استنكر رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية فيصل البسام ما حدث مع مراقب قام بالتظلم على قرار تعيين مديرة إدارة تم استثناؤها من القانون باستثناء من مجلس الخدمة المدنية الذي يمنح غير الكفاءات باستثناءات غير قانونية، والدليل على عدم قانونيتها هو صدور أحكام قضائية نهائية ضدها ونصت على عدم صحتها، فإلى متى يتجاوز مجلس الخدمة القانون!
ولم يكتف رئيس الديوان ووكيل مجلس الخدمة المدنية بهذا بل قاما بخفض المستوى الوظيفي للمراقب وإرجاعه إلى رئيس قسم وقبل ذلك تم تقييمه السنوي بتقدير جيد علما انه من الكفاءات التي يعتز الديوان بها وطلب منه التوقيع على النقل الى ادارة اخرى لكي يتم إعادة تكليف نفس المديرة بنفس المكان.
للأسف هذا ما يحدث بديوان الخدمة المدنية المكلف بالإشراف على جميع الوزارات والمؤسسات هو يخترق القانون بمزاجيته، ومنا إلى الحكومة نتمنى منها الالتفات إلى ما يحدث بديوان الخدمة.