الرشيد: القضاء جهة محايدة يطبق القوانين بنزاهة وعدالة وتجرد

محمد هلال الخالدي أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار يوسف الرشيد ان القضاء جهة محايدة ولا يتدخل في أي مسائل لا تدخل ضمن اختصاصه ولا يقول كلمته إلا من خلال منصة القضاء. جاء ذلك خلال رعايته وحضوره حفل افتتاح البرنامج التدريبي للمحامين حديثي التخرج الذي نظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، وأضاف الرشيد ان القضاء يطبق القوانين المعمول بها بنزاهة وعدالة وتجرد، وذلك ردا على سؤال لأحد الصحافيين حول تفعيل قانون الجزاء ضد ما يثار في بعض المحطات الفضائية من قضايا تمس الوحدة الوطنية، وتمنى للمحامين المسجلين في البرنامج التدريبي التوفيق والسداد، مشيدا بجهود القائمين على هذا البرنامج التدريبي، ومن جانبه ألقى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي كلمة بهذه المناسبة قال فيها: يمتزج الشرف بالسرور في افتتاح البرنامج التدريبي الأول للمحامين حديثي التخرج والذي لا يعد برنامجا عاديا بل برنامج يساهم في تنمية مهارات مهنة المحاماة ويعتبر نقلة نوعية، وقفزة تطورية يفتح مجالا جديدا وغدا واعدا لمستقبل أفضل. وأضاف: ان هذا البرنامج يبلور صورة للتعاون البناء وتضافر الجهود بين جهات حكومية، حيث يسهم في أنشطته مستشارون من ادارة الفتوى والتشريع، ووزارة الداخلية، وكلية الدراسات التجارية، وجامعة الكويت، ويشارك معهم أهل الخبرة والكفاءة من القطاع الخاص، ويتولى تنظيمه منظمات إقليمية يدعمها مجلس التعاون الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجية العربية، وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة ومجلس القضاء الأعلى، وهذه صورة مشرفة من الانفتاح على القطاع الخاص، ودعم لمؤسسات القوى العاملة في المجتمع المدني. ثم ألقى الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالإنابة فوزي المجدلي كلمة قال فيها: نقف بكل اعتزاز لافتتاح دورة تأهيل وتدريب هذه الكوكبة المميزة من المحامين والمحاميات بالتعاون مع الإخوة مسؤولي مكاتب المحاماة العريقة في الكويت وحاجاتهم الملحة لتأهيل هذه الفئة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية في هذا المجال الحيوي والمهني. وتابع: ان هذه الدورة ستحقق الأهداف المرجوة منها ان شاء الله لمشاركة ومتابعة عدد من المستشارين والمحامين والأكاديميين المتميزين في مجال عملهم حيث ستتضمن الدورة عدة موضوعات منها: مقومات المترافع الناجح، واختصاصات القضاة، ومن إدارة دعوى التحكيم، وأصول التعامل المهني، ومن الوقوف أمام القاضي المدني وغير ذلك من الموضوعات. كما ألقى رئيس مجلس أمناء البرنامج التدريبي المحامي محمد التويجري كلمة جاء فيها: ان الكويت لتفخر بالدور الريادي لمرفق القضاء والذي جعل الآخرين ينهلون من التجربة الكويتية المتميزة في هذا المجال. وما كان لهذا الامر ان يكون لولا جهودكم ومن سبقوكم من زملائكم الذين أبقوا شعلة التميز للسلطة الثالثة حتى باتت الحصن الحصين للانصاف وإحقاق الحقوق، فبدأ الآخرون يأخذون بالسوابق القضائية الكويتية ويشيدون بالحيادية التي لا تجد لها مثيلا الا في دول العالم المتقدمة. ولا شك ان احد الروافد المهمة في تطوير مرفق القضاء دور القضاء الواقف الذي ساهم في اثراء العمل القانوني بما يقدمه امام القضاء الجالس. بعد ذلك ألقى الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي المحامي د.ناصر الزيد كلمته وقال فيها ان المشتغلين بمهنة المحاماة يلاحظون ان هناك فجوة بين دراستهم في كلية الحقوق وبين الواقع العملي لمهنة المحاماة، وان فترة التدريب التي يقضونها لا تحمل من التدريب الا اسمه، وحيثما ولى المحامي الحديث وجهه لا يصادف قبلة يهتدي بها، ومن ثم مبادرة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الى حمل الامانة. وتابع: لقد أصدرت الكويت مشكورة قرارا من مجلس الوزراء بالسماح بانشاء مكتب تمثيل للمركز في الكويت. وزاد: قد يتساءل البعض عن اهتمام مركز التحكيم بالمحامين، وما ذلك الا اننا نعتبرهم أحد اجنحة العدالة التي نحلق بها، والمركز معني بالحراك القانوني في المنطقة، وأي حراك قانوني بلا أسياده وهم القضاة، وبلا فرسانه وهم المحامون؟! لذلك رعينا اللقاء السنوي للمحامين في دول مجلس التعاون حتى وصل الى سنته السابعة، وأسسنا ـ وبفخر ـ اتحاد المحامين الخليجيين، واغلب موظفي المركز من المحامين، فالشكل دأبا يستدعي شكله، والمثل الى مثله ساكن، وللمجانسة عمل محسوس وتأثير شاهد، فلزملائنا ـ علينا ـ حق واجب وفرض لازم.