الغبيشان: القانون يحمي العمالة الوطنية والوافدة من مختلف أساليب الظلم والاستغلال

أسامة أبوالسعود عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت خالد الغبيشان مؤتمرا صحافيا بارك فيه بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بعد موافقة مجلس الأمة والحكومة عليه في المداولتين. وقال الغبيشان: انه أخيرا وبعد طول انتظار، اقر مجلس الأمة قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي. وأضاف: انه انجاز تاريخي مهم عملت الطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية منذ زمن طويل لتحقيقه، وهانحن نحتفل اليوم بإقرار هذا القانون، مختتمين بذلك مرحلة قاسية من المفاوضات والنقاشات والمذكرات وغيرها من المساعي التي أدت جميعها الى الوصول الى هذه النتيجة الطيبة. وأردف الغبيشان: «ويكفينا فخرا ان نقول ان السنوات الـ 4 الماضية كانت هي السنوات الحاسمة في تلك المسيرة الطويلة، حيث تمكنا من وضع الصيغة الاخيرة التي تم الاتفاق عليها بين فرقاء الإنتاج الثلاثة، ودفعنا بها الى مجلس الوزراء، الذي اقرها ورفعها بدوره الى مجلس الأمة. ثم تمكنا من إدخال العديد من التعديلات والتحسينات على تلك الصيغة خلال مناقشتها في اللجان النيابية المختصة قبل تقديمها الى الجلسة العامة لإقرارها في المداولة الاولى، ومن ثم كانت لنا جولة جديدة من المساعي والتدخلات مع اللجان والنواب ومختلف الجهات المعنية الأخرى، والتي أثمرت إقرار القانون بصيغته النهائية، وهو ما نعتبره انجازا تاريخيا كبيرا لنا وللطبقة العاملة والحركة النقابية ولشعبنا بصورة عامة. وشدد على ان هذا القانون سينظم علاقات العمل في القطاع الأهلي بين العمال وأصحاب العمل لسنوات طويلة مقبلة. ولهذا عملنا ما بوسعنا لكي نجعله مبنيا على أساس نظرة مستقبلية تأخذ بالاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتوقع حصولها على المدى البعيد. كما انه سيشمل في أحكامه كل العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك العمالة الوطنية التي من المتوقع ان تزداد نسبة تواجدها في هذا القطاع بناء على السياسة التي تتبعها الدولة في هذا المجال. وقال «لقد تمكنا من خلال هذا القانون الجديد ان نحقق عددا كبيرا من المكتسبات المهمة التي تطال مختلف فروع وفصائل الطبقة العاملة، وأهمها حماية حقوق ومكتسبات عمالتنا الوطنية ومنحها المزيد من التقديمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشجعها على الانخراط أكثر فأكثر في القطاع الأهلي. وكذلك حماية العمالة الوافدة من مختلف أساليب الظلم والاستغلال التي تتعرض لها، وضمان حقها في العمل اللائق، وظروف العمل المناسبة، والحماية الاجتماعية الضرورية للشعور بالاطمئنان وتقديم المزيد من العطاء في العمل. كما حققت الحركة النقابية الكويتية ايضا مكتسبات عديدة في هذا القانون الجديد، أهمها استمرار الضمانة التشريعية لوحدة الطبقة العاملة في إطار اتحاد عمالي عام واحد في البلاد، اضافة الى حق التفرغ النقابي، والإجازة مدفوعة الأجر للمشاركة في الأنشطة النقابية الثقافية والتنظيمية داخل البلاد وخارجها. وشدد على ان الاتحاد العام لعمال الكويت، إذ يهنئ شعبنا الكويتي وطبقته العاملة وحركتها النقابية وجميع المقيمين والعاملين على ارض الكويت بهذه المناسبة السعيدة، لا يسعه إلا ان يتقدم بالشكر والتقدير لكل الذين شاركوا وساهموا في تحقيق هذا الانجاز الكبير، سواء في مراحل مناقشته الاولى بين أطراف الإنتاج الثلاثة، او بعد انتقاله الى مجلس الوزراء، او في مراحل إقراره الاخيرة في مجلس الأمة. وتابع قائلا «نتوجه بعظيم الشكر والتقدير والاحترام لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي لولا حكمته وبصيرته وبعد نظره، ونهجه الايجابي في قيادة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتوجهاته الإنسانية للحفاظ على حقوق ومصالح ومكتسبات كل الفئات الشعبية ضمن نظام تشريعي يضمن العدالة والمساواة للجميع، لما كان لهذا القانون ان يبصر النور، وان تنعم الطبقة العاملة وحركتها النقابية، وكل فئات العاملين والمقيمين على ارض الكويت الطيبة بأحكامه العادلة، ونخص بالشكر والتقدير الحكومة مجتمعة وسمو رئيس مجلس الوزراء على وجه الخصوص، للدور الكبير الذي لعبوه من اجل دفع عجلة العمل على إقرار هذا القانون، انطلاقا من إدراكهم لأهميته في إحلال السلم الأهلي في مجتمعنا الكويتي، وتأثيره الكبير على حماية الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف فصائل الشعب. ونتوجه بكلمة شكر عميق للدكتور محمد العفاسي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووكيل الوزارة، والوكيل المساعد للشؤون القانونية، وأركان الوزارة جميعا، على الدور الهام الذي لعبوه جميعا من اجل الوصول الى هذه النتيجة الهامة، وعلى دعمهم المتواصل لقضايا الطبقة العاملة والحركة النقابية بصورة عامة.