هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟ لا توجد عندي ملاحظات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية خاصة أن أحكامه مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، ولكني أتمنى تعديل المادة (78/ب) منه التي تعطي الحق للزوجة أن تطالب زوجها بنفقة زوجية عن سنتين سابقتين لرفع الدعوى حيث إن مدة السنتين مدة طويلة جدا ولا يعقل أن يترك الزوج زوجته لمدة سنتين بدون إنفاق، وإذا حدث فلا نرى مبررا للزوجة أن تسكت طوال هذه المدة. ماذا ترى في قانون المرافعات؟ قانون المرافعات أراه تشريعا ممتازا ويضمن حقوق الجميع من مدعين أو مدعى عليهم، ولكن المشكلة في التطبيق العملي لبعض مواده خاصة تلك المتعلقة بكيفية إتمام الإعلان، حيث يلجأ بعض المتقاضين وبمعاونة قلة من مندوبي الإعلان إلى التلاعب في إتمام الإعلان أو تأخيره مما قد يتسبب في فوات مواعيد معينة حددها القانون وبالتالي ضياع الحقوق. ما ملاحظاتك على قانون الجزاء الكويتي؟ قانـون الجــزاء الكـويتـي لا غبــار عليه، وأراه من التشريعات الجـزائية المتميزة، خاصــة أنه تضمن نص المادة (81) التي تجيز للمحكمة أن تقـرر بالامتنـاع عـن النطـق بعقـاب المتـهـم إن رأت مـن أخلاقه أو سنه أو ماضيه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود إلى الإجرام. فهذه المادة قد ينظر إليها على أنها مادة بسيطة وأثرها لا يكاد يكون ملموسا ولكن العكس تماما هو الصحيح حيث هدف المشرع من هذا النص أن يعيد المتهم لبنة صالحة في بناء المجتمع ولذلك فقد صاغها بعناية فائقة، حيث لم يستوجب اجتماع كافة الظروف التي نصت عليها بل اكتفى المشرع ولو بظرف واحد منها، ولذلك نجده قد استخدم حرف العطف «أو» ولم يستخدم حرف «الواو»، فضلا عن أن المشرع لم يشترط أن تتيقن المحكمة من أن المتهم لن يعود إلى الإجرام بل اكتفى المشرع بمجرد وجود ما يبعث على الاعتقاد بذلك. قانون يحتاج للمراجعة هل هناك مثالب أو عيوب في قانون الإيجارات؟ قانون الإيجارات وضع في ظروف اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة 1979 وقد آن الأوان لمراجعة كافة نصوصه بما يتواكب مع ما يشهده المجتمع الكويتي من تغييرات كبيرة، وفي الوقت الحالي أرى أنه من الأهمية تعديل نص المادة التي تجيز الإعلان عن طريق اللصق لأن هذه الطريقة استثنائية لم ينص عليها قانون المرافعات، ولها آثار سلبية بالغة لسوء استغلالها، ولذلك يجب إلغاؤها والعودة إلى ما نص عليه قانون المرافعات بشأن إتمام الإعلان. ومن وجهة نظري أيضا يجب إلغاء المادة التي تشترط على المستأجر الصادر ضده حكم أول درجة بأجرة متأخرة أن يودع قيمة الأجرة المقضي بها كشرط لقبول استئنافه. ما رأيك في اتحاد مكاتب المحامين؟ وهل لهذا تأثير سلبي على جمعية المحامين؟ حقيقة لا أستطيع الجزم بالأهداف المرجوة من السعي لإشهار اتحاد مكاتب المحامين، وكل ما أتمناه أن يتجمع المحامون تحت مظلة واحدة وأن يكون هدف الجميع هو تحويل جمعية المحامين إلى نقابة عامة للمحامين. وبالتأكيد لها تأثير سلبي على جمعية المحامين خاصة أن تعدد المنظمات التي ينتمي إليها المحامون من الممكن أن تسبب بلبلة في أداء المحامين ومثولهم أمام المحاكم. شبيه بحكم الإعدام ماذا ترى في الإبعاد الإداري؟ الإبعاد الإداري أراه بمثابة حكم بالإعدام ينهي حياة وتواجد المبعد (الأجنبي) بالبلاد دون أن تتاح له وسيلة للطعن على قرار إبعاده. وأقترح إعادة النظر في النظام المعمول به حاليا بتحديد حالات على سبيل الحصر لصدور قرار الإبعاد وتمكين المبعد من التظلم من القرار وإتاحة الفرصة له لترتيب أموره خاصة إذا كان المبعد رب أسرة موجودة معه في الكويت. ما رأيك في قضية «البدون»؟ وكيف ترى الحل الأمثل لها؟ البدون قضية شائكة ومتشابكة، ولكن أيا كانت أوصافها نأمل من الحكومة أن تضع حلا جذريا لها خاصة ان هناك حالات تستحق إعطاءها الجنسية ومن المفارقات أن داخل البيت الواحد نجد شخصا كويتيا وشقيقه «بدون». ما رأيك في محكمة الجنايات الدولية؟ محكمة الجنايات الدولية أهدافها سامية وآلية العمل بها مثالية ولكن مشكلتنا أنها مثل مجلس الأمن تستخدم لتحقيق أهداف الدول الكبرى. هل يحق لمحام كويتي أن يترافع أمام المحاكم الأخرى في دول مجلس التعاون؟ يجوز للمحامي الكويتي المرافعة أمام محاكم دول مجلس التعاون دون أي مشاكل، أما بالنسبة للدول العربية والأجنبية فيجب أن يحصل المحامي الكويتي على إذن النقابة المحلية ووزارة العدل في هذه البلاد ليتمكن من المرافعة أمام محاكمها. نظام مثالي ماذا ترى في التحكيم؟ وهل يمكن أن يحل التحكيم في يوم ما محل المحاكم التقليدية؟ التحكيم نظام مثالي للمنازعات التجارية وتتجه إليه حاليا أغلب الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات نظرا لسرعة فصله في المنازعات وسهولة إجراءاته. ولكن من الصعب أن يحل التحكيم محل المحاكم التقليدية حلولا كاملا خاصة أن التحكيم لا يتناسب إلا مع قضايا معينة خاصة القضايا التجارية. تعاون الحكومة والمجلس ما أهم القضايا العامة التي تهم الشارع الكويتي في الوقت الراهن؟ القضية العامة التي تهم الشارع الكويتي تتمثل في التعاون بين مجلس الأمة والحكومة حيث وصل الأمر إلى حد لا يحتمل من كثرة الاستجوابات وما يتبعها من حل للمجلس وهي أمور بلا شك تؤثر فقط على الحياة السياسية بل على الحياة الاقتصادية أيضا والتي تنعكس آثارها على الأفراد فهي القضية الأولى للمواطن الكويتي. ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟ من جد وجد ومن زرع حصد. هل لديك ما تريد إضافته أو ترى أننا نسينا شيئا لم نسألك عنه؟ أشكر لكم استضافتكم لي، وآمل أن أكون ضيفا خفيفا عليكم وعلى القراء الأعزاء.