أعربت الكويت عن دعمها لجهود القوة المشتركة الخماسية لمكافحة انتشار التهديدات في جميع أنحاء منطقة الساحل، مؤكدة استعدادها للعمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن لبلورة الخطوات المستقبلية للقوة المشتركة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها نائب المندوب الدائم المستشار بدر المنيخ في جلسة مجلس الأمن حول السلم والأمن في أفريقيا.
ورحب المنيخ بالاتفاق التقني الذي تم توقيعه في شهر فبراير الماضي من قبل دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفقا لأحكام القرار، مشيدا بجهودهم لضمان توقيعه بأسرع وقت وبنتائج مؤتمر بروكسل المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2018 والذي نجح في حشد التمويل اللازم لتفعيل القوة بشكل كامل في عامها الأول. وأعرب عن ترحيبه كذلك بالخطوات الأولية المتخذة لتفعيل القوة المشتركة، متمنيا لها بالغ التوفيق في جهودها وعملياتها لمواجهة التهديدات المشتركة التي تعاني منها دول الإقليم.
وأكد المنيخ دعم الكويت الكامل للقوة في مهامها لمكافحة انتشار الإرهاب والتطرف الذي ألحق الضرر بالمنطقة، مستذكرا التزام منظمة التعاون الإسلامي الراسخ بدعم القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في مهامها والذي تمثل بقرارها الصادر عن مؤتمرها السنوي لوزراء الخارجية في دكا مطلع هذا الشهر.
وأشار الى ان المؤشرات الإيجابية الواردة في تقرير الأمين العام تساهم مباشرة في تعزيز قدرات القوة المشتركة لتحقيق أهدافها بأكمل وجه مقدرا الجهود المبذولة من قبل العديد من أجهزة الأمم المتحدة التي قامت بتقديم الدعم الفني والتدريب للقوة في العديد من المجالات بما في ذلك في مجالي حقوق الإنسان والأمور اللوجستية.
وأكد المنيخ انه يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة مواصلة جهودهم في دعم القوة وتعزيز قدراتها وحث دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل على الإسراع في نشر جميع عناصر القوة لضمان استمرارية الأعمال العسكرية والبناء على التقدم المحرز لمحاربة وكبح الجماعات الإرهابية التي تعمل في المنطقة.
وذكر ان القوة المشتركة تعمل في مشهد أمني متدهور في منطقة الساحل وتواجه تهديدات مختلفة مرتبط العديد منها بالجرائم المنظمة عابرة الحدود حيث تواجه المنطقة تدفقات عالية من المخدرات والأسلحة النارية، لاسيما في المناطق الحدودية غير الخاضعة للسيطرة والتي تسهل مرور هذه السلع من بلد إلى آخر.
وأضاف المنيخ ان هذه التحديات تتطلب تكثيف الجهود بين القوة المشتركة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم مرحبا بورش العمل والتدريب التي ينظمها المكتب والتي لها دور مهم في تعزيز قدرات السلطات المحلية لمنع تدفق الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر. وأفاد بأنه إلى جانب الأوضاع الأمنية المتدهورة فإن القوة تعمل كذلك في ظل عملية سلام بطيئة التقدم في مالي والتي ستلقي بآثارها السلبية على مهام القوة المشتركة في مكافحة الإرهاب داخل الأراضي المالية.
وأوضح المنيخ انه يجب على جميع الأطراف المالية الدفع بعملية السلام والالتزام بخارطة الطريق التم تم توقيعها مؤخرا لما لذلك من انعكاسات إيجابية على عمل القوة المشتركة.
وقال: «لا يمكننا التقليل من آثار التنمية على استقرار المنطقة ويسعدنا أن نرى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمنطقة الساحل ونرحب بالتعاون المستمر بين دول المنطقة والأمم المتحدة لتعزيز القدرات في مجالات سيادة القانون والحوكمة وبناء قدرات الشرطة وكلها ذات تأثير مباشر على تحقيق الاستقرار». وأضاف المنيخ: «ان استمرار التعاون يؤدي إلى خلق البيئة المناسبة لمساندة عمل القوة المشتركة ونشير هنا إلى طلب منظمة التعاون الإسلامي من البنك الإسلامي للتنمية بتقديم الدعم لتنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية لدول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل خاصة المشاريع التي تهدف إلى تعزيز دور الشباب وتمكين المرأة».